يمرس : شاهد منهم.. وزير في سلطة صنعاء يفضح طغيان الفساد الحوثي

موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن أمريكا تعلن لقاء أحد مسؤوليها ب"الجولاني" لبحث ضم سوريا لمستنقع التطبيع لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟ محاولات سلخ حضرموت عن هويتها الجنوبية القوات الجنوبية تشن ضربات استباقية على تجمعات الحوثي شمالي الضالع من حبريش يقطع الوقود عن المكلا وسيقاتل لوصوله للعسكرية الأولى(وثيقة) لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص عدن.. الحكومة تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المختلفة داخل البلاد البرلماني بشر: السلطة الفاشلة تتخلص من مؤيديها وتلاحق معارضيها.. "كفى عبثًا" أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد القرعة تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية ببطولة الخليج للأندية استشهاد مواطن وإصابة اثنين بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية عدن.. البنك المركزي يبحث آلية تغطية الواردات واستقرار الأسعار شرطة المرور تدعو مالكي الدرجات الكهربائية الاستعداد لهذا الامر!? مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية فرصة إمام جامع وضيعتها النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب كريستال بالاس يخسر استئناف «كاس» قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر فيديو وتعليق المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بنيران القوات المسلحة في جبهات كَرِش بلحج الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو بينهم أنس الشريف.. استشهاد 6 صحفيين في قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء 5 أخطاء تحول الشاي إلى سم مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح الإرادة تصنع المستحيل في ذكرى ميلاد المصطفى استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية هيئة الرقابة على المناقصات تدعو الجهات الحكومية لموافاتها بتقارير وخطط المشتريات بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة مرض الفشل الكلوي (16) 565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة" وجع بحجم اليمن شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شاهد منهم.. وزير في سلطة صنعاء يفضح طغيان الفساد الحوثي

اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 25 - 04 - 2018

كشف مؤخرا وزير التجارة في سلطة الحوثيين عن فسادهم في مجالات أساسية أثرت سلبيا في حياة اليمنيين.

وفي استجواب حصلت "وكالة 2ديسمبر الإخبارية" على نسخة منه، وجه فيه الوزير بصفته عضوا في مجلس النواب، أيده عدد من الأعضاء، طالب من خلاله الحكومة بتوضيح قضايا بينها إدارة مؤسسات حكومية منها البنك المركزي بصنعاء، وموانئ من أشخاص بالباطن دون أن تكون لهم أية صفة قانونية، إلى جانب افتعال أزمة الغاز المنزلي، والتغاضي عن فوارق أسعار المشتقات النفطية.

نص الاستجواب الذي حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، وتجاهلته وسائل الإعلام الحوثية:

الأخ / رئيس مجلس النواب المحترم

الأخوة / نواب رئيس مجلس النواب المحترمون

الأخوة / أعضاء مجلس النواب المحترمون

نظرا لما آلة اليه الأوضاع من تدهور في جميع المجالات وعدم الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية وعدم الاكتراث أو التخفيف من معاناة المواطنين واتساع ظاهرة الفقر والأمراض والكوارث وعدم الالتزام بتوصيات مجلس النواب والمحاضر والتقارير الرئيسية وغيرها التي تصب في المصلحة الوطنية العليا للبلاد واستنادا الى نص المادة ((97)) من الدستور والمادة ((154)) من لائحة مجلس النواب نتقدم بهذا الاستجواب لحكومة الإنقاذ الوطني وهو على النحو التالي

هنالك مخالفه وعدم تطبيق لمواد ونصوص الدستور ومنها

1 المواد ((8-9-10-11-13-14-15-19-20-24-27-39-40-42-47-56-58-61-81-8289-91-141-144))

2 قمتم بإطلاق البطاقة التموينية العام الماضي، وتوقف العمل بها فما هي الأسباب، وكم المبالغ التي صرفت قيمة المواد التموينية، ومن الجهات التي صرفت لها وأسماء التجار وكم حجم الفوائد وهل تم صرف تلك المبالغ كاش قبل انتهاء العقد، أم بعد.. ولكم شهر.. كل جهة على حده وهل هنالك من بدائل للتخفيف من معاناة المواطنين وخصوصا اننا مقبلون على شهر رمضان الكريم.

