قالت اللجنة المكلفة بدراسة قرار الحكومة بشأن رفع سعر الديزل,إن الحكومة لم تقدم معالجات واضحة بخصوص الآثار السلبية الناتجة عن قرار رفع سعر الديزل على القطاعين الزراعي والسمكي،أو المعالجات التي تعتزم الحكومة إتباعها لإيقاف عملية تهريب المشتقات النفطية. لكن الحكومة من جانبها أكدت أنها غير قادرة على إعادة النظر في سعر مادة الديزل، كون هذه الزيادة قد تم استيعابها وتضمينها في تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م، حيث ترى الحكومة بأن ذلك سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني لأن هناك التزامات حتمية على الحكومة لا يمكن تجنبها. وردت الحكومة على الاستفسار المقدم من اللجنة حول السياسة السعرية للمشتقات النفطية المتوقعة للعام 2012م,أنه لا بد من أتباع سياسة سعرية تهدف إلى تصويب أسعار المشتقات النفطية للقضاء على التلاعب فيها ووقف التهريب وضمان توفيرها بما يلبي الاحتياجات للسوق المحلية. وبينت الحكومة في ردها على استفسار اللجنة أن الجزء الأكبر من الدعم للمشتقات النفطية لا يذهب لمستحقيه، بالإضافة إلى أن تعدد أسعار المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص مادة الديزل قد ساعد على التهريب المحلي وخلق سوق سوداء واسعة،مشيرة إلى أن الاحتياج المقدر من مادة الديزل للعام 2012م يصل إلى 300 ألف طن متري شهرياً. من جانبها أوردت اللجنة في تقريرها أن القطاع الزراعي والسمكي يحظى بأكبر نسبة استهلاك لمادة الديزل، وبالتالي فإن هذين القطاعين هما المتضررين الرئيسيين من زيادة رفع سعر الديزل ، إذا لا تتجاوز نسبة استهلاك القطاع التجاري وفق بيانات المسح الرسمية 20% من إجمالي استهلاك مادة الديزل. وحول استفسار اللجنة عن الكميات المعتمدة لكل محافظة من مادة الديزل ، والكميات المباعة لمحطات الكهرباء، وكذا الكميات المباعة للقطاعين التجاري والصناعي على مستوى كل محافظة؛ أوضحت الحكومة أن الكميات المعتمدة كمخصص لشركة النفط في توزيع المواد البترولية هي نفس الكميات المعتمدة في العام الماضي من مصفاتي عدنومأرب، حيث بلغت كمية الديزل المعتمدة 275.500 طن . وأكد الجانب الحكومي أنه من الصعب تحديد حصة كل محافظة على حده بسبب قيام فروع الشركة البالغ عددها 15 فرع حول الجمهورية بتموين المحافظات ال21 ، بالإضافة إلى أن المواد البترولية مواد غير ثابتة، وتتداول بشكل متفاوت بين المحافظات والمديريات، كما أوضحت الحكومة أن جزء كبير من المنشئات التجارية والصناعية كانت تلجأ إلى تغطية احتياجاتها من مادة الديزل عبر السوق السوداء بسبب وجود أكثر من سعر، وأنه تم الرفع بهذه الجهات إلى النيابة والجهات المعنية. وأوضحت الحكومة أن عملية التموين والتوزيع تتم وفق خطة تموينية متكاملة تأخذ في الاعتبار تطورات الاستهلاك في كل محافظة ومدينة.
التهريب أوضحت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار الحكومة برفع سعر الديزل أن البيانات الرسمية المتاحة لديها تؤكد وجود كميات ناقصة ومفقودة من المشتقات النفطية المشتراه من شركة مصافي عدن من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية إلى بعض المحافظات الساحلية والمخصصة للاستهلاك المحلي، كما كشفت هذه البيانات الرسمية بحسب تقرير اللجنة أن جزء كبير من تهريب مادة الديزل يتم عبر منافذ رسمية.
وحول سؤال اللجنة للحكومة عن ما إذا كان لدى الحكومة خطة لمكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية وبالذات الديزل، أوردت الحكومة عدة معالجات إسعافية لمعالجة ذلك، تمثلت في تحديد مسار ووقت لكل ناقلة بحيث لا يتعدى 48 ساعة من وقت خروج الناقلة من المنشئة النفطية، ومعاقبة مالك أي ناقلة يتأخر عن هذا الموعد، بالإضافة إلى توزيع لجان رقابية على الناقلات في الخطوط الطويلة وتشديد الرقابة عن طريق الختم على إيصال الناقلات المحملة وغير المحملة، وعلى مسافات متقاربة في خطوط السير.
كما أوضحت الحكومة أنها أقرت إنزال لجان إلى محطات التوزيع والتفتيش بشكل مفاجئ، وكذا إشراك السلطة المحلية والجهات الأمنية في عملية الرقابة، وإلزام المصانع والمنشئات التجارية والإيرادية والشركات الأجنبية ومحطات الكهرباء بالتعامل مباشرةً مع شركة النفط عبر قرارات مجلس الوزراء، كما بينت الحكومة أنها أقرت تقديم تسهيلات للشركات الأجنبية بتوصيل المواد إلى مواقعها على حساب الشركة، بالإضافة إلى إنزال لجان للإِشراف على عملية البيع والتوزيع لمحطات التوزيع، وكذا توقيف تموين سفن الصيد التي كانت تمنح لها مخصصات شهرية بواقع 5- 10 طن للسفن الكبيرة والصغيرة، حتى تجتمع اللجنة المكلفة بقرار مجلس الوزراء لتحديد الآلية وطريقة الصرف، وأخيراً التعميم على جميع فروع الشركة بإرسال كشوفات بأرقام الناقلات والكميات المحملة بها وتحديد سرعة الخروج من المنشئات ووجهتها وذلك إلى جميع محافظي الجمهورية لإبلاغ مدراء المديريات لمراقبة وصول المواد إلى مديرياتهم.
صعوبات
أوضحت الحكومة أن ثمة صعوبات عدة تواجه شركة النفط فيما يتعلق بتطبيق الآلية آنفة الذكر لمعالجة ظاهرة التهريب الخارجي وما وصفته بالهدر الداخلي للمشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص الديزل، أول هذه الصعوبات بحسب ما ورد في رد الحكومة ضمن التقرير المقدم للمجلس من قبل اللجنة عدم وجود حصر فعلي بالاحتياجات الفعلية من قبل الجهات المعنية ، خاصةً في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعية والتجارية، بالإضافة إلى بالإضافة إلى مشكلة وجود أربعة أسعار لمادة الديزل، مع أن هذه المشكلة قد تلاشت بعد توحيد السعر. كما أوضحت الحكومة أن من الصعوبات التقطعات على ناقلات المشتقات النفطية في طريق صنعاءالحديدة، وفي عمران، وكذا في ريمة، بالإضافة إلى عدم تفاعل السلطة المحلية في أداء الدور المناط بها في عملية الرقابة، وأيضاً غياب الجانب الأمني في المناطق التي تحصل فيها تقطعات، والتهجم على فروع الشركة واقتحامها ومنع موظفيها من العمل وخاصةً في مأرب. ومن الصعوبات التي أوردتها الحكومة للجنة عدم توفر كميات كافية من المشتقات النفطية لتغطية الاحتياجات المحلية حسب تقديرات شركة النفط اليمنية، مع زيادة الطلبات من مادة الديزل والبنزين العادي في مأربوعدنوحضرموت وشبوه، وأخيراً زيادة طلبات إنشاء المحطات، وأحياناُ يتم إنشاءها بدون الرجوع إلى الشركة.
تصورات أخيرة
في لقاءها الثاني مع الجانب الحكومي ذكرت اللجنة أنها التقت بتاريخ 13/5/2012م بوزيري المالية والنفط، حيث طُلبت اللجنة من الجانب الحكومي توضح خطة الأخيرة لمكافحة التهريب ، وكذا معالجة الآثار السلبية لقرار رفع سعر الديزل، حيث قدم الوزيرين صخر الوجيه وزير المالية والوزير وهشام شرف وزير النفط والمعادن، مقترحات عدة، إعفاء المزارعين من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على عدد من الآلات والسلع المستخدمة في الزراعة، هذا فيما يتعلق بمعالجة الآثار السلبية لرفع سعر الديزل. وفيما يتعلق بظاهرة التهريب رأت الحكومة أن يتم نقل المشتقات النفطية من مصفاة عدن إلى جميع المحافظات عبر البر باستثناء حضرموت والمهرة، كما اقترحت الحكومة تمويل سقطرة وحضرموت عن طريق النقل البحري.
من جانبها أكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في تبعية وإدارة المنشئات التخزينية للمشتقات النفطية، وكذا إعادة النظر في السياسات والآليات المتبعة حالياً في نقل وتوزيع المشتقات، واختيار أقصر الطرق وأقلها كلفة.