يمرس : شاهد منهم.. وزير في سلطة صنعاء يفضح طغيان الفساد الحوثي

جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن أكاديمي مصري يحذر من حملة استخباراتية في اليمن مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء رفع السيارات المتهالكة من شوارع الأمانة 5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر بثلاثية الترجي.. تشيلسي إلى دور ال 16 فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس 90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر كيف تمكن الموساد من اختراق ايران ..والى أي مستوى وصل تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران بلاغ للزبيدي.. أعداء الجنوب الأمنيون يتسللون إلى معاشيق بأوامر العليمي غير المعلنة صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله" تقرير أممي: استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء صنعاء.. الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025 الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة الأهلي المصري يودع مونديال الأندية المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية إيران تنتصر مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شاهد منهم.. وزير في سلطة صنعاء يفضح طغيان الفساد الحوثي

اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 25 - 04 - 2018

كشف مؤخرا وزير التجارة في سلطة الحوثيين عن فسادهم في مجالات أساسية أثرت سلبيا في حياة اليمنيين.

وفي استجواب حصلت "وكالة 2ديسمبر الإخبارية" على نسخة منه، وجه فيه الوزير بصفته عضوا في مجلس النواب، أيده عدد من الأعضاء، طالب من خلاله الحكومة بتوضيح قضايا بينها إدارة مؤسسات حكومية منها البنك المركزي بصنعاء، وموانئ من أشخاص بالباطن دون أن تكون لهم أية صفة قانونية، إلى جانب افتعال أزمة الغاز المنزلي، والتغاضي عن فوارق أسعار المشتقات النفطية.

نص الاستجواب الذي حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، وتجاهلته وسائل الإعلام الحوثية:

الأخ / رئيس مجلس النواب المحترم

الأخوة / نواب رئيس مجلس النواب المحترمون

الأخوة / أعضاء مجلس النواب المحترمون

نظرا لما آلة اليه الأوضاع من تدهور في جميع المجالات وعدم الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية وعدم الاكتراث أو التخفيف من معاناة المواطنين واتساع ظاهرة الفقر والأمراض والكوارث وعدم الالتزام بتوصيات مجلس النواب والمحاضر والتقارير الرئيسية وغيرها التي تصب في المصلحة الوطنية العليا للبلاد واستنادا الى نص المادة ((97)) من الدستور والمادة ((154)) من لائحة مجلس النواب نتقدم بهذا الاستجواب لحكومة الإنقاذ الوطني وهو على النحو التالي

هنالك مخالفه وعدم تطبيق لمواد ونصوص الدستور ومنها

1 المواد ((8-9-10-11-13-14-15-19-20-24-27-39-40-42-47-56-58-61-81-8289-91-141-144))

2 قمتم بإطلاق البطاقة التموينية العام الماضي، وتوقف العمل بها فما هي الأسباب، وكم المبالغ التي صرفت قيمة المواد التموينية، ومن الجهات التي صرفت لها وأسماء التجار وكم حجم الفوائد وهل تم صرف تلك المبالغ كاش قبل انتهاء العقد، أم بعد.. ولكم شهر.. كل جهة على حده وهل هنالك من بدائل للتخفيف من معاناة المواطنين وخصوصا اننا مقبلون على شهر رمضان الكريم.

3 تعلمون أن هنالك ارتفاع جنوني في الأسعار، ما أسباب ذلك.. وما الذي اتخذته الحكومة في التخفيف والحد من العبث ومحاسبة المتسببين ومحاربة الفساد والفاسدين، وهل لدى الحكومة إحصائية.. كم حجم المخزون الاستراتيجي للمواد.. وكم حجم الاستهلاك الشهري للمواد الأساسية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي.. وكم تكلفتها من العملة الأجنبية وكيف يتم توفير العملة الصعبة لمواجهة شراء تلك المواد.. وكيف تتم عملية المصارفة مع ذكر الجهات التي تتولى عملية المصارفة.. وكم المبالغ التي ترفدها الوزارات والجهات للخزينة العامة.. كل وزاره أو جهة على حده.. وأين تصرف تلك الإيرادات.. وما الذي قامت به الحكومة بخصوص إنعاش المؤسسات والشركات العامة والمختلطة والجهات الإرادية بشكل عام.. وما الذي قدمته من تسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الوطني.. وهل تضاعفت الإيرادات أم تناقصت خلال العام 2018م.

4 المخترعين وشركات المساهمة الاكتتاب والمركز الاقتصادي ومركز التتبع الالكتروني والربط الشبكي وغيرها ماذا تم بشأنها ومن المعرقل لها وما الذي قدمته الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التدهور.