3 تعلمون أن هنالك ارتفاع جنوني في الأسعار، ما أسباب ذلك.. وما الذي اتخذته الحكومة في التخفيف والحد من العبث ومحاسبة المتسببين ومحاربة الفساد والفاسدين، وهل لدى الحكومة إحصائية.. كم حجم المخزون الاستراتيجي للمواد.. وكم حجم الاستهلاك الشهري للمواد الأساسية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي.. وكم تكلفتها من العملة الأجنبية وكيف يتم توفير العملة الصعبة لمواجهة شراء تلك المواد.. وكيف تتم عملية المصارفة مع ذكر الجهات التي تتولى عملية المصارفة.. وكم المبالغ التي ترفدها الوزارات والجهات للخزينة العامة.. كل وزاره أو جهة على حده.. وأين تصرف تلك الإيرادات.. وما الذي قامت به الحكومة بخصوص إنعاش المؤسسات والشركات العامة والمختلطة والجهات الإرادية بشكل عام.. وما الذي قدمته من تسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الوطني.. وهل تضاعفت الإيرادات أم تناقصت خلال العام 2018م.

4 المخترعين وشركات المساهمة الاكتتاب والمركز الاقتصادي ومركز التتبع الالكتروني والربط الشبكي وغيرها ماذا تم بشأنها ومن المعرقل لها وما الذي قدمته الحكومة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التدهور.

4 توصيات مجلس النواب ومصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي والمحاضر الرئيسية وورش العمل ذات الطابع الاقتصادي والمقترحات المقدمة وغيرها ماذا تم بشأنها ولماذا لم تنفذ

5 أطلقتم في بداية العام الماضي الحملة الوطنية لحماية المستهلك فكم المبالغ التي صرفت أثناء الحملة ومن الجهات المشاركة فيها وماذا حققت من نتائج مع إرفاق تقرير مفصل عن ذلك

6 تم صناعة أزمة الغاز في حين ان كثير من التجار كانوا على استعداد ان يوصلوا دبة الغاز الى المستهلك بما لا يزيد عن الفين ريال منها جزء سيذهب إلى الخزانة العامة، وبكل سهولة ويسر، ولكن تم صناعة الازمة كما يلمسها الجميع، فهل تستطيع الحكومة، وضع المجلس في الصورة الحقيقية عن اسباب الازمة ومن يقف ورائها؟ ومن المستفيد من صناعتها؟ وهل هو نفس المستفيد من صناعة ازمة المشتقات النفطية الأخرى؟

6. قمتم مؤخرا باستيراد الغاز المنزلي بدون إعلان مناقصه أو فتح باب التنافس وفقا للقانون فكم الكمية المستوردة وكم سعر البورصة واسم المورد وبكم تمت عملية المصادقة والجهة التي صارفت وكيف تم توزيعها وبكم سعر البيع للمواطن وهل تم كسر الاحتكار.

7 قمتم بالتوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة وفيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين ومنها المفترض أن يتم تجديد العقود بقرابة 72 مليون دولار للشركتين بينما تم تجديد العقود بقرابة 27 مليون دولار النصف منها بالريال والنصف الاخر بسعر صرف الدولار (250)ريال وهذا مخالف للقانون ونصوص العقد فلماذا تم ذلك ولماذا تحرم الخزينة العامة للدولة من هذا المورد الهام وخصوصا في هذه المرحلة وهل هنالك مبالغ دفعت اوكميشن وكم هي ولمن دفعت مع إرفاق تقرير مفصل عن ذلك. 8 دشنتم التجارة الالكتروني والريال الالكتروني وهذه من اهم المواضيع التي يفترض ان تخفف من الاعباء على المواطنين وتساعد في صرف المرتبات لكن لم يتم شيء على الواقع فما تفسيركم لذلك.

