فيما يبدو أنها محاولة منها لحل مشكلة "رواتب الموظفين" على حساب القطاع المصرفي في البلاد، تريد الحكومة الموازية التي يقودها عبدالعزيز بن حبتور المشكّلة من قبل تحالف الحوثي/صالح سحب الودائع الحكومية من البنوك "التجارية والحكومية الأخرى" وايداعها في البنك المركزي، الأمر الذي يهدد بأزمة اقتصادية تطال القطاع البنكي والمصرفي في اليمن. وأفادت "يمن مونيتور"، مصادر مطلعة، أن قلقاً كبيراً ينتاب القطاع المصرفي إزاء رغبة حكومة بن حبتور، سحب الودائع الحكومية من البنوك والمصارف الأخرى وايداعها في البنك المركزي. مشيرةً إلى أن بعض البنوك أرسلت وفوداً للتفاوض مع وزير المالية صالح شعبان والبنك المركزي. لمحاولة اقناعهم بالعدول عن هذا الاجراء. ويبلغ حجم الودائع الحكومية الخاصة بالمؤسسات والجهات والهيئات الحكومية في البنوك والمصارف الأخرى (من غير البنك المركزي) مليارات الريالات، ومن شأن سحبها من البنوك التجارية والحكومية الأخرى، بحسب مختصين تحدثوا ليمن مونيتور، أن يؤدي إلى شلل مصرفي يطال القطاع البنكي والمصرفي في اليمن، آخر القلاع الاقتصادية المتماسكة في البلاد. وبحسب معلومات "يمن مونيتور"، فقد أصدرت حكومة عبدالعزيز بن حبتور، السبت الماضي، توجيهاتٍ لوزارة المالية بتسمية فريق عمل من الوزارة مهمتهم سحب الودائع الحكومية من البنوك والمصارف الأخرى وإيداعها في البنك المركزي. غير أن المالية ردت بعدم الاختصاص محيلة الأمر على البنك المركزي الذي أصدر بدوره تعميما إلى مختلف البنوك الأخرى، يطلب فيها سحب الودائع الحكومية لديها وتوريدها طرفه (البنك المركزي اليمني). وبمجرد اشعارها قامت عدد من البنوك والمصارف بحجز الحسابات الحكومية الخاصة بالهيئات والمؤسسات الحكومية خوفاً من سحبها أو التصرف فيها، فيما أرسلت وفوداً من قبلها للتفاوض مع وزارة المالية والبنك المركزي. وفقاً لمصادر "يمن مونيتور". آ وفي حين يمكن أن تنجح بعض البنوك الحكومية (المملوكة للدولة) في اثناء البنك المركزي عن هذا الاجراء، فما تزال البنوك التجارية (القطاع الخاص) مهددةً بالخطر. وعادةً تفتح المؤسسات الحكومية حسابات بنكية في بنوك أخرى (من غير المركزي) لتستطيع من خلالها القيام بمعاملاتها المالية (كعمليات البيع والشراء، الاستيراد والتصدير، المناقصات.. إلخ)، والتي لا تستطيع أن تقوم بها من خلال البنك المركزي. وفي حال أحيلت ودائع الجهات الحكومية إلى البنك المركزي فإنها لن تستطيع أن تقوم بمعاملاتها المالية من خلاله، لأن دوره رقابي، وليس تنفيذي. أو أنه سيتحول في ذلك من بنك "مركزي" رقابي إلى تنفيذي لينافس البنوك الأخرى. في تجاوزٍ لاختصاصه المتمثل في سن السياسات والتشريعات المالية والرقابة عليها، وليس تنفيذها. وفي المقابل، فيما لو طال هذا الاجراء أحد البنوك (سحب ودائع الجهات الحكومية لديه وايداعها في البنك المركزي)، فإن هذا البنك سوف يكون مهدداً بالركود على الأقل، إذ من شأن ذلك أن يحدّ بشكل كبير من قدرته على منح الائتمانات التي تشمل (القروض، الحوالات، الاعتمادات المستندية...). وفيما لو طال ذلك أكثر من بنك فإن البلاد سوف تشهد أزمةً على هيئة "شلل مصرفي" ما ينعكس سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال موظف في أحد البنوك الحكومية ل"يمن مونيتور" إن ثمة قلقاً من أن يتسبب هذا الاجراء في عدم الاستقرار الأمر الذي قد يدفع بأصحاب رؤوس الأموال أيضاً إلى سحب ودائعهم هم أيضاً ما يهدد بتفاقم الأزمة. مشيراً إلى أن مثل هذا الاجراء الذي قد تتخذه حكومة بن حبتور يمكن أن يكون حلاً في ظروف توفر السيولة، وهو ما لا ينطبق على الوضع الاقتصادي في اليمن. ويعاني البنك المركزي في صنعاء من أزمة سيولة حادة عجز معها عن دفع رواتب الموظفين للشهر الرابع، فيما عدا نصف راتب لشهر واحد. ولا يعرف ما الذي تريده حكومة بن حبتور من سحب الودائع الحكومية وايداعها طرف البنك المركزي، لكن المصادر ترجح أن يكون ذلك من أجل سد العجز الذي يعاني منه البنك المركزي، والمتمثل في "أزمة الرواتب" بشكل أساسي. وكان البنك المركزي في عهد بن همام، قد تصرف بجزء كبير من الاحتياطي القانوني النقدي للبنوك المودع لديه، والذي يمثل 20 % من إجمالي ودائع تلك البنوك. تصرف به في توفير رواتب الموظفين. وتخشى البنوك أن يكون البنك المركزي قد لجأ إلى سحب أرصدة الجهات الحكومية من أجل صرفها كمرتبات للموظفين. وكان بن حبتور، قد قال مطلع الأسبوع الحالي، خلال لقاء عقده مع موظفي رئاسة الوزراء (إن حكومته اتخذت قرارا بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني، ومنع أي توريد أو تجنيب لأي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعا باتاً، من شانه أن يزيد من حجم الكتلة النقدية وبالتالي الحد من أزمة السيولة). مشيراً، بحسب وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود حكومته لحل إشكالية تأخر صرف مرتبات الموظفين.