4 توصيات مجلس النواب ومصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي والمحاضر الرئيسية وورش العمل ذات الطابع الاقتصادي والمقترحات المقدمة وغيرها ماذا تم بشأنها ولماذا لم تنفذ

5 أطلقتم في بداية العام الماضي الحملة الوطنية لحماية المستهلك فكم المبالغ التي صرفت أثناء الحملة ومن الجهات المشاركة فيها وماذا حققت من نتائج مع إرفاق تقرير مفصل عن ذلك

6 تم صناعة أزمة الغاز في حين ان كثير من التجار كانوا على استعداد ان يوصلوا دبة الغاز الى المستهلك بما لا يزيد عن الفين ريال منها جزء سيذهب إلى الخزانة العامة، وبكل سهولة ويسر، ولكن تم صناعة الازمة كما يلمسها الجميع، فهل تستطيع الحكومة، وضع المجلس في الصورة الحقيقية عن اسباب الازمة ومن يقف ورائها؟ ومن المستفيد من صناعتها؟ وهل هو نفس المستفيد من صناعة ازمة المشتقات النفطية الأخرى؟

6. قمتم مؤخرا باستيراد الغاز المنزلي بدون إعلان مناقصه أو فتح باب التنافس وفقا للقانون فكم الكمية المستوردة وكم سعر البورصة واسم المورد وبكم تمت عملية المصادقة والجهة التي صارفت وكيف تم توزيعها وبكم سعر البيع للمواطن وهل تم كسر الاحتكار.

7 قمتم بالتوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة وفيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين ومنها المفترض أن يتم تجديد العقود بقرابة 72 مليون دولار للشركتين بينما تم تجديد العقود بقرابة 27 مليون دولار النصف منها بالريال والنصف الاخر بسعر صرف الدولار (250)ريال وهذا مخالف للقانون ونصوص العقد فلماذا تم ذلك ولماذا تحرم الخزينة العامة للدولة من هذا المورد الهام وخصوصا في هذه المرحلة وهل هنالك مبالغ دفعت اوكميشن وكم هي ولمن دفعت مع إرفاق تقرير مفصل عن ذلك. 8 دشنتم التجارة الالكتروني والريال الالكتروني وهذه من اهم المواضيع التي يفترض ان تخفف من الاعباء على المواطنين وتساعد في صرف المرتبات لكن لم يتم شيء على الواقع فما تفسيركم لذلك.

9. التهرب الضريبي لبعض الشركات كيف يتم التعامل معه وكم المبالغ الموردة الى الخزينة العامة للدولة

10. وجه المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب بضرورة ان يكون هنالك تقييم للوزراء وللوزارات فهل قامت الحكومة بتقييم للوزراء والوزارات وهل تم حل الإشكاليات لدى معظم الوزارات وكيف تم التغلب عليها ولماذا تعددت تقديم استقالات البعض من الوزراء وتغيب الكثير من الوزراء عن حضور جلسات المجلس.

11 تعددت الشكاوى من القطاع الخاص بفرض رسوم وأخذ مبالغ في النقاط الأمنية ونقاط الرقابة وغيرها وهي غير قانونيه فماذا قامت به الحكومة لتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص وهل لازالت تلك المخالفات قائمه أم لا.

هنالك اشخاص يديرون اعمال البنك المركزي والموانئ والبعض من الشركات الوطنية والبعض من الوزارات والجهات من الباطن وهم ليسوا أعضاء في المجلس السياسي الأعلى أو في الحكومة وليست لديهم اَي صفه قانونيه فلماذا مع ذكر الأشخاص والمبرر لذلك التدخل ولماذا تقبل به الحكومة رغم التوجيهات الواضحة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والجهات ذات العلاقة بمنع اَي تدخل في اعمال الوزارات والجهات

12 تفرضون على موظفي الدولة دورات ثقافيه داخل وخارج الوزارات بالمخالفة لنصوص القوانين والدستور فما تفسيركم لذلك.. وهل الحكومة تتمتع بكامل صلاحياتها الدستورية والقانونية وما أسباب الإخفاق في إدارة شؤون الدولة وهل لدى الحكومة تفسير منطقي لعدم صرف المرتبات والتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المواطن وهل تقوم الحكومة برعاية اسر الشهداء والجرحى وهل تصلها تقارير عن التطورات أولا بأول عن ما حصل ويحصل وهل الحكومة ملتزمة بتوفير احتياجات الجبهات وكيف يتم ذلك وهل من داخل الموازنة أم من خارجها ومن الأشخاص المخولين والمعنيين بذلك وكم بلغت الخسائر إلى يومنا هذا/ وبعد صدور العفو العام نلاحظ محاكمة البعض من الأشخاص المتهمين بالفتنة التي حصلت فما المصوغ القانوني بعد صدور العفو العام وإطلاق الكثيران تستمر تلك المحاكمات ومن ورائها

