لا تزال مشكلة النقص الحاد في السيولة النقدية في مديريات وادي حضرموت، المعضلة الشهرية الأكبر أمام السلطات المحلية، وإدارة فرع البنك المركزي في سيئون، خصوصاً عندما يحل موعد دفع استحقاقات رواتب الموظفين في أجهزة الدولة. معضلة لا تقل أهميتها عن ما يعانيه مواطنو الوادي من أزمات جمّة، أبرزها أزمة الكهرباء، ففي حين تأخر رواتب الموظفين بسبب عجز فرع البنك المركزي في سيئون عن توفير السيولة النقدية اللازمة نتيجة عدم اكتمال الدورة النقدية بشكل انسيابي وسلس لدى البنك، أصبح موضوع الراتب الشهري هماً يؤرق الموظف الحكومي في وادي حضرموت، لا سيما موظفو القطاعات الكبيرة، كالصحة والتربية والتعليم، الذين يقفون في طوابير طويلة آخر الشهر، أمام أبواب شركات الصرافة، التي تحيلهم عليها الجهات المختصة. ومع اضطراب الريال اليمني ودخوله منعطفات التراجع المقلقة، بعد انخفاض قيمته أمام العملات الأخرى، خلال الشهور الماضية، يشهد القطاع المصرفي أزمة سيولة في العملة المحلية، إضافة إلى قلة تداولها في القطاع المصرفي، وبالأخص لدى القطاع البنكي حيث تقلصت نسبة السيولة لدى كثير من البنوك بشكل ملحوظ، نظراً لتراجع حركة الإيداعات من قبل المودعين، فبعض فروع البنوك أصبحت لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، بما دون المليون ريال، علاوة على المبالغ الكبيرة المقدرة بعشرات الملايين. أزمة لم تكن مستبعدة جراء الاضطراب الحاصل في الجانب الاقتصادي بشكل عام، نظراً لما تعيشه البلد من وضع متدهور، وإدارة متضاربة وقرارات مشتتة، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو المناطق الخارجة عن سيطرتها، وعلى الرغم من التحييد الذي سعت إليه أطراف النزاع، من خلال منح البنك المركزي استقلاليّة كاملة في هذا المجال، إلا أن ذلك الأمر ظل استهلاكاً إعلامياً، فقط، ولم يؤدي إلى تفادي الأزمة المالية، وانهيار الريال اليمني. نقص السيولة مدير البنك المركزي في سيئون، أحمد جمعان حميد، أكّد أن مشكلة النقص الحاد في السيولة النقدية في وادي حضرموت، أكبر الأزمات التي مرت بتاريخ البنك. وأوضح أنه "فعلى الرغم من صرف البنك لمبالغ كبيرة جداً، خلال الستة الاشهر الماضية، كمرتبات وسحوبات أخرى، إلا أن ما عاد منها إلى البنك، وفق دورة النقد المعتادة، لا يتجاوز مانسبته 10 %"، مضيفاً أن ذلك "أدى إلى انخفاض كبير في السيولة، حتى وصل بنا الحال، إلى عدم التمكن من صرف مرتبات الموظفين في الوقت المحدد".يطالب مواطنو المحافظة، بإيقاف توريد جميع الإيرادات المحلية عن المركز إلى صنعاء وعن الأسباب الإضافية التي ساهمت في تأزم الوضع المالي، ردّ حميد بالقول "تعرض البنك المركزي وعدد من فروع البنوك التجارية والإسلامية في عاصمة المحافظة المكلا، للسطو المسلح، ناهيك عما تعرضت له بعض فروع البنوك من أعمال إرهابية، خلال الفترة الماضية، علاوة على ظروف الحرب، التي دفعت بالتجار وأصحاب المدخرات الصغيرة للبحث عن بديل آخر لحفظ أموالهم، غير البنوك. إضافة إلى قيام المؤسسات والشركات