9. التهرب الضريبي لبعض الشركات كيف يتم التعامل معه وكم المبالغ الموردة الى الخزينة العامة للدولة

10. وجه المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب بضرورة ان يكون هنالك تقييم للوزراء وللوزارات فهل قامت الحكومة بتقييم للوزراء والوزارات وهل تم حل الإشكاليات لدى معظم الوزارات وكيف تم التغلب عليها ولماذا تعددت تقديم استقالات البعض من الوزراء وتغيب الكثير من الوزراء عن حضور جلسات المجلس.

11 تعددت الشكاوى من القطاع الخاص بفرض رسوم وأخذ مبالغ في النقاط الأمنية ونقاط الرقابة وغيرها وهي غير قانونيه فماذا قامت به الحكومة لتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص وهل لازالت تلك المخالفات قائمه أم لا.

هنالك اشخاص يديرون اعمال البنك المركزي والموانئ والبعض من الشركات الوطنية والبعض من الوزارات والجهات من الباطن وهم ليسوا أعضاء في المجلس السياسي الأعلى أو في الحكومة وليست لديهم اَي صفه قانونيه فلماذا مع ذكر الأشخاص والمبرر لذلك التدخل ولماذا تقبل به الحكومة رغم التوجيهات الواضحة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والجهات ذات العلاقة بمنع اَي تدخل في اعمال الوزارات والجهات

12 تفرضون على موظفي الدولة دورات ثقافيه داخل وخارج الوزارات بالمخالفة لنصوص القوانين والدستور فما تفسيركم لذلك.. وهل الحكومة تتمتع بكامل صلاحياتها الدستورية والقانونية وما أسباب الإخفاق في إدارة شؤون الدولة وهل لدى الحكومة تفسير منطقي لعدم صرف المرتبات والتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المواطن وهل تقوم الحكومة برعاية اسر الشهداء والجرحى وهل تصلها تقارير عن التطورات أولا بأول عن ما حصل ويحصل وهل الحكومة ملتزمة بتوفير احتياجات الجبهات وكيف يتم ذلك وهل من داخل الموازنة أم من خارجها ومن الأشخاص المخولين والمعنيين بذلك وكم بلغت الخسائر إلى يومنا هذا/ وبعد صدور العفو العام نلاحظ محاكمة البعض من الأشخاص المتهمين بالفتنة التي حصلت فما المصوغ القانوني بعد صدور العفو العام وإطلاق الكثيران تستمر تلك المحاكمات ومن ورائها

عندما يضغط مجلس النواب من واقع معاناة الشعب على الحكومة في ضرورة صرف المرتبات، تشكو الحكومة دوما من شحة الايرادات وفق مبررات مختلفة في حين توجد أمامها موارد متاحة وممكنة التحصيل منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. هناك أكثر من (308) ملف ضريبي اجمالي قيمة الضرائب فيها (131.392.045.057) وإجمالي الغرامات فيها (38.438.553.086) ريال أي ان اجمالي المبلغ الواجب ان يحصل للخزانة العامة هو (169.830.598.143) ريال.

2. هناك (668) ملف ضريبي أمام لجان التسوية، يبلغ إجمالي الضريبة عليها (161.254.011.353) ريال. ووفقا للمعلومات المتاحة فإنها ما زالت ترواح في ادراج مصلحة الضرائب لأسباب يعلمها الله والمسؤولون عن ذلك.

3. هناك عدد يفوق (353) ملف امام لجان الطعون بقيمة ضريبية تقدر بحوالي (44.206.298.641)، ما زالت جامدة امام تلك اللجان .... وهلم جر...

4. وفقا لما جاء عبر وكالة سبأ للأنباء اليمنية عن وجود ومصادرة ذهب وفضه وعملات اجنبيه وغيرها كبيره جدا في منزل رئيس الجمهورية الأسبق فهل تم توريدها الى البنك المركزي وكم هي ولماذا لم تقم الحكومة بعملها كما يجب وخاصة في تحصيل تلك الموارد لسداد المرتبات والالتزامات الاخرى وما هي العوائق التي تمنعها من القيام بذلك؟

كما ان هناك احكام وقرارات حجز صدرت من الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة مكافحة الفساد لو تعاطت معها الحكومة بجد لوفرت موارد اضافية تغطي مرتبات ستة أشهر على الأقل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. عدد أربع قضايا صدرت بها قرارات حجز بمبلغ (108.145.746) دولار، ومبلغ (572.387.031) ريال.

2. هناك حساب لاحد شركات الاتصالات بمبلغ (39.583.604.176) ريال تم اصدار حكم قضائي بشأنه، وهو في أحد البنوك التجارية والواجب نقله الى البنك المركزي للاستفادة منه، فلماذا لم يتم ذلك ومن المستفيد من بقائه في بنك تجاري وهل هو وديعه وكم نسبة الفائدة المحصلة عليه وأين تذهب!!!!؟

3. اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لاستعادة مبلغ (2.454.582) دولار قيمة شحنة الغاز المحتجزة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، ماذا عملت الحكومة بشأن متابعة الحصول عليها.

4.كما تعلمون فقد تم عرض موضوع فوارق اسعار بيع المشتقات النفطية خلال أربعة أشهر من النصف الأول للعام 2017 بأكثر من سبعة وعشرين مليار ريال، ولو أضيف اليها ما تم خلال الثمانية الأشهر الأخرى من نفس العام بالإضافة الى الفترة المنصرمة من ا العام الجاري لبلغت على نفس الحسبة حوالي 135 مليار ريال، وهي

5.لوحدها كفيلة بصرف المرتبات، ولم يصل المجلس أي تقرير حول ما تم ومن المتسبب في ذلك؟ وأين العوائق؟ ومن يقف وراء ذلك؟ وهل تم تحصيل الفوارق فعلا أم لا؟ والى أين ذهبت؟ ومن الممتنع عن السداد؟ ومن يحمي الممتنعين؟

ولو جمعت هذه المبالغ وغيرها وتم تحصيل نصفها، أو حتى ربعها فقط لحلت مشكلة المرتبات فعلا، فأين الحكومة وأين الجهات المعنية، فلماذا تشكي الحكومة وباستطاعتها حل المشكلة، فقط قليل من الجد والجهد، أم هناك عوائق امام الحكومة

ترغب في الإفصاح عنها وما أسباب ذلك، والمسؤولين الدستورية والقانونية هي في كل الاحوال الحكومة هي المسئولة امام المجلس والشعب.

في ابريل من العام 2017 أي قبل سنة من الان قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الحالي حلا لمشكلة المرتبات من خلال تجديد عقود شركات الاتصالات وكذلك بيع الجيل الرابع من الاتصالات وطرح بان ذلك كفيل بحل مشكلة المرتبات (كاملا على حد تعبيره في ذلك الحين) وهذا صحيح، وبعد مرور أكثر من سنة وبعد تجديد العقود نجد أننا ما زلنا في نفس المشكلة ولم نلمس الا مزيد من الضرائب والجبايات القانونية والغير قانونيه والتهرب والتهريب، وتغلغل الفساد، فأين المشكلة

في اول اجتماع لوزير المالية في يناير الماضي مع كوادر وزارة المالية والوحدات التابعة لها اوضح بأن المرتبات ستصرف بانتظام وبشكل شهري وإذا لم يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر فانه سيقدم استقالته، والان نحن على مقربة من نهاية الشهر الرابع، فلا ذاك تأتى ولهاذا حصل. فيا ترى أين المشكلة؟ وهل تم أعاقته ومن الجهة المعيقة.

