حددت وزارة الصحة تاريخ السادس من يوليو المقبل لبدء العمل بأسعار الأدوية المخفضة والتي ستطال 6632 صنفاً دوائياً بنسبة 94,3 %، من إجمالي عدد الأدوية المسجلة البالغ 7053 منتجاً دوائياً، بنسبة تتراوح بين 1 و 40 %، حسب سعر الدواء. وذكرت الوزارة، أن 2101 منتج تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، ستكون ضمن الأدوية المخفضة، وتمثل 31,7 % من إجمالي هذه الأدوية، فيما تمثل الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض غير المزمنة بقية النسبة بعدد4531 منتجاً من الإجمالي. فيما يبلغ عدد المنتجات الدوائية التي سوف يتم ارتفاع أسعارها بعد تطبيق نظام توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي، 329 منتجاً دوائياً، تمثل 5 % فقط من إجمالي الدولة المسجلة بالدولة. وتتوزع الأدوية التي ستشملها الزيادة، لتكون 161 منتجاً تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، و 168 منتجاً تستخدم في علاج الأمراض غير المزمنة. ويصرف ويستخدم في المستشفيات فقط، 76، بينما 253 صنفاً تصرف في الصيدليات، وبالتالي لن يتحمل سعر الزيادة المريض بالنسبة للأصناف الدوائية المصروفة في المستشفيات ، بينما يوجد 92 دواءً تمثل 1 % من إجمالي الأدوية المسجلة في الدولة، لن تتأثر بنظام الجديد، بمعنى أنه لن يحدث عليها زيادة أو نقصان. نسب التخفيض وقد وزعت الوزارة قوائم الأدوية التي سيتم تخفيض أسعارها بالنسب المتفق عليها على الوكلاء المعتمدين لتلك الشركات كل على حدة، فيما قال عدد من الصيادلة ان نسبة كبيرة من الأدوية التي تم تخفيض أسعارها كانت بنسبة ضئيلة جدا لم تتعدّ الدرهم او الدرهمين وهو فارق لن يشعر به المستهلكون، مؤكدين ان الأدوية التي طالها التخفيض بنسب مرتفعة هي ادوية لم تعد متداولة بشكل كبير، مقابل ارتفاع ملحوظ لبعض اصناف الأدوية التي يكثر عليها الطلب من الشركة نفسها. وحدد النظام الجديد، هامش الربح الجديد للوكيل بنسبة 15% من سعر (CIF)، فيما جعل هوامش الربح للصيدلية على 3 شرائح، لتكون 28% من سعر (CIF) للأدوية التي تسعّر أقل من 250 درهماً، و24% من سعر (CIF) للأدوية التي تسعّر أعلى من 250 درهماً ولغاية 500 درهم، و 20% من سعر المستورة للأدوية التي تسعّر أعلى من 500 درهم. وكانت وزارة الصحة قد قررت توحيد أسعار الأدوية في القطاع الخاص