أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، توجيهات صارمة باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الصيدليات وشركات الأدوية التي تواصل بيع الأدوية بأسعار مرتفعة، رغم التحسن الملحوظ في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وما يترتب عليه من انخفاض تكاليف الاستيراد. وفي هذا السياق، التقت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي سُمية قباطي، بوكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، ومدير الرقابة في الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عبدالله. وأكدت أن النيابة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ حملات ميدانية لرصد المخالفات، حمايةً للمستهلك وضمان التزام السوق بالسياسات الاقتصادية. كما أكدت عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي استغلال للوضع الاقتصادي أو تلاعب بالأسعار، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستستمر لضمان استقرار السوق الدوائي.