عندما يضغط مجلس النواب من واقع معاناة الشعب على الحكومة في ضرورة صرف المرتبات، تشكو الحكومة دوما من شحة الايرادات وفق مبررات مختلفة في حين توجد أمامها موارد متاحة وممكنة التحصيل منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. هناك أكثر من (308) ملف ضريبي اجمالي قيمة الضرائب فيها (131.392.045.057) وإجمالي الغرامات فيها (38.438.553.086) ريال أي ان اجمالي المبلغ الواجب ان يحصل للخزانة العامة هو (169.830.598.143) ريال.

2. هناك (668) ملف ضريبي أمام لجان التسوية، يبلغ إجمالي الضريبة عليها (161.254.011.353) ريال. ووفقا للمعلومات المتاحة فإنها ما زالت ترواح في ادراج مصلحة الضرائب لأسباب يعلمها الله والمسؤولون عن ذلك.

3. هناك عدد يفوق (353) ملف امام لجان الطعون بقيمة ضريبية تقدر بحوالي (44.206.298.641)، ما زالت جامدة امام تلك اللجان .... وهلم جر...

4. وفقا لما جاء عبر وكالة سبأ للأنباء اليمنية عن وجود ومصادرة ذهب وفضه وعملات اجنبيه وغيرها كبيره جدا في منزل رئيس الجمهورية الأسبق فهل تم توريدها الى البنك المركزي وكم هي ولماذا لم تقم الحكومة بعملها كما يجب وخاصة في تحصيل تلك الموارد لسداد المرتبات والالتزامات الاخرى وما هي العوائق التي تمنعها من القيام بذلك؟

كما ان هناك احكام وقرارات حجز صدرت من الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة مكافحة الفساد لو تعاطت معها الحكومة بجد لوفرت موارد اضافية تغطي مرتبات ستة أشهر على الأقل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. عدد أربع قضايا صدرت بها قرارات حجز بمبلغ (108.145.746) دولار، ومبلغ (572.387.031) ريال.

2. هناك حساب لاحد شركات الاتصالات بمبلغ (39.583.604.176) ريال تم اصدار حكم قضائي بشأنه، وهو في أحد البنوك التجارية والواجب نقله الى البنك المركزي للاستفادة منه، فلماذا لم يتم ذلك ومن المستفيد من بقائه في بنك تجاري وهل هو وديعه وكم نسبة الفائدة المحصلة عليه وأين تذهب!!!!؟

3. اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لاستعادة مبلغ (2.454.582) دولار قيمة شحنة الغاز المحتجزة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، ماذا عملت الحكومة بشأن متابعة الحصول عليها.

4.كما تعلمون فقد تم عرض موضوع فوارق اسعار بيع المشتقات النفطية خلال أربعة أشهر من النصف الأول للعام 2017 بأكثر من سبعة وعشرين مليار ريال، ولو أضيف اليها ما تم خلال الثمانية الأشهر الأخرى من نفس العام بالإضافة الى الفترة المنصرمة من ا العام الجاري لبلغت على نفس الحسبة حوالي 135 مليار ريال، وهي

5.لوحدها كفيلة بصرف المرتبات، ولم يصل المجلس أي تقرير حول ما تم ومن المتسبب في ذلك؟ وأين العوائق؟ ومن يقف وراء ذلك؟ وهل تم تحصيل الفوارق فعلا أم لا؟ والى أين ذهبت؟ ومن الممتنع عن السداد؟ ومن يحمي الممتنعين؟

ولو جمعت هذه المبالغ وغيرها وتم تحصيل نصفها، أو حتى ربعها فقط لحلت مشكلة المرتبات فعلا، فأين الحكومة وأين الجهات المعنية، فلماذا تشكي الحكومة وباستطاعتها حل المشكلة، فقط قليل من الجد والجهد، أم هناك عوائق امام الحكومة

ترغب في الإفصاح عنها وما أسباب ذلك، والمسؤولين الدستورية والقانونية هي في كل الاحوال الحكومة هي المسئولة امام المجلس والشعب.