الإرادية بالإيداع لدى الصرافين نتيجة إغلاق البنك المركزي والبنوك الأخرى في مركز المحافظة". سياسة نقدية خاطئة رأى مدير بنك اليمن الدولي فرع وادي حضرموت، حمد النهدي، أن السبب الرئيسي للأزمة هو اعتماد سياسة نقدية خاطئة، مشيراً إلى أنه "في كل دول العالم لا يتم التعامل بالنقد، ولو تم التعامل بالنقد في أي بنك في العالم، بمثل ما هو حاصل في بنوك اليمن، من البديهي أن تحصل مشاكل وأزمات مالية كبيرة، لأن هذا خطأ". وشدد النهدي على أن الخروج من أزمة نقص السيولة وتحديداً البنوك والمركزي، "مربوط بدرجة أساسية بوعي المواطن في مساعدة البنك المركزي والبنوك، في إتمام الدورة الطبيعية للنقد، أما الحاصل الآن، فهو عرقلة هذه الدورة النقدية، من قبل بعض التجار والصرافين ومن له مصلحة في هذه العرقلة". تداعيات الحرب وفي السياق، كشف صبري مسعود، أن "سبب فقدان السيولة في الثلاثة الأشهر الماضية، هو السماح بسحب مبالغ نقدية ضخمة من البنك المركزي تفوق الأربعة مليار، علاوة على اعتماد أكثر من محافظة على السيولة الموجودة في البنك المركزي في سيئون، مثل محافظات المهرة وشبوة ومأرب، والمكلا، بسبب اندلاع الحرب، ما أدى إلى استنزاف البنك وتوزيع السيول بشكل كبير". ولفت مسعود إلى أن السبب الثاني "هو ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الريال اليمني بشكل غير طبيعي، ما أدى إلى تمسك المواطن والتجار بالنقد لديهم على أمل انخفاضه. إضافة إلى عزوف الكثير من المواطنين عن إيداع النقد في البنوك، خوفاً من إنهيار البنوك بسبب الحرب". من جانب آخر، لفت عبدالرحمن جبر إلى أن السبب الرئيس وراء الأزمة يتمثل في أن عمليات "الحد من تجفيف منابع العملة المحلية، مثل صرف مرتبات الجيش بالريال السعودي للبنك المركزي، ساهم أيضاً في خلق الأزمة" مشيراً إلى أن "تثبيت سعر العملة من طرف البنك في جانب البيع والشراء، سيخلق نوعاً من التوازن والأريحية للتجار، كما أن شرائها من البنك المركزي سيوفر سيولة نقدية محلية". بدوره، رأى يسر العامري، أن ثقة المواطن بالبنك المركزي، قد اهتزت، مشدداً على أن ذلك "سينعكس على البنوك الأخرى، وسيحتاج الأمر وقتاً طويلاً لإعادة ثقة المواطن بالببنوك". وكشف عن "استمرار الاستنزاف اليومي للموارد عبر وسائل عديدة، دون حسيب أو رقيب، ناهيك عن عدم تعويض ذلك الاستنزاف من الموارد المحلية، فمثلاً، إيرادات منفذ الوديعة لا تورد إلى البنك المركزي بسيؤن، علاوة على أن شركة النفط تقوم بإيداع مبالغ مبيعاتها من المشتقات النفطية، لدى شركات الصرافة في القطاع الخاص"، متسائلاً "كيف سيستقيم الحال، مازال أن المنظومة المالية معدومة تماماً". أكّد مدير البنك المركزي في سيئون أن مشكلة النقص الحاد في السيولة في وادي حضرموت أكبر الأزمات التي مرت بتاريخ البنك عدم التوريد لصنعاء وفي غضون ذلك، يطالب مواطنو المحافظة، بإيقاف توريد جميع الإيرادات المحلية عن المركز إلى صنعاء، للاستفادة منها في سد الثغرات المالية الآنية، وتسيير إدارة المحافظة، اقتصادياً. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى قرار المحافظ، أحمد سعيد بن بريك، بهذا الشأن، وهو القرار الذي لم ينفذ بشكل كامل. ووصف، عميد كلية المجتمع في سيئون، عبدالقادر الكاف، قرار المحافظ بالخطر ما لم يتم دراسته بعناية، مضيفاً أن "الخطر في تجنيب الإيرادات، وتحويل الإيداع إلى البنك الأهلي بدلاً من البنك المركزي، أمر خطير للغاية، ما لم يحظى بدراسة مسبقة لتداعياته، التي من بينها، احمتالية عزوف البنك المركزي عن رفد فروع البنك في المناطق المحررة بالسيولة، كما أن البيوت التجارية الكبيرة قد تلجأ إلى إغراق السوق بالبضائع، ومن ثم سحب قيمتها، مما سيؤدي إلى الركود بوجود بضائع لا أحد يستطيع شراؤها لعدم وجود السيولة". رواتب الموظفين وفي الوقت الذي يطالب فيه الموظفون بإيجاد آلية سلسلة لعميلة صرف الرواتب، عبر شركات الصرافة التابعة للقطاع الخاص، فإنهم يناشدون السلطات، أيضاً، "بإعادة النظر في الآليات المتبعة حالياً بما يخفف الأعباء المتراكمة على الموظفين، اللذين باتوا يترقبون الإعلان عن صرف الرواتب الشهرية من شباك لآخر، نتيجة امتناع مكاتب البريد عن صرفها، وبالتالي إسناد تلك المهمة للقطاع الخاص الذي يتعامل معهم بعشوائية". الموظف في كلية المجتمع في سيئون، نادر باحميد، ذكر سلبيات صرف الرواتب عبر القطاع الخاص والتي يصفها بأنها تتسم بنوع من العشواىية التي لا تخلو من الإهانة، أحياناً. وأضاف باحميد "لا مانع من الصرف عبر شركات الصرافة الخاصة، لكن يجب أن تتم العملية بسلالة، بحيث يشعر المواطن بكرامته عند استلام راتبه الضئيل، غالباً، لا أن يتم إذلاله، في الوقت الذي يدفع عمولة لتلك الشركات من أجل تقديم خدمة دون المستوى المطلوب". إلزام الموظفين بفتح حسابات بنكية شدد مدير البنك المركزي في سيئون، أحمد جمعان حميد، على أن إلزام الموظفين بفتح حسابات لهم في البنوك المنشرة في الوادي، سيساهم في الحد من أزمة نقص السيولة، لافتاً إلى ضرورة إلزام المؤسسات والشركات الإرادية بالإيداع في البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية، كما كان يعمل سابقاً. مدير بنك اليمن الدولي فرع وادي حضرموت، حمد النهدي، رحب بإقتراح حميد، مقترحاً أيضاً صرف رواتب الموظفين عبر الصرافات الآلية للبنوك لأنها "الطريقة الأفضل إذ ستخفف من الإزدحام والطوابير، وستقلل من ساعات انتظار الموظف أمام محلات الصرافة لاستلام راتبه، وهذا سيخفف العبئ وسيضمن الاستمرارية". إلا أن هذا المقترح، قد لا يروق للموظف، كما يقول البعض، نظراً لتدني هيكلة الأجور أصلاً في اليمن، مقابل ظروف الحرب، والأزمة الاقتصادية الخانقة، وغلاء الأسعار. ولفت الموظف في بنك الإنشاء والتعمير في سيئون، أمجد باحشوان، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة تدني هيكل الأجور، فراتب الموظف، المحدود، لا يتبقى منه شيء، مشدداً أن على الدولة ضبط حركة السيولة لأنه "الحل الأمثل". رأى مدير بنك اليمن الدولي فرع وادي حضرموت أن السبب الرئيسي للأزمة هو اعتماد سياسة نقدية خاطئة
