تورطت عشرات من مراكز التسوق بالعاصمة مع تجار داعمين لجماعة الحوثي في ممارسة أكبر عملية استغلال وابتزاز لظروف الموظفين المعيشية الصعبة في القطاع العام والمختلط تحت مسمى نظام قسائم أو نظام ما يعرف ب"البطاقة السلعية" شراء وبيع السلع بزيادة كبيرة عن أسعارها في الأسواق المحلية بالعاصمة صنعاء. وأوضح صالح النزيلي، مدرس، ل"يمن مونيتور" قائلاً: الموظف اليوم يتعرض لأكبر وأشنع عملية إذلال وابتزاز في سبيل الحصول على نصف راتب مخصوم من المرتبات المنقطعة على مدى تسعة أشهر ويتم فرض قسائم للموظفين لا تتيح لهم إلا الشراء من مول محدد وليس له سبيل للرفض أو التراجع رغم ارتفاع أسعاره الجنونية. مضيفاً: نعاني من مشاكل كثيرة وإذلال لم نمر عليه من قبل فالازدحام والاستغلال والانتهازية والخدمة المحدودة جداً والبعد أحيانا عن سكن الموظف الذي يتجرع المسافات البعيدة لكي يحصل إلى كميات محدودة من السلع من المول المخصص لذهاب إليه ناهيكم عن العمولات المفروضة على السلع الأساسية كالدقيق والبر والسكر والأرز الذي تفرضه هذه البطائق الإذلالية وغير مسموح بأخذ أكثر من 50 كيلو من السلع الغذائية.
من أمام الشارقة مول.. يتم حجز الموظفين خارج المول المطالبين بمواد غذائية بنظام القسائم "يمن مونيتور استغلال وارتفاعات جنونية من جانبه يقول أحمد السكني، موظف ل"يمن مونيتور": تفاجئنا بارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية مقارنة بالأسعار السائدة في السوق بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % على سبيل المثال السكر البرازيلي 50 كجم سعره في السوق يصل إلى 12000 ريال وسعره بمول ضمران الذي يتعامل مع البطاقة السلعية 14500 ريال أما الدقيق الأبيض 25 كجم سعره بالسوق 3000 ريال وسعره في أسواق المخصصة لبيع البطائق السلعية 3800 ريال. (الدولار=352 ريال بالسوق السوداء)
تحذير وبضائع منتهية وحذرت جمعية حماية المستهلك من وجود بضائع منتهية تباع في هذه المولات كشف عنها الموظفون في نظام البطاقة السلعية في بلاغات للجمعية تلقى "يمن مونيتور" نسخة منها حيث أفادت الجمعية في بيان صادر عنها: ان هناك سوء تخزين لكثر من السلع معاً أدى إلى تلفها على سبيل المثال صلصة الزعيم تاريخ الانتهاء 2-2017 مدة الصلاحية تسعة شهور وعند فتح الكرتون ظهر عليها علامات الانتفاخ وتسريب المحتوى من العبوات وهذا بدل على انها غير صالح للاستخدام، وكذلك أصناف عديدة يقبل الموظفين على شرائها كعصير تانج عبوات وأكياس تاريخ الانتهاء 2018 وعند فتح العبوة أو الكيس يظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستخدام وكذلك التمور.
الرواتب تقيد بأسماء التجار "مسبقاً" بدر الآنسي يقول موظف ل"يمن مونيتور": تعد هذه ضحكة ومهزلة واستغلال لحاجة الموظفين حيث يتم تقديم قيمة قسائم الجهة كاملة تقيد مقدماً للتاجر في حسابه في البنك قبل أن يتم صرف كيس واحد لأي موظف ولا يسمح للموظف بشراء كيس كامل من أي صنف وإنما يقتصر أخذ جزء بسيط من ذلك. مضيفاً: ورغم ان الدفع لقيمة المواد الغذائية قد تم سلفاً إلا أن البطاقة السلعية وآليتها لها طرق ابتزاز كبيرة منها انها محددة لتاجر واحد وفي أفضل الحالات لتاجرين (مواد غذائية ملابس) وضرورة الشراء بمبلغ القسيمة كاملاً أصحاب القسائم وعدم تلبيتها للمتطلبات الأخرى غير المواد الغذائية مثل الادوية والمستشفيات والملابس والبترول والغاز وغيرها اضطرار الشخص للشراء خارج حاجته الفعلية عندما يكون مبلغ بطاقاته السلعية كبيراً أو تراكمها لأشهر متعددة منذ شهر يناير 2017 كما لا ننسى ظهور مشاكل كبيرة للبطاقة السلعية المفقودة.
سوء معاملة وشكا عدد من الموظفين سوء معاملتهم ل"يمن مونيتور" قالين: تلقينا سوء معاملة في التعامل فقط مع موظفين الدولة ليس المستفيدين من نظام البطاقة السلعية وإنما المجبورين على أخذ البطاقة السلعية. وتم إخراجنا والإبقاء علينا كالمتسولين خارج المول لساعات مع ضعف الخدمات داخل المول والتي تتمثل بعدم توفير العربات وعدم تنظيم الحركة داخل المول مشيرين إلى انعدام وجود خيارات للمستهلك بمعنى ليس معك إلا شراء الموجود فقط ومع العلم ان السلع قريبة الانتهاء.
الهروب من المستحقات وطرحت ما يسمى ب"حكومة الانقاذ" التي شكلها الحوثيون وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، البطاقة السلعية الخاصة بالموظفين الحكوميين، كخدعة جديدة للتهرب من استحقاقات صرف الرواتب التي مضى على توقفها، شهور. ولفت الخبراء إلى غياب دور الهيئة العامة للمقاييس والجودة، والتي يفترض أن تكون الضامن والمشرف على توفر الشروط في السلع، وهو ما يعد عملاً مخالفاً ويضر بالمستهلك بالدرجة الأولى". وتمارس حكومة "عبدالعزيز بن حبتور" عملية احتيال بحق الموظفين، وذلك من خلال إجبارهم على التنازل عن الرواتب، مقابل بطاقة لشراء بعض المواد الغذائية. ويواجه مشروع البطاقة السلعية الذي أقرته حكومة بن حبتور، يواجه مأزقاً كبيراً، وهو عدم إقبال التجار للتنافس على المزاد المعلن من قبل الحكومة من أجل التعاقد معها وتمويل الموظفين بالسلع الغذائية، ذلك لأن الحكومة أساساً ستدفع لهؤلاء التجار بالآجل. ومؤخراً، مثلت أزمة الرواتب واحدة من نقاط الخلاف بين تحالف الحوثي/ صالح، الذي اتسعت فجوته في الأيام الأخيرة، وفي حين يقول أنصار الرئيس السابق، إن جماعة الحوثي تعرقل صرف المرتبات، يقول وزراء في حكومة بن حبتور إن الأزمة ليست أزمة سيولة في الأساس. وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي/ صالح، أزمة رواتب منذ حوالي 8 أشهر، بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ونهب الحوثيين للأموال العامة، واستخدامها لتمويل حروبهم.
