أكدت شركة النفط اليمنية أن تحديد أسعار المشتقات النفطية من اختصاص الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء وليس من اختصاص الشركة التي يقتصر دورها على عملية التسويق فقط. وقال المدير السابق للشركة ، إن المشتقات ماتزال مدعومة من قبل الحكومة رغم رفع سعر الديزل ، فإلى نص الحوار.. تثبيت الأسعار استبشر المواطنون بتخفيض الشركة لمادة البنزين, وفي المقابل تم رفع سعر الديزل ما سبب تغيير الأسعار السابقة؟ من المعلوم أن من يحدد السياسات السعرية هو مجلس الوزراء، وليست الشركة؛ لأن شركة النفط هي مجرد مسوق للمشتقات النفطية وبالأسعار التي تحددها الحكومة؛ ولهذا هناك توجيهات صدرت من الحكومة الثلاثاء الماضي برفع سعر الديزل بنسبة 100 % حيث يصبح سعر اللتر الواحد مائة ريال بدلاً عن خمسين ريالا، وبالنسبة للبنزين تم تخفيض سعر الدبة العشرين لترا من 3500 ريال إلى 2500 ريال فقط أي بنقص ألف ريال بحيث يصبح سعر اللتر الواحد من البنزين 125 ريالا فقط بدلاً عن السعر السابق 175 ريالا للتر الواحد وذلك مراعاة لظروف المواطنين محدودي الدخل والذين يعانون كثيراً ارتفاع أجرة المواصلات. رفع سعر الديزل - لكن الديزل تم رفع سعره بنسبة 100 %؟ أولاً كما ذكرت لكم بأن الشركة ليست هي من يحدد أسعار المشتقات النفطية؛ لأنها عبارة عن مسوق لهذه المواد، لكن أيضاً رفع السعر هو حماية لهذه المادة من التهريب؛ لأن المزارع لايحصل عليها إلا من السوق السوداء, هناك ضعفاء نفوس يقومون بتهريب هذه المادة وبيعها في السوق السوداء، وبالتالي كان المزارع يضطر أن يشتريها بأضعاف أسعارها الحقيقية المحددة من الحكومة. الدعم والفساد - لكن ستكون المشتقات النفطية ماتزال مدعومة أليس كذلك؟ عندما يوجد الدعم يوجد الفساد وظهر المهربون لهذه المواد سواء كان داخلياً أو خارجياً, والتهريب الداخلي هو من المحطات التي تقوم ببيع هذه المادة للمواطنين إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن, ومن وجهة نظري أن تحرير أسعار المشتقات النفطية أمر لابد منه, حتى نحافظ على ثروات البلد من النهب والتهريب, والبنك الدولي دائماً يوصي بتحرير أسعار المشتقات النفطية, وبترشيد النفقات وأيضاً يؤكد ضرورة الاستغلال الأمثل والرشيد لمواردنا الذاتية, وعندما تدعم هذه المواد نتساءل لمن يذهب هذا الدعم!؟ يفترض أن الدعم يذهب لشرائح محددة في المجتمع وهي فئة المزارعين ووسائل النقل والصيادين, كانت هذه هي الفئة المستهدفة من دعم المشتقات النفطية في الثمانينيات, لكن حالياً لمن يذهب هذا الدعم, هل يذهب إلى هذه الشرائح فقط, بالتأكيد لايذهب الدعم إلى أصحاب رؤوس الأموال وإلى أصحاب المصانع وإلى المهربين والمتلاعبين بأسعار هذه المواد, العام الماضي قدمت الدولة حوالي أكثر من خمسمائة مليون ريال لدعم المشتقات النفطية, هناك أيضاً منظمات أجنبية تستفيد من هذا الدعم, السفارات, المصانع وأصحاب رؤوس الأموال كل هؤلاء يستفيدون من هذا الدعم، وليس المواطن المحدود الدخل, وهذه الثروة هي ملك للشعب، للمواطن، وليس لمن يذهب إليهم الدعم المقدم من الدولة؛ لهذا للأسف هذا الدعم يذهب إلى غير محله الأساسي. محاربة الشركة - خلال حضورنا لحفل تدشين برنامج الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية لشركة النفط ذكرتم خلال كلمتكم بأن هناك من يحارب شركة النفط اليمنية, من هي هذه الجهات التي تحارب الشركة؟ ياأخي العزيز عندما تتحدث عن شركة النفط اليمنية حتى على مستوى الأنشطة الاقتصادية المتواضعة أو المشاريع الناجحة نلاحظ أنها لاتحقق النجاح إلا بعد معاناة أو محاربة فما بالك بشركة عملاقة كشركة النفط اليمنية, مثلاً عند بناء المحطات أو تطوير أسطول النقل وتوسعته وجدنا حربا من بعض أصحاب الناقلات, لأن هناك رجال أعمال في اليمن لديهم ناقلات بعدد كبير تصل إلى مائتي وثلاثمائة وأربعمائة ناقلة؛ لهذا عندما نعمل أسطولا كبيرا لنقل المشتقات النفطية يتضررون؛ لهذا يعملون على محاربة الشركة حفاظا على مصالحهم, ولو وصل القطاع الخاص إلى مستوى القطاع الخاص في دول الجوار لتركناه يعمل في هذا الجانب, غير أنه للأسف هناك البعض من هؤلاء المستثمرين يقومون بمحاربة الشركة حتى لاتتأثر مصالحهم الخاصة, ونفس الشيء أيضاً ينطبق على محطات التعبئة.. هناك العديد من المستثمرين لديهم محطات خاصة، وعندما تقوم الشركة بإنشاء محطات نموذجية يقومون أيضاً بمحاربتها وبدورنا نقوم باللجوء إلى القضاء من خلال رفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء حيث لدينا حالياً(42) قضية في المحاكم صدر الحكم لصالحنا في(30) قضية بالرغم من وضع القضاء في بلادنا؛ لأنه لايمكن أن نحصل على حكم بات ونهائي لصالح الشركة بسهولة بالتأكيد, خاصة أن الشركة قطاع عام. مهربو المشتقات النفطية - لماذا لاتتخذون الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالمشتقات النفطية؟ لدينا العديد من الإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة ضد هؤلاء المتلاعبين أو المحتكرين للمشتقات النفطية, وقد لايلمسها المواطن العادي, وهناك العديد تم إحالتهم إلى النيابة العامة من أصحاب الناقلات ومن أصحاب المحطات بتهم تهريب المشتقات النفطية واحتكارها والتلاعب بأسعارها, وأيضاً بسبب التقطعات لناقلات الشركة اليمنية للنفط في الطرقات وفي الخطوط الطويلة, وهناك العديد من الملفات لهؤلاء الأشخاص في النيابة العامة. كما لاننسى أن الدولة عندما تحارب مهربي المشتقات النفطية أو المخالفين في المحطات أو ما إلى ذلك تتحمل الدولة العديد من الأعباء والتكاليف المادية الكبيرة حتى متابعة الناقلات بين المحافظات يكلف الكثير من المبالغ الكبيرة, قد لا يصدق البعض أن الشركة تكبدت خسائر تجاوزت الستمائة مليون ريال في شهر واحد فقط خلال الفترة الماضية بسبب أعمال التقطعات لهذه الناقلات وهذه خسائر كبيرة تتحملها الدولة ممثلة بشركة النفط اليمنية كل ذلك من أجل وصول المشتقات النفطية إلى المواطن بكل يسر وسهولة. بني مطر والحيمة - من هم المتقطعون لهذه الناقلات في الطرقات؟ هناك العديد من الأشخاص الذين يتقطعون لناقلات الشركة اليمنية للنفط في مختلف المحافظات وكل شخص بحسب منطقته فعلى سبيل المثال هناك العديد من الذين يتقطعون للناقلات في منطقة بني مطر على خط الحديدةصنعاء نزل العديد من القبائل واعتدوا على الناقلات وخطفوها وأخذوا المواد النفطية, وأيضاً في الحيمتين الداخلية والخارجية تقطعوا للناقلات واستولوا على المشتقات النفطية, وهكذا في بقية الخطوط التي تربط بين المحافظات طريق الضالع مقطوع تماماً ليس لناقلات النفط فقط، بل على جميع السيارات التي تمر من هذا الخط, أما خط مأرب فحكايته حكاية.. الدولة تعلم والمواطنون يعلمون أن خط مأربصنعاء له أكثر من عام كامل وهو مقطوع تماماً, ولايتم التموين من المشتقات النفطية عبر مأرب وإنما عبر الحديدة والسبب قطع الطرقات, مصفاة مأرب لمأرب والجوف فقط. الداخلية والدفاع تعاون غائب - ماذا عن تعاون وزارتي الداخلية والدفاع في هذا الأمر؟ في الحقيقة لم تقم وزارة الداخلية أو الدفاع بواجبها على الوجه المطلوب وأعتقد أن السبب هو الوضع العام الذي مر به البلد, الوضع كان خطيرا جداً, والحكومة كما أعتقد لاتريد التصادم مع رجال القبائل, وحالياً هناك جهود تبذل في هذا الإطار والتقطعات خفت بشكل كبير والخط الوحيد الذي مازال مقطوعاً هو خط مأربصنعاء حتى اليوم وبإذن الله سيفتح هذا الخط بعد التوجيه الرئاسي للجنة العسكرية بفتح هذا الخط الهام. توحيد الأسعار - ما سبب تفاوت الأسعار للمشتقات النفطية من محافظة إلى أخرى, وهل تم توحيد أسعارها بعد تحديد السعر الجديد؟ ياأخي العزيز الكميات التي كانت موجودة في عدن من البنزين العادي السابق وكان لدينا كميات كبيرة في الخزانات ولايمكن أن نتركها حتى تتبخر, فكان يجب علينا أن نوزع هذه الكميات بصورة سريعة حتى يكون البنزين الموجود في مختلف محطات الجمهورية هو البنزين الممتاز وحددنا هذه الكميات التي كانت موجودة في عدن للجيش والأمن وبعض أصحاب التكاسي؛ مراعاة لظروفهم المعيشية وفعلاً انتهت هذه المادة من خزانات الشركة والآن جميع محافظات الجمهورية باستثناء مأرب يستخدمون البنزين السوبر وبعد قرار خفض سعر البنزين إلى 2500 ريال سيكون هذا السعر موحداً في مختلف محافظات الجمهورية حتى عدنومأرب وغيرها هذا حسب قرار الحكومة التي أقرته الثلاثاء الماضي. حوكمة ومسؤولية اجتماعية - اليوم شركة النفط دشنت برنامج الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ما مفهوم الحوكمة في الشركة؟ لاشك أن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية لكل مؤسسة في الدولة لتحقيق النجاحات داخل هذه المؤسسة وبالتالي جودة أفضل وتنمية مستدامة في مختلف أرجاء البلد سواء على المستوى العام أو الخاص وأيضاً هي علاقة بين المسؤولين داخل أي مؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة أنظمة وقوانين تنظم عملية عمل هذه المؤسسات وشركة النفط اليمنية تعتبر من المؤسسات الأولى التي بدأت العمل في برنامج الحوكمة وذلك في يناير من العام الماضي, والأزمة التي مرت بها البلد كان السبب الرئيسي التوقف في تنفيذ هذا البرنامج وحالياً بدأنا في استئناف هذا البرنامج وتم إنشاء إدارة في الشركة اسمها إدارة الحوكمة وأقسام لها في مختلف الفروع وبدأنا في عقد الندوات والمحاضرات التدريبية لتدريب العاملين لمعرفة مفهوم هذه المصطلحات الجديدة، وأنا أعتبر بأن هذا المشروع هو إنقاذ لأي مؤسسة في مختلف القطاعات العامة أو الخاصة في الجمهورية. تنفيذ مشاريع - لكن الذي نفهمه أن المسئولية الاجتماعية هي تنفيذ لمشاريع المجتمع من قبل مثل هذه المؤسسات أو الشركات؟ وهذا هو ما سنقوم به في المستقبل القريب بإذن الله وحالياً مازلنا في البداية.. تم إنشاء إدارة الحوكمة وتطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية, ونعمل حالياً على توعية الموظفين من خلال برامج ودورات تدريبية في هذا الجانب؛ لأن هذا الموضوع من المواضيع أو المفاهيم الجديدة وبالتالي لا نستطيع أن ننفذ أي مشروع ما لم يستوعبه الموظفون. شفافية الشركة أستاذ عمر هل هناك شفافية في شركة النفط؟ يضحك ويقول لا أتحدث أنا في هذا الموضوع؛ وإنما سأترك ذلك لمن يتعامل مع الشركة والذين لاشك سيدركون أننا نعمل بشفافية تامة في مختلف أعمالنا. - يعني هل تنشر الشركة كل ما يتعلق بها من موازنة وأرباح ومبيعات وما إلى ذلك على موقع الشركة بالانترنت؟ عما قريب سيتم ذلك، ولو لم تكن لدينا نية لعمل ذلك لما عملنا كل ذلك ولما تم إنشاء إدارة الحوكمة وأقسامها في الفروع ولما دشنا هذا البرنامج وبإذن الله سيتم قريباً نشر كل ما يتعلق بالشركة على موقعها بالإنترنت. شبكة الأنابيب - مشروع مد شبكة الأنابيب إلى المحافظات تعثر ما السبب في ذلك؟ يا أخي نحن عانينا كثيراً خلال العام الماضي من التقطعات للناقلات كما ذكرت ذلك، والحل الوحيد لمعالجة هذه الإشكالية هي شبكة الأنانيب، وقد عرضنا هذا المشروع في المؤتمر الاستثماري الذي عقد في مدينة عدن قبل أربع سنوات وهو ربط أنابيب بين المحافظات في عدن وحتى محافظة عمران الخط الجديد الدولي الذي يربط بين محافظة صنعاءعدن كون هذا الأنبوب مكونا من خطين للبنزين ومادة الديزل. وسيكون هناك محطات ومضخات لفتح المشتقات النفطية من محافظة لأخرى وإنشاء خزانات في المناطق التي سيمر منها الخط، وبالتأكيد سيكون لهذا المشروع الحيوي العديد من الفوائد الكبيرة، أهمها توفير الكثير من المبالغ التي تصرف في أجور النقل، وهي تقدر بمليارات من الريالات سنوياً، وأيضاً الحفاظ على الطرقات من الناقلات؛ لأن الطرقات يتم صيانتها سنوياً بمبالغ كبيرة جداً؛ ذلك بسبب الناقلات الكبيرة والحمولات التي تحملها هذه الناقلات، كذلك لن يكون هناك تقطعات للناقلات، إلى جانب الحفاظ على البيئة وتخفيف الحوادث في الخطوط الطويلة. - متى سينفذ هذا المشروع؟ بإذن الله سنعمل على تنفيذه بعد الانتهاء من مشروع خط عمرانعدن الذي تنفذه الدولة وتقريباً وصل إلى مدينة يريم وسنعمل على تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص. التخزين الاستراتيجي - ماذا عن مشروع التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية؟ هناك نوعان للتخزين مخزون استراتيجي ومخزون تشغيلي، المخزون التشغيلي لدى شركة النفط ثابت ويسير بصورة طيبة وعلى ما يرام وحالياً تم عرض موضوع المخزون الاستراتيجي على رئيس الوزراء وقام رئيس مجلس الوزراء مشكوراً مع معالي الوزير هشام شرف عبدالله وزير النفط بالتفاعل مع هذا الموضوع وتم طلب الإعداد لدراسة تفصيلية لهذا المشروع من قبل شركة النفط لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك، ومن جانبنا نحن في الشركة قمنا بتكوين كميات كبيرة جداً في مختلف المحافظات من البنزين السوبر وذلك لمواجهة أي طارئ لاسمح الله. التدريب والتأهيل - ماذا بالنسبة لعملية التدريب والتأهيل لموظفي الشركة؟ نحن في شركة النفط اليمنية اهتممنا بعملية التدريب والتأهيل، وكان في السابق تتم دورات متواضعة، لكن اليوم تم رصد حوالي (180) مليون ريال للتدريب والتأهيل وقمنا بتدريب الموظفين العاملين بالشركة سواء على المستوى المالي أو الفني أو التجاري أو غيره؛ وذلك على اعتبار أن رأس مال الشركة الحقيقي هو كادرها من الموظفين والعمال. هيكلة الشركة - أيضاً ماذا بالنسبة لموضوع إعادة هيكلة الشركة؟ الشركة كانت بدون هيكلة حتى العام 2005م تم الإستعانة ببيت خبرة في القاهرة وهي جمعية دار الاعمار العربية وهي جمعية مشهورة قامت بعمل هيكلة لمجلس الوزراء المصري ووزارة الداخلية المصرية وعملت هيكلة تنظيمية لشركة النفط القطرية، وقد قمنا في الشركة بالاستعانة بهذه الجمعية وانتهينا من هذا المشروع بنسبة 100 % وحالياً سنقوم بتدريب الموظفين وتعريفهم بالهيكلة الجديدة للشركة من أجل تطبيقها في الشركة. إشكاليات وعوائق - ماهي الإشكاليات والعوائق الموجودة والتي تحد من طموحاتكم في تطوير عمل الشركة؟ أبرز العوائق التي تحد من طموحاتنا التطويرية هي القرارات الخاطئة التي تتخذ أحياناً مثل قرار تعدد الأسعار لمادة الديزل حيث كانت أسعار الديزل إلى ما قبل يوم الثلاثاء متفاوتة مابين أربعين ريالا للكهرباء وخمسين ريالا لأصحاب المحطات ومائة وعشرين ريالا للمنشآت الاقتصادية والمصانع الأخرى ومائتين وعشرين ريالا للشركات النفطية العاملة في اليمن، هذا لاشك خلق أزمة في البلد وخلق سوقا سوداء وتلاعبا في هذه المادة، لكن القرار الحكيم الذي صدر من قبل الأخ رئيس مجلس الوزراء سيحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية واحتكارها وتهريبها. الشيء الآخر هو عدم توفر الكميات المناسبة التي تسد احتياجات البلد من الديزل والسبب في ذلك أننا نقوم بمخاطبة وزارة المالية لتحديد الاحتياج الفعلي للبلد من المشتقات النفطية، لكن وزارة المالية للأسف لاتتجاوب معنا في هذا الموضوع وبالتالي يكون هناك اختناقات في هذه المواد المالية دائماً ما تعلل في عدم اعتمادها لهذه الكميات؛ لأنها تقوم بدعم المشتقات النفطية بمبالغ كبيرة ولا تستطيع توفير كل هذه الكميات، مؤخراً وعدنا معالي الأخ/صخر الوجيه وزير المالية بأنه سيحل هذه الاشكالية لتغطية العجز في السوق المحلية وبإذن الله سنلاحظ اختفاء الطوابير في القريب العاجل بإذن الله. الاستهلاك الفعلي - كم الاستهلاك الفعلي من المشتقات النفطية من الديزل؟ الاستهلاك الفعلي من مادة الديزل يقدر ب(270) ألف طن وهذا العام طلبنا من وزارة المالية (300) ألف طن وإذا ما تمت الموافقة على ذلك فلن يكون هناك أي أزمة لهذه المادة. وعندما نتحدث عن المشتقات النفطية أو تحديد أسعارها أحب أن أؤكد لكم أن ذلك ليس من اختصاص شركة النفط اليمنية؛ وإنما من اختصاص الحكومة التي تحدد السياسة السعرية، وليس شركة النفط، كما يظن الكثير من المواطنين؛ فاختصاصنا هو تسويق هذه المواد فقط.
