أصدر البنك المركزي اليمني، الأحد، الموافق 15/نوفمبر/2015، قرارا، قضى بحظر التعامل بالنقد الأجنبي في كل المعاملات المالية داخل اليمن. ونص اقرار، الصادر عن محافظ البنك، محمد عوض بن همام، على أن جميع المعاملات الداخلية من بيع أو شراء، للسلع والخدمات وكل معاملة، أو عقد أو صفقة، أو أي شيء آخر له علاقة بالنقود أو يشتمل على الدفع أو على الالتزام بالدفع، بالنقود يكون بالعملة الوطنية، الريال اليمني، ويستثنى من ذلك المعاملات والالتزامات الناشئة عن اتفاقات دولية.
وأوضح بن همام، في القرار الذي تم تعميمه أمس الأحد، بأن الهدف منه هو تعزيز المكانة السيادية للعملة الوطنية، كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، وتحقيق استقرار الأسعار للسلع والخدمات، والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة الملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر.
كما يهدف القرار، إلى حظر استخدام العملات الأجنبية بديلة عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، التي لا تتطلب العملة الأجنبية كمقابل للدفع، منها الرسوم الدراسية ودفع الإيجارات والتعاقدات وخدمات الاتصالات وغيرها.
كما يهدف القرار، بحسب التعميم إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية.