أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد. وقالت الحكومة إن قرارها، الذي اتخذته في اجتماع الاثنين 11 أغسطس/آب 2025، يهدف إلى تعزيز مكانة الريال اليمني والحفاظ على استقراره. وتضمن قرار الحكومة منع استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها. وكلف القرار وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية ومحافظي المحافظات باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون.