أكد الأخ نوفل علي رشيد القائم بأعمال شركة النفط اليمنية بمحافظة إب أن المعالجات والتدابير التي تم اتخاذها لتجاوز أزمة المشتقات النفطية بالمحافظة قد أسهمت وبشكل فاعل في الحد من ظاهرة الاختناقات والازدحام على محطات توزيع المحروقات والقضاء على عملية التهريب والتلاعب بالأسعار.. جاء ذلك في لقاء أجرته صحيفة «الجمهورية»، مشيداً بجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالقاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة في إنجاح خطة توزيع المشتقات النفطية وتطبيق لائحة مجلس الوزراء في هذا الشأن.مشيراً إلى أنه تم وضع آلية واضحة لعملية توزيع المشتقات النفطية إلى مختلف مديريات المحافظة العشرين بالتنسيق مع قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والرقابية والمجالس المحلية في المديريات بحيث يتم إيصال الكميات المخصصة لكل مديرية أولاً بأول وبما يضمن تسيير الأعمال اليومية لمستفيدين بصورة ميسرة. توزيع الديزل وقال: نتيجة للنقص الحاد في المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية حيث نقصت مخصصات المحافظة من مادة البترول بنسبة 50 % من المخصص اليومي لها فيما نقصت مخصصاتها اليومية من مادة الديزل إلى أقل من 10 % ولمواجهة هذا النقص الحاد تم اعتماد خطة طوارئ تحت إشراف قيادة السلطة المحلية للمحافظة والتي ركزت بشكل رئيسي على أهم القطاعات المعتمدة في عملها على استخدام مادة الديزل حتى لا يتوقف العمل فيها ومنها مؤسسة المياه والمستشفيات والأفران وبعض القطاعات الخدمية وغيرها بحيث تم توفير احتياجات تلك القطاعات من مادة الديزل بصورة مستمرة ودون انقطاع. وأضاف: وحين ارتفع المخصص اليومي للمحافظة من مادة الديزل قمنا بوضع خطة عمل جديدة يشرف على تنفيذها الأخ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الأستاذ أمين علي الورافي وتقضي الخطة بعمل جدولة لتغطية احتياجات جميع مديريات المحافظة من مادة الديزل. توزيع البترول واستطرد قائلاً: أما ما يتعلق بمادة البترول فهناك تحسن ملحوظ في مخصصات المحافظة من هذه المادة وتم تغطية جميع المحطات في مختلف المديريات من الكميات الواصلة إلينا أولاً بأول وتحت إشراف لجان رقابية مكونة من فرع الشركة والمجالس المحلية بالمديريات والتي تشرف على عملية تفريغ المواد البترولية في المحطات والبيع للمواطنين بالأسعار الرسمية ورفع تقرير عن عملية التفريغ والبيع في كل محطة على حدة بعد تمام العملية مباشرة وموافاة المجلس المحلي بالمحافظة بكشف يومي بالمواد البترولية والمشتقات النفطية الموزعة. إجراءات وتدابير وحول ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد المخالفين والتدابير اللازمة لحل الإشكالات والنظر في شكاوى المواطنين يقول: بتوجيه من قيادة المحافظة تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة من الأمن وفرع الشركة والمجلس المحلي وذلك لاستلام شكاوى المواطنين على مدار الساعة والعمل على حلها من قبل فريق فني يتواصل مع كافة محطات الوقود الحكومية والخاصة بالمحافظة، وقد تلقينا العديد من الشكاوى من قبل المواطنين وبعض أعضاء المجالس المحلية مفادها أن الكميات التي وزعت على المديريات كانت تضم بعض المشاريع الوهمية وأن الكثير من أصحاب الطواحين لم يحصلوا على أية كمية من الكميات الموزعة على المديريات وإزاء ذلك اتخذنا جملة من الإجراءات والتدابير لمعالجة تلك الإشكالات منها على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحطات المخالفة كالتوقيف والحرمان من الحصة وتغريم بعض أصحابها المخالفين كل بحسب المخالفات التي ارتكبها، حيث تمكن الفريق الرقابي