كشفت مصادر مصرفية مطلعة ان ميليشيا جماعة الحوثي تخطط لعلمية نهب وسرقة مليارات الريالات من البنوك والصرافين عبر ما يسمى بالنقد الإلكتروني. وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي تسعى لإشراك شركات الصرافة وبنوك محلية في موضوع النقد الإلكتروني ثم ستقوم بضخ أموال وهمية في النظام شبيه بعمليات طباعة العملة، وستكون هذه العملة بمثابة العملة المزورة كون الحكومة الشرعية لن تعترف بها. وأكدت المصادر المصرفية ان الجماعة تسعى لسحب السيولة من أيدي المواطنين والصرافين والبنوك بضخ العملة المزورة التي لن تضمنها الحكومة اليمنية الشرعية والبنك المركزي المعترف به ومقره عدن وبالتالي سيكون الصرافين والبنوك ضحية من ضحايا جماعة الحوثي الجدد. كما ان المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية لن تتعامل بالنقد الإلكتروني المزور الذي تسعى له جماعة الحوثي مما سيجعل الكارثة تحل على موظفي الدولة الذين ستصرف رواتبهم بالعملة الأجنبية وعلى التجار والصرافين والبنوك وأن هناك كارثة كبيرة تنتظر المواطنين ورؤوس الأموال. وللنقد الإلكتروني مخاطر كبيرة جداً ولا يوجد دولة في العالم تتعامل به حتى الآن بصورة كاملة وجميع دول العالم ما زالت تتعامل بالنقد المطبوع، وسيؤدي النقد الإلكتروني إلى تضخم الأرصدة بشكل كبير كون جماعة الحوثي ستضخ اموال وهمية مزورة وبشكل كبير في النظام وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إفلاس شركات الصرافة والبنوك المرتبطة بالنظام. وبحسب المصادر أن هناك بنوك أهلية رفضت التعامل مع النظام بشكل قاطع كونه غير مضمون من البنوك المركزي او حكومة معترف بها، كما أن مخاطره كبيرة وقد يؤدي إلى إفلاس تلك البنوك كما أن عمليات المقاصة بين البنوك يفترض ان تتم عبر البنك المركزي بعدن. ومن المخاطر التي قد تظهر هو قيام الحكومة الشرعية بنقل البنوك الحكومية إلى عدن مثل كاك بنك والبنك اليمني للإنشاء والتعمير وغيرها وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع اموال المواطنين.
