يعاني القطاع المصرفي اليمني، من نقص في السيولة النقدية بالعملة المحلية، مما تسبب في حرمان موظفي القطاع الحكومي المدني من استلام رواتبهم لشهر يونيو/حزيران الماضي. وعلى غير المعتاد، أقفل البنك المركزي اليمني، السبت الماضي، كافة حساباته وأعلن إجازة لكافة موظفيه في المركز الرئيسي بصنعاء وفروعه في المحافظات، ابتداء من صباح الأحد، قبل يوم من الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر التي بدأت أمس. وقال مسؤول في البنك المركزي ل "العربي الجديد" إن " ثمة مشكلات حقيقية تتعلق بنقص السيولة، مما اضطر المركزي إلى إغلاق أبوابه أمام المئات من مندوبي الجهات الحكومية، الذين ينتظرون صرف الرواتب، حيث أبلغ البنك جميع موظفيه مساء السبت الماضي أن يوم الأحد إجازة". وأضاف المسؤول "المركزي يقع تحت ضغوط كبيرة لتوفير رواتب موظفي الدولة، ولأن السيولة النقدية لدى البنك في تدهور، فضل محافظ البنك ونائبه تجاوز الإحراج والإغلاق قبل يوم من الإجازة الرسمية". وتابع "قيادة البنك تعرضت لضغوط شديدة من قبل جماعة الحوثيين لصرف رواتب القطاع العسكري على حساب موظفي القطاع المدني، وتم فعلا صرف رواتب أفراد الجيش الذين يقاتلون إلى جانب الحوثيين ورواتب 100 ألف فرد من اللجان الشعبية التابعة لهم". وقال المسؤول، إن الحوثيين سحبوا خلال الأسبوع الماضي، بشيك واحد مبلغ بقيمة 20 مليار ريال يمني (80 مليون دولار) مخصصات صندوق موظفي وزارة الداخلية. وشهدت ساحة البنك المركزي في صنعاء، يوم الأحد الماضي، احتجاجات لمئات من مندوبي الجهات الحكومية، الذين كانوا ينتظرون صرف الرواتب، وعلا صراخهم عندما أبلغهم حراس البنك بقرار الإغلاق قبل يوم من بدء إجازة العيد، واضطر العشرات للانتظار أمام بوابة البنك حتى الرابعة عصراً على أمل أن يفتح البنك أبوابه. وقال مندوب وزارة الكهرباء ل "العربي الجديد" إن "الآلاف من الموظفين في الوزارة ومؤسسة الكهرباء ينتظرون صرف رواتبهم للثلاثة الأشهر الماضية، وكل يوم تطلق قيادة الوزارة وعوداً بقرب صرف الرواتب، ولا أدري ما الذي سنقوله لهم، لا أستطيع مواجهتهم بقرار محبط على أبواب العيد". وأدت أزمة السيولة إلى حالة من الخوف لدى اليمنيين، ويعيش الموظفون الحكوميون حالة من القلق بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وتزايد المخاوف من عدم القدرة على صرف الرواتب. وتعاني العاصمة المؤقتة لليمن ومقر الحكومة عدن (جنوب) أزمة خانقة في السيولة أيضا، ولم يتمكن الموظفون من تسلم رواتبهم لشهر يونيو/حزيران. وقال مصدر بالبنك المركزي في عدن ل "العربي الجديد"، إن فرع المحافظة لا يزال مرتبطاً بالنظام المالي للبنك المركزي في صنعاء الذي قرر إغلاق الحسابات مركزياً يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى تعثر صرف رواتب عشرات الجهات الحكومية، كما تعاني البنوك التجارية ومحلات الصرافة في عدن، من نقص حاد في السيولة يهدد بإغلاقها خلال الأيام القادمة. وأكدت مصادر مصرفية في عدن ل "العربي الجديد"، أن البنوك التجارية عاجزة عن صرف أموال عملائها، ووضعت سقفاً للسحب اليومي عبر جهاز الصراف الألي لا يتجاوز 60 ألف ريال ( 240 دولارا)، مضيفة أن شركات الصرافة بالمدينة هي الأخرى لا تستطيع توفير المبالغ المحولة للأفراد بسبب نقص السيولة. وقال سكان محليون إن بعض شركات الصرافة امتنعت عن دفع حوالاتهم، التي تزيد عن 50 ألف ريال (200 دولار) إلا من خلال دفعات يومية يتم تجزئتها. وأقر رئيس الوزراء، أحمد بن دغر، في بيان يوم السبت الماضي، بأن حكومته تتحمل المسؤولية عن أزمة السيولة النقدية التي ضربت القطاع المصرفي في البلاد. وقال بن دغر: "لمواجهة أزمات انعدام الوقود وانقطاعات الكهرباء، لجأت الحكومة لتحويل ما تبقى من نقد محلي في فروع البنك المركزي بالمدن المحررة إلى شركة النفط بعدن". وأشار إلى أن هذه المعالجات الحكومية للأزمات بما فيها التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين. وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد بلغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014، إلا أنه تراجع إلى 1.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها السعودية لليمن عام 2012. ومنذ الربع الثاني من عام 2015، توقفت صادرات النفط والغاز. كما انكمشت الواردات، باستثناء المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة الحيوية. وأشار تقرير حديث للبنك الدولي، إلى أن المالية العامة تتعرض لضغوط شديدة. واتسع العجز من نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 إلى 11.4% في 2015. وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ المصارف، إن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تعد السبب الرئيسي لأزمة السيولة القائمة. وأضاف عبد الرشيد في تصريح ل "العربي الجديد:"، أن تداعيات أزمة السيولة ظهرت بوضوح في عجز المركزي عن صرف رواتب موظفي الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الوضع خطير وينذر بانهيار مالي وثورة جياع. وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015، إلى أكثر من 20 مليوناً الآن، من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة.