لمكتب الصناعة والتجارة وشركة النفط بالمحافظة خلال الأيام الماضية من ضبط ملاك أكثر من (13) محطة لتعبئة الوقود (بترول, ديزل) ثبت بيعهم المشتقات بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية المحددة مستغلين حاجة المواطنين والأزمة الراهنة وتم إحالتهم إلى النيابة العامة والتي بدورها باشرت تحقيقاتها في القضية.. كما تمكن الفريق من ضبط ومصادرة أكثر من 3000 لتر من مادة الديزل عثر عليها معروضة للبيع في السوق السوداء. وقال: أيضاً حرصنا على الاستفادة من الآلية المنفذة بمحافظة عدن والتي من خلالها تم تقسيم المحطات وفق تصنيف السيارات سواء الأجرة والخاصة أو الشاحنات والناقلات وكذا القطاع العام والمتمثل في الجهات الحكومية الحيوية مثل المياه والكهرباء وغيرها والقطاع الخاص كالمصانع مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الزراعية، وإلزام كافة المحطات بالتقيد بالأسعار وبنظام الكروت المبرمج الكترونياً والذي ساعد في تموين محطات الوقود بالمحروقات بصورة طبيعية لتأمين احتياجات المواطنين من المحروقات وكذا متابعة المحطات بشأن البيع للمستهلكين بكميات مقننة وبموجب التوجيهات الصادرة من قيادة المحافظة. وأضاف: أيضاً عمل فرع الشركة بالمحافظة على حصر كافة المستشفيات والمخابز في نطاق عاصمة المحافظة وتموينها بمادة الديزل بشكل يومي بإشراف مندوب الشركة ورئيس جمعية المخابز وإلزام مؤسسة المياه بتوفير خزان سعة 70 ألف لتر وإعطائها أولوية في التموين.. أيضاً تم تخصيص محطة شركة النفط بشارع العدين لتموين الجهات الحكومية التي تتعامل بالفواتير وجدولة توزيع الكميات المطلوبة للمؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس وبالنسبة لصندوق النظافة والتحسين فيقوم بسحب كميات المواد النفطية المخصصة له شهرياً ليتمكن من القيام بالمهام المناطة به بصورة طبيعية.. أيضاً تم تخصيص 30000 لتر للمحطة المخصصة لفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بحيث تقسم الكمية مناصفة بين فرع المؤسسة والمشاريع الخدمية والتنموية التي يمولها الصندوق, بالإضافة إلى أنه تم حصر كافة المحلات التجارية وتحديد يوم الجمعة لتموينها بشكل جماعي بواقع 20 ألف لتر لكل محل وذلك لمواجهة الإطفاءات الكهربائية.. كما تم تغطية احتياجات مشاريع المياه من مادة الديزل بحسب الرفع من المجالس المحلية بالمديريات بالإضافة إلى أنه يتم تموين المحطات التابعة للفرع وتغطية المحطات البترولية في الخطوط الرئيسية ثم المحطات في الخطوط الفرعية.. أيضاً يتولى فرع الشركة بالمحافظة عملية توزيع مادة السولار للمحطات الواقعة في أطراف عاصمة المحافظة والمحيطة بها وتحديد وتزويد المحطات المخصصة لبيع مادة السولار وهي من المحطات التي لم يسبق لها أن خالفت القوانين واللوائح النافذة.. بالإضافة إلى أنه تم تفعيل عملية الرقابة والإشراف على الوكلاء والتأكد من مدى التزامهم بآليات تنفيذ الخطة وإيقاف كافة الحوالات ومنع الوساطات بحسب توجيهات الأخ المحافظ.. وغير ذلك من الإجراءات الأخرى التي من خلالها تمكنا من حل الكثير من الإشكالات والتخفيف من الأزمة في نقص المشتقات النفطية ومازلنا نبذل جهوداً مضاعفة لتحسين الوضع التمويني للمشتقات النفطية بالمحافظة. واختتم الأخ القائم بأعمال مدير فرع شركة النفط بالمحافظة حديثه بدعوة مختلف الشرائح الاجتماعية للتعاون مع فرع الشركة وموظفيها في تنفيذ الآلية المقرة من السلطة المحلية والإبلاغ الفوري عن المخالفين لها وبما من شأنه التغلب على أزمة المشتقات النفطية انطلاقاً من الواجب الديني والوطني خصوصاً ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.