يتم جباية رسوم جمركية وضريبية في مكاتب الرقابة الجمركية بنسبة مائة في المائة بالإضافة إلى غرامات، على البضائع الواردة من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، وهذا امر مخالف للدستور والقوانين النافذة، ولا نعلم من شرع لذلك وهل هناك مجلس

نواب أخر مسؤول عن التشريعات؟ وهل قد وقع انفصال دون علم المجلس؟ ونريد ان نعرف ما ذا يجري بالضبط؟

ورد في المحضر الرئاسي الموقع من قبل الاخ / رئيس المجلس السياسي، والاخ / رئيس مجلس النواب وأخرين، إلزام وزارة النفط من خلال شركة النفط بمنح التجار فترة 7أيام لتفريغ كمية المشتقات النفطية التي في خزانات الحديدة مالم تخول شركة النفط اليمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل وتفريغ وتوزيع الكميات من الخزانات إلى المحطات وبسعر 6700 ريال للدبة (بنزين – ديزل) لشهر مارس فقط ومن ثم يتم مراجعة الأسعار وفقا للمعطيات والعرض والطلب والاسعار وغيرها.

كما كلف وزارة النفط بتجهيز الأرصفة والتنظيم لاستقبال وتفريغ السفن بالتنسيق مع الموانئ على أن تبدأ عملية التفريغ إلى الخزانات خلال 48 ساعة ويتم مباشرة التحميل إلى المحطات خلال 7 أيام من تفريغ الشحن في الخزانات مالم يتم احتساب غرامات تأخير على الكميات التي لا يتم تفريغها وفي حالة امتلاء خزانات الحديدة يتم الاستعانة بخزانات الصباحة واستغلالها في عملية التفريغ وكذلك التحميل الى محطات الشركة ومحطات القطاع الخاص.

ومن خلال متابعاتنا لسوق المشتقات النفطية وجدنا أن كل محطات القطاع الخاص تبيع بسعر 7200 ريال للدبة ومعنى ذلك أن الوزارة والشركة لم تقم باتخاذ الإجراءات التي كلفت بها في المحضر الرئاسي والمتمثلة بإعطاء التجار مهلة لسحب كمياتهم مالم تخول شركة النفط اليمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل وتفريغ وتوزيع الكميات من الخزانات إلى المحطات وبسعر 6700 ريال للدبة (بنزين – ديزل) ناهيك عن هبوط أسعار البورصات ولَم ينعكس ذلك على السعر الذي يباع به للمواطن.

والسؤال هنا هو لماذا لم تقم الوزارة بما الزمها به المحضر، وهل هناك عوائق أمام تنفيذ ذلك، وان وجدت فمن المتسبب في ذلك؟ والمطلوب إيضاح تام حول ذلك.

من خلال الاطلاع على كشف حركة ميناء الحديدة ليومي 11 – 12 إبريل يلاحظ أن الغاطس ممتلئ بسفن المشتقات النفطية وهذا يدل على الاختلال والارتباك في عملية تفريغ السفن.

كما ان هناك سفن مازالت منذ بداية شهر مارس في الغاطس أي لها قرابة شهر. ولم تمكن من التفريغ، وهناك سفن تأتي متأخرة ويسمح لها بالتفريغ قبل السفن التي دخلت قبلها ......الخ.

والسؤال هنا هو لماذا الاستمرار في هذه الاختلالات ومن المتسبب في احداثها والتي تؤدي حتما الى أزمة في المشتقات النفطية، وتكررها دائما، فهل هناك حل جذري لهذه المشكلة المتكررة؟

وهل هناك جد للعمل على ازالة هذه الاختلالات وانهاء حالة الارتباك والاجتهادات الخاطئة في تفريغ السفن وغيره؟

من الملاحظ أن خزانات الصباحة مازالت فارغة والمحطات كذلك رغم تكدس المواد في الخزانات والغاطس حتى الان ولم يتم الاستفادة منها في عملية تفريغ خزانات الحديدة وبالتالي تفريغ السفن خاصة وأن المحضر الرئاسي أشار إلى استخدام خزانات الصباحة لتخفيف الضغط على خزانات الحديدة، فلماذا لم يتم ذلك حتى الان بالرغم من وضوح التوجيهات الواردة في المحضر الرئاسي؟