في ابريل من العام 2017 أي قبل سنة من الان قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الحالي حلا لمشكلة المرتبات من خلال تجديد عقود شركات الاتصالات وكذلك بيع الجيل الرابع من الاتصالات وطرح بان ذلك كفيل بحل مشكلة المرتبات (كاملا على حد تعبيره في ذلك الحين) وهذا صحيح، وبعد مرور أكثر من سنة وبعد تجديد العقود نجد أننا ما زلنا في نفس المشكلة ولم نلمس الا مزيد من الضرائب والجبايات القانونية والغير قانونيه والتهرب والتهريب، وتغلغل الفساد، فأين المشكلة

في اول اجتماع لوزير المالية في يناير الماضي مع كوادر وزارة المالية والوحدات التابعة لها اوضح بأن المرتبات ستصرف بانتظام وبشكل شهري وإذا لم يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر فانه سيقدم استقالته، والان نحن على مقربة من نهاية الشهر الرابع، فلا ذاك تأتى ولهاذا حصل. فيا ترى أين المشكلة؟ وهل تم أعاقته ومن الجهة المعيقة.

يتم جباية رسوم جمركية وضريبية في مكاتب الرقابة الجمركية بنسبة مائة في المائة بالإضافة إلى غرامات، على البضائع الواردة من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، وهذا امر مخالف للدستور والقوانين النافذة، ولا نعلم من شرع لذلك وهل هناك مجلس

نواب أخر مسؤول عن التشريعات؟ وهل قد وقع انفصال دون علم المجلس؟ ونريد ان نعرف ما ذا يجري بالضبط؟

ورد في المحضر الرئاسي الموقع من قبل الاخ / رئيس المجلس السياسي، والاخ / رئيس مجلس النواب وأخرين، إلزام وزارة النفط من خلال شركة النفط بمنح التجار فترة 7أيام لتفريغ كمية المشتقات النفطية التي في خزانات الحديدة مالم تخول شركة النفط اليمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل وتفريغ وتوزيع الكميات من الخزانات إلى المحطات وبسعر 6700 ريال للدبة (بنزين – ديزل) لشهر مارس فقط ومن ثم يتم مراجعة الأسعار وفقا للمعطيات والعرض والطلب والاسعار وغيرها.

كما كلف وزارة النفط بتجهيز الأرصفة والتنظيم لاستقبال وتفريغ السفن بالتنسيق مع الموانئ على أن تبدأ عملية التفريغ إلى الخزانات خلال 48 ساعة ويتم مباشرة التحميل إلى المحطات خلال 7 أيام من تفريغ الشحن في الخزانات مالم يتم احتساب غرامات تأخير على الكميات التي لا يتم تفريغها وفي حالة امتلاء خزانات الحديدة يتم الاستعانة بخزانات الصباحة واستغلالها في عملية التفريغ وكذلك التحميل الى محطات الشركة ومحطات القطاع الخاص.

ومن خلال متابعاتنا لسوق المشتقات النفطية وجدنا أن كل محطات القطاع الخاص تبيع بسعر 7200 ريال للدبة ومعنى ذلك أن الوزارة والشركة لم تقم باتخاذ الإجراءات التي كلفت بها في المحضر الرئاسي والمتمثلة بإعطاء التجار مهلة لسحب كمياتهم مالم تخول شركة النفط اليمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل وتفريغ وتوزيع الكميات من الخزانات إلى المحطات وبسعر 6700 ريال للدبة (بنزين – ديزل) ناهيك عن هبوط أسعار البورصات ولَم ينعكس ذلك على السعر الذي يباع به للمواطن.

والسؤال هنا هو لماذا لم تقم الوزارة بما الزمها به المحضر، وهل هناك عوائق أمام تنفيذ ذلك، وان وجدت فمن المتسبب في ذلك؟ والمطلوب إيضاح تام حول ذلك.

من خلال الاطلاع على كشف حركة ميناء الحديدة ليومي 11 – 12 إبريل يلاحظ أن الغاطس ممتلئ بسفن المشتقات النفطية وهذا يدل على الاختلال والارتباك في عملية تفريغ السفن.

كما ان هناك سفن مازالت منذ بداية شهر مارس في الغاطس أي لها قرابة شهر. ولم تمكن من التفريغ، وهناك سفن تأتي متأخرة ويسمح لها بالتفريغ قبل السفن التي دخلت قبلها ......الخ.

