أثارت البطائق الجديدة - التي بدأ الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها التعامل بها - تساؤلات كثيرة, حول جدوى هذه الخطوة في ظل أزمة رواتب وسيولة يعاني منها البنك المركزي في صنعاء والذي تم نقله في فترة سابقة الى العاصمة المؤقتة عدن. يحي جابر يعلق حول البطاقات التموينية التابعة للحوثيين التي توزع في المناطق التي يسيطرون عليها يقول "هذا التصرف يراد منه عدم إخراج العملة المخزنة لديهم والمنهوبة من البنك المركزي { السيولة } إلا لشراء العملة الخارجية {الصعبة} فقط، وهذا سيشكل عائق أمام البنك المركزي في عدن من فترة لأخرى, فكلما حاول الضخ للسوق بالدولار يعمد الحوثيين على شرائها مباشرة وتخزينها. وكلما صرفت الحكومة الشرعية رواتب للموظفين اضطروا لتوريدها لهم بدلاً من تلك الكوبونات، وبالتالي تضاف إلى قائمة التكديس للغرض السابق.!! وبالنسبة للتعامل مع التجار سوف يقوموا بدفع قيمة المواد من الخارج بالدولار، دون المرور عبر بنك عدن التابع للشرعية, فلا تزال ميناء الحديدة معهم حتى اللحظة وتحت سيطرتهم. وبهذا سيستفيد الحوثيون كالتالي: 1- نسب الأرباح من رواتب الموظفين. 2- استقطاع نسبة من أرباح التجار. 3- قطع الصلة ببنك عدن عدى السحب كرواتب...". عبدالكريم صالح: يقول "في نهاية المطاف من تسليم قيمة الكوبون نقداً للمستفيد التاجر ويتحمل صادر هذا الكوبون تسديدة الحكومة الانقلابية وعلية فالمسالة تبييض اموال تم نهبها واعادة ضخها للتاجر المستفيد والمحتكر, ولابد لهم حتي تكتمل الاركان من انشاء او الاستيلاء علي بنك او شركة صرافة معتمد". سليم سعيد: الهدف تجاري بحت والكوبونات هذه لن تعمل الا عند تجار محددين و بالتالي التاجر يذهب لاستلام قيمة الكوبون كاش من البنك المركزي او الجهة التي تحتجز الرواتب. يعني رواتب موجودة ولكنها لن تسلم لكم الا مواد تموينية بقيمتها, وعبرنا فقط حتى نكسب مرتين الاولى اننا نتصرف بالرواتب, لزيادة وتوسيع تجارة المليشيات والثاني نكسب من ورى الرواتب بعد البيع للمواد الغذائية عبر البطائق الجديدة. علي الحيدري: هذه الكوبونات كانت تعمل بها الدول (الاشتراكية) ان يوجد تكدس اولا " في الإغاثة والمساعدات من الدول المانحة ولذلك يريدون الاستفادة منها لدعم مجهودهم الحربي ايضا" عدم وجود تدوير اقتصادي للعملة المحلية بسبب انها مكدسه وقيمتها الشرائية تنقص من قيمتها يوما بعد يوم في حال لم يتم توظيفها اقتصاديا, لذلك يحاولون القيام بعمليه تبييض أمول واعاده ضخها لتاجر المحتكر والمستفيد, أي – هواميرهم - الجدد وهذا سيفتح باب الفساد بشكل كبير والإثراء على حساب الموظفين, لعدم وجود رقابه على اسعار السلع, وهنا فهم مضطرين على اخذها بدل من اخذها نقدا, ايضا: سيساهم جشع التجار على اعطاء المستهلك بضاعه قد تكون تالفه او فاسده. وليد فارع: الهدف هو ضمان رجوع السيولة مره ثانيه إلى البنك المركزي ( بصنعاء) لأن المواطن إذا استلم كاش سيذهب بالنقود إلى مكان آخر او يحفظ السيولة عنده لكن هذه الطريقة تضمن دوران النقد بشكل صحيح بين الدولة والتاجر فقط. *اليمني
