أفادت مصادر مصرفية في صنعاء أن البنك المركزي اليمني أغلق أبوابه أمس الأحد في وجه مندوبي المؤسسات والوزارات الحكومية، والبنوك المحلية وامتنع عن صرف مستحقات ومرتبات الكثير من الموظفين الحكوميين نتيجة شح في السيولة النقدية في خزانة البنك. وأكد مسؤولون مصرفيون أن البنك المركزي يعاني من شُح حاد في السيولة النقدية بعد أن استنزفت الميليشيات الانقلابية احتياطياته من العملات الأجنبية، حيث هناك عجز يومي بمقدار 96 مليار ريال، نتيجة عدم تحصيل الضرائب وتراجع العائدات المالية.
وكشف تقرير حكومي قدّمه وزير المالية اليمني منصر القعيطي إلى سفراء الدول المانحة على هامش مشاورات السلام اليمنية في الكويت قبل أسبوعين عن استيلاء ميليشيات الحوثي على مبلغ مليار و600 مليون دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال ال16 شهرا الماضية تحت مسمى المجهود الحربي، بمعدل 100 مليون دولار شهريا.
وأوضح التقرير أن الإيرادات النقدية للبنك بلغت 47 مليار ريال يوميا في حين وصلت النفقات اليومية إلى 143 مليار ريال، أي بعجز وصل إلى 96 مليار ريال.
التقرير أكد أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي كان عشية الانقلاب في سبتمبر العام 2014 خمسة مليارات و250 مليون دولار تم استنزافها من قبل الانقلابين إلى حد الصفر، ولم يتبق في خزانة البنك سوى مليار و250 مليون دولار هي قيمة وديعة سعودية مطروحة في البنك منذ العام 2013.
وأكد موظفون حكوميون أن لجان ميليشيات الحوثي التي تسيطر على المؤسسات الحكومية والوزارات أبلغتهم بتأخير صرف مستحقات الموظفين المالية إلى بعد إجازة عيد الفطر.
وأعاد خبراء ماليون شُح السيولة لدى البنك المركزي إلى قيام مراكز قوى تابعة للانقلابيين بسحب كميات كبيرة من النقود من البنك المركزي والاحتفاظ بها. وقدّر تقرير وزير المالية حجم السيولة النقدية التي سُحبت وتم الاحتفاظ بها خارج البنك بنحو 40 تريليون ريال، وتم تحدّيد نطاق تواجدها وتداولها في محافظتي صنعاء والحديدة الخاضعتين لسيطرة الميليشيات الانقلابية في اليمن .
هذا ولا زالت قطاعات مثل الكهرباء والمياه وبعض منتسبي وزارة الدفاع والداخلية لم يتمكنوا من إستلام رواتبهم بسبب شحة السيولة النقدية ، مع إقتراب العيد ، حيث تسود حالة من الإحتقان بين الموظفين في القطاع المدني والعسكري .
