بين التوجس والخوف والتردد أقدمت 21 جهة ما بين وزارة ومؤسسة وهيئة يمنية في العاصمة صنعاء على الرضوخ والقبول باستخدام نظام (القسائم) التي تعد أوراق بديلة عن العملات الوطنية الريال يتم قبولها في عدد من الجهات متعددة الاحتياجات ("مول" و "سوبر ماركت") كنقاط بيع محصورة بانتقائية في العاصمة اليمنيةصنعاء. ونقل مراسل "يمن مونيتور" البدء بالعمل بهذه الآلية ل21 جهة بدأت بتطبيقها والتي أطلقتها حكومة الحرب (صالح/ الحوثي) وتقديمها كحل بديل لمشكلة انعدام السيولة وانقطاع "المرتبات" بينما تقف بقية الوزارات والهيئة موقف المتفرج إلى هذه الآليات والأنظمة خوفاً من ابتزازها وفتح أبواب لاستغلال حقوقهم القانونية.
الأوراق مقابل العملة "غير مقبول" وقال محمد علي حاتم، موظف حكومي في حديثه ل"يمن مونيتور": ليس لدينا أي خيار آخر غير القبول بهذه الأوراق التي تعد نقدية ووافقنا على القبول بها والتي وزعت لنا عبر وزارتنا. مضيفاً: نحن نعد ضحايا هذه الأنظمة المتخلفة، فقد تسوقت في احد "الموالات" المعلن عنها وعندما حصلت على فاتورة الحساب كانت الزيادة مرتفعة ليس إلى حد التغاضي بل إلى حد الاستغلال. وأقول: لم يرافق هذا العمل نظام القسائم أي دور رقابي فعلي وان البهرجة الإعلامية حول إيجاد حلول بديلة عن الراتب واستخدام أوراقاً نقدية ما هي إلا دعاية إعلامية لأصحاب المولات والتجار ولا تضبط الأسعار أبداً وتجعل المواطن ضحية المستغلين وجشع التجار.
مأزق انقطاع الرواتب وطرحت وزارة الصناعة والتجارة في ما يسمى ب"حكومة الانقاذ" التي شكلها الحوثيون وحليفهم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، البطاقة السلعية الخاصة بالموظفين الحكوميين، كخدعة جديدة للتهرب من استحقاقات صرف الرواتب ودخول الموظفين في الشهر الثامن دون مرتبات. ووفق وثيقة حصل "يمن مونيتور" على نسخة منها، فقد وجهت مذكرة أصدرتها وزارة المالية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة بتطبيق نظام البطاقة السلعية لكافة الجهات الحكومية في القطاعين العام والمختلط والصناديق والوحدات المستقلة والملحقة. وكشف مصدر مسئول في وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن مشروع البطاقة السلعية لم يلقَ اقبالاً، فالجهات الحكومية التي قدمت للحصول على البطاقة لا يتجاوز عدد الأصابع منذ الإعلان عنها منذ شهر تقريباً. وأضاف في حديث لمراسل "يمن مونيتور"، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن البطاقة تتيح للموظفين شراء المواد الغذائية الأساسية من المحال التجارية عبر نقطتين فقط ومكانين محددين، دون الحاجة إلى تقديم مبلغ نقدي".
احتكار بقرارات رسمية وحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا مشروع احتكاري و"يعد أيضاً لاغياً لقرارات الجمهورية الخاصة بحرية السوق المفتوح التي وقعتها اليمن، وسيؤدي إلى الاقتصار على بعض التجار دون تجار، وهو ما سيضر بمصالح الآخرين". وأشاروا إلى أن "البطاقة تتطلب وجود عدد من المزودين في كل مديرية حتى يستطيع المستهلك المقارنة والمفاضلة بين السلع، لكن حصر المزودين بعدد أقل يعني عملية احتكار لن يخضع لها الموظفون". ولفت الخبراء إلى غياب دور الهيئة العامة للمقاييس والجودة، والتي يفترض أن تكون الضامن والمشرف على توفر الشروط في السلع، وهو ما يعد عملاً مخالفاً ويضر بالمستهلك بالدرجة الأولى". وتمارس حكومة "عبدالعزيز بن حبتور" عملية احتيال بحق الموظفين، وذلك من خلال إجبارهم على التنازل عن الرواتب، مقابل بطاقة لشراء بعض المواد الغذائية. ويواجه مشروع البطاقة السلعية الذي أقرته حكومة بن حبتور مأزقاً كبيراً، وهو عدم إقبال التجار للتنافس على المزاد المعلن من قبل الحكومة من أجل التعاقد معها وتمويل الموظفين بالسلع الغذائية، ذلك لأن الحكومة أساساً ستدفع لهؤلاء التجار بالآجل. ومثلت أزمة الرواتب واحدة من نقاط الخلاف بين تحالف الحوثي/ صالح، الذي اتسعت فجوته في الأيام الأخيرة، وفي حين يقول أنصار الرئيس السابق، إن جماعة الحوثي تعرقل صرف المرتبات، يقول وزراء في حكومة بن حبتور إن الأزمة ليست أزمة سيولة في الأساس.
