عبر عدد من وكلاء المحطات البترولية بمحافظة الحديدة عن استياءهم الشديد لما آل اليه وضع فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة من التدهور والتي تعاني حاليا من افتقاد اي مخزون نفطي في منشآتها والتي تعد من اكبر المنشآت المملوكة للدولة لحفظ المشتقات النفطية وتوزيعها الى عموم محافظات الجمهورية. واشاروا الى ان نفاذ المخزون النفطي يضع الشركة في موقف محرج ويفقددورها ويرفع من اسعار البترول والديزل في السوق السوداء ويضاعف من معاناة المواطنين ويثقل كاهلهم. واكدو انه للاسف وبفضل معاول الهدم أصبحت أرصدة الشركة ومخزونها معروفة مكشوفه لتجار السعر المحرم (المحرر) حيث أصبحت ارصدة الشركة ومخزونها الاستراتيجي تصلهم أولا بأول واصبحوا بذلك يرتبون سحب كمياتهم التي يقومون بتخزينها في المنشآت بعد استيرادها في الوقت المناسب لبيعها بالسعر المضاعف. واشاروا الى انه وبفضل تعاون مسؤولي المنشآت والعاملين فيها مع التجار المستوردين وتزويدهم بإستمرار عن ما تم ويتم صرفه من المنشات وعدد القواطر التي تم ويتم ترحيلها من المنشآت والجهات التي تم ترحيل تلك الكميات لها بشكل يومي اسهم في خدمة تجار السوق السوداء والتلاعب بأسعاره وفقدان الشركة ومنشآتها لدورها الاستراتيجي في تزويد المواطنين بالمشتقات بالاسعار المقره. ولفتو الى ان كشف الأرصدة ومخزون المواد النفطية هو سر من أسرار الشركة لا يجب ان يعلم به احد سوى المختصين. ونوهو الى انه لولا تلك المعلومات ما كان ليحصل ذلك الموقف والاشكال الذي حدث في محطة النفط (النموذجية الأولى) التابعة للشركة قبل ايام والمتمثل بحضور تاجر من تجار النفط أثناء تفريغ كمية من البنزين إلى خزانات المحطة وإعتراضه ومنع تفريغ كمية البنزين لخزانات المحطة ومطالبته بإعادة القاطرة إلى المنشآت بحجة ان كل كميات البنزين الموجودة بالمنشآت هي ملك للتجار وتخصهم وليست ملك الشركة وبأن كمية البنزين هذه ملك له. هذا وقد اشار مصدر في شركة النفط اليمنية الى ان سحوبات الشركة من البنزين والتي تعود ملكيتها لتجار قد بلغت نحو 24 مليون لتر وان هناك مطالبات من قبل التجار للشركة بسرعة توفير واعادة تلك الكمية التي تم سحبها بدون علمهم والتي افرزت معها افتقاد الثقة بين التجار والشركة واصبحت الشركة مع ذلك في وضع لا يحسد عليه.