تضمنت التوجيهات الرئاسية الواردة في المحضر الرئاسي أن يتم إخراج أي سفن غير مطابقة للمواصفات وإعادتها إلى البلد المصدر، ومن خلال المعلومات المتداولة حول موضوع السفن الملوثة هناك معلومات تفيد بانه تم تفريغ نصف الشحنة المحملة على السفينة نوشي ناليني وتوزيعها في السوق المحلية، وهذا موضوع غاية في الخطورة أن تم فعلا، والمطلوب ايضاح تام حول هذا الامر؟

تفيد المعلومات المتوفرة حول السفينة الملوثة بغاز كبريتيد الهيدروجين، بأنها هربت من الموانئ اليمنية ولم تخرج بطرق رسمية وهذا يثير الشكوك حول أنها فرغت إلى سفينة أخرى وعادت للتفريغ مرة أخرى، في نفس الموانئ، الأمر الذي اذا حصل فعلا سيرتب اضرار بليغة في البيئة وفي الاليات التي ستستخدمها ، فما مدى صحة ذلك ، واين الوثائق التي تؤكد خروجها من عدمه ولماذا تم منع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من القيام بعملها في فحص المواد وفقا للقانون؟

تفيد المعلومات المتوفرة لدينا بأنه يتم تفريغ سفن البنزين دون فحص (الأوكتين نمبر) وهو أهم خاصية في البنزين بل يعتمد سعر البنزين عليها، وهذا معناه أن البنزين الذي لا تفحص فيه المادة

المذكورة غير مطابق للمواصفات، وان أسعاره متدنية جدا ومخاطر استخدامه عالية الضرر، فيكف يتم ذلك والمطلوب ايضاح تفصيلي حول هذا الأمر، ومن يقف وراء ذلك؟

تفيد المعلومات والبيانات المتوفرة لدينا بانه يتم تفريغ سفن الديزل التي تحتوي على نسب عالية من الكبريت وهذا بدوره يؤثر على منشئات شركة النفط ويعرضها للتأكل بشكل أكبر وأسرع إضافة إلى أن سعره أقل بكثير عن الديزل المطلوب، بينما يتم التعامل معه وفقا لأسعار البورصة العالمية التي لم يعد هذا النوع من الديزل ضمن قائمتها أصلا، والمطلوب إيضاح حول هذا الامر وهل بيحصل مثل هذا فعلا، ومن وراء ذلك، مع ايضاح الاضرار الناجمة عن ذلك أن حصل؟

قامت شركة النفط بإصدار العديد من المذكرات منها أنه يمكن استخدام الشحنة الملوثة على السفينة نوشي ناليني في الحرق في الأفران وهذا يثير التساؤل التالي: -

- أين دور شركة النفط في عملية الرقابة وكيف تم تفريغ الشحنة الملوثة وخروجها الى السوق دون خضوعها للفخص اللازم، ولماذا تتبنى شركة النفط مثل هكذا تصرف، وما هي الأضرار التي ستحدث فيما لو تم حرقها في الأفران، علما أن مصنع اسمنت عمران رفض ذلك تماما، وهذا يعني أن هناك مخاطر كبيرة عند استخدامها، والمطلوب ايضاح كامل حول هذا الموضوع؟ ولماذا تم عرقلت وإجهاض عمل اللجنة المشكلة وفقا للمحضر الراسي

- وفقا لنص الدستور أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ورئيس الدولة بمتابعة السياسة الخارجية للبلاد فما الذي قمتم به بهذا الخصوص وهل هنالك آفاق تعاون وبوادر لإخراج البلاد الى بر الأمان أم ان الحكومة مغيبة تماما عن مثل هذه المواضيع نأمل إبلاغ الحكومة بالاستجواب بصفة الاستعجال وفقا لنصوص الدستور ولائحة المجلس ولكم الشكر والتقدير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.