والسؤال هنا هو لماذا الاستمرار في هذه الاختلالات ومن المتسبب في احداثها والتي تؤدي حتما الى أزمة في المشتقات النفطية، وتكررها دائما، فهل هناك حل جذري لهذه المشكلة المتكررة؟

وهل هناك جد للعمل على ازالة هذه الاختلالات وانهاء حالة الارتباك والاجتهادات الخاطئة في تفريغ السفن وغيره؟

من الملاحظ أن خزانات الصباحة مازالت فارغة والمحطات كذلك رغم تكدس المواد في الخزانات والغاطس حتى الان ولم يتم الاستفادة منها في عملية تفريغ خزانات الحديدة وبالتالي تفريغ السفن خاصة وأن المحضر الرئاسي أشار إلى استخدام خزانات الصباحة لتخفيف الضغط على خزانات الحديدة، فلماذا لم يتم ذلك حتى الان بالرغم من وضوح التوجيهات الواردة في المحضر الرئاسي؟

تضمنت التوجيهات الرئاسية الواردة في المحضر الرئاسي أن يتم إخراج أي سفن غير مطابقة للمواصفات وإعادتها إلى البلد المصدر، ومن خلال المعلومات المتداولة حول موضوع السفن الملوثة هناك معلومات تفيد بانه تم تفريغ نصف الشحنة المحملة على السفينة نوشي ناليني وتوزيعها في السوق المحلية، وهذا موضوع غاية في الخطورة أن تم فعلا، والمطلوب ايضاح تام حول هذا الامر؟

تفيد المعلومات المتوفرة حول السفينة الملوثة بغاز كبريتيد الهيدروجين، بأنها هربت من الموانئ اليمنية ولم تخرج بطرق رسمية وهذا يثير الشكوك حول أنها فرغت إلى سفينة أخرى وعادت للتفريغ مرة أخرى، في نفس الموانئ، الأمر الذي اذا حصل فعلا سيرتب اضرار بليغة في البيئة وفي الاليات التي ستستخدمها ، فما مدى صحة ذلك ، واين الوثائق التي تؤكد خروجها من عدمه ولماذا تم منع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من القيام بعملها في فحص المواد وفقا للقانون؟

تفيد المعلومات المتوفرة لدينا بأنه يتم تفريغ سفن البنزين دون فحص (الأوكتين نمبر) وهو أهم خاصية في البنزين بل يعتمد سعر البنزين عليها، وهذا معناه أن البنزين الذي لا تفحص فيه المادة

المذكورة غير مطابق للمواصفات، وان أسعاره متدنية جدا ومخاطر استخدامه عالية الضرر، فيكف يتم ذلك والمطلوب ايضاح تفصيلي حول هذا الأمر، ومن يقف وراء ذلك؟

تفيد المعلومات والبيانات المتوفرة لدينا بانه يتم تفريغ سفن الديزل التي تحتوي على نسب عالية من الكبريت وهذا بدوره يؤثر على منشئات شركة النفط ويعرضها للتأكل بشكل أكبر وأسرع إضافة إلى أن سعره أقل بكثير عن الديزل المطلوب، بينما يتم التعامل معه وفقا لأسعار البورصة العالمية التي لم يعد هذا النوع من الديزل ضمن قائمتها أصلا، والمطلوب إيضاح حول هذا الامر وهل بيحصل مثل هذا فعلا، ومن وراء ذلك، مع ايضاح الاضرار الناجمة عن ذلك أن حصل؟

قامت شركة النفط بإصدار العديد من المذكرات منها أنه يمكن استخدام الشحنة الملوثة على السفينة نوشي ناليني في الحرق في الأفران وهذا يثير التساؤل التالي: -

- أين دور شركة النفط في عملية الرقابة وكيف تم تفريغ الشحنة الملوثة وخروجها الى السوق دون خضوعها للفخص اللازم، ولماذا تتبنى شركة النفط مثل هكذا تصرف، وما هي الأضرار التي ستحدث فيما لو تم حرقها في الأفران، علما أن مصنع اسمنت عمران رفض ذلك تماما، وهذا يعني أن هناك مخاطر كبيرة عند استخدامها، والمطلوب ايضاح كامل حول هذا الموضوع؟ ولماذا تم عرقلت وإجهاض عمل اللجنة المشكلة وفقا للمحضر الراسي

- وفقا لنص الدستور أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ورئيس الدولة بمتابعة السياسة الخارجية للبلاد فما الذي قمتم به بهذا الخصوص وهل هنالك آفاق تعاون وبوادر لإخراج البلاد الى بر الأمان أم ان الحكومة مغيبة تماما عن مثل هذه المواضيع نأمل إبلاغ الحكومة بالاستجواب بصفة الاستعجال وفقا لنصوص الدستور ولائحة المجلس ولكم الشكر والتقدير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.