انعدام السيولة وترافق ظهور أوراق ذات أشكال نقدية مع ترنح دور البنوك اليمنية في العاصمة صنعاء التي تشهد ازدحام المودعين بشكل لافت والانتظار لساعات طويلة أمام نوافذ سحب النقود مع تجميد البنوك لحساباتهم نتيجة انعدام السيولة. وعبر عدد من المودعين عن غضبهم جراء تقليص حجم المبالغ التي يتم سحبها. وشهدت مشادات كلامية بين المودعين وإدارة البنوك والعاملين، حسب ما نقل مراسل "يمن مونيتور" في صنعاء. وأوضح أحد العاملين في بنك التسليف الزراعي "كاك بنك" ل"يمن مونيتور" رفض الكشف عن هويته: يهرع مئات المودعين إلى فروع البنك الخاص بنا لمحاولة استعادة أموالهم وقلقهم من فقدان الأمل في عودتها. مضيفاً: المودعون يعلمون انه لا وجود للسيولة ونرد عليهم عند طلب مبالغ كبيرة انه (لا يوجد سيولة) ويتم صرف مبالغ قليلة من العملة التالفة في النوافذ الخاصة بالصرف وبعد إجراءات قد تبدو متعبة للمودعين. وتابع قائلاً: ان البنوك أخطرت عملائها بخفض السحب وإجراءات بنكية للحد من اقبال المودعين سحب اموالهم حفاظاً على عدم انهيار البنوك. وأكد المصدر قائلاً: ان زيادة الطلب على النقود المودعة يزداد وقد وضع البنك سقفاً لصرفياته بما لا يتجاوز 40 مليون ريال (الدولار=357 ريال) وبذلك نحدد سقف سحب المودعين. وقال "أكرم الحاج" أحد المودعين ل"يمن مونيتور": تزداد تدهور الخدمات التي تقدمها البنوك اليمنية يوماً بعد آخر، حيث قلصت الصرف وإن أردت سحب مائة ألف ريال فإن الطلب لا يتم قبوله إلا بعد العرض على مدير في احدى إدارات البنك. مضيفاً: أصبح القلق يسيطر على المودعين في عدم تمكنهم من أخذ أموالهم وإن تم تسليم بعضاً منها فإنها تكون مهترئة وممزقة ويصعب التصرف بها.
التنازل والبقاء على قيد الحياة ويقول احمد التنوبي، موظف ل"يمن مونيتور": إنه يتم الترويج للحصول على المواد الغذائية كبديل عن الراتب شرط التنازل عن المرتبات. مضيفاً: ان نظام القسائم التي بدأت في انتشار بين الوزارات كتوزيع قسائم نقديه عوضاً عن الفلوس دون الحاجة الى تقديم مبلغ نقدي، يعد استغلال معاناة وجوع الناس بغرض ممارسة ابتزاز سرقة بحق المواطنين، وذلك بإجبارهم على التنازل عن حق أصيل لهم، وهو المرتب، والقناعة بمواد غذائية محددة يتسلمونها كل شهر، للبقاء على قيد الحياة.
نفاد احتياطي النقد الأجنبي ويرى محمد الأشول، محلل اقتصادي فيقول: إن أزمة السيولة النقدية بدأت عند نفاذ احتياطي الدولار من البنك المركزي في صنعاء رافقه لجوء كبار التجار لحفظ أموالهم في خزائنهم الخاصة لمقايضتها بالدولار أو أنها أزمة لتفادي انهيار الريال أكثر بسبب رفد السوق بعملة محلية جديدة، وتأثرت السيولة بعد التضييق على البلد اقتصادياً، ومنع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج، وعدم توريد الإيرادات المحلية والأجنبية إلى البنك المركزي في صنعاء من بعض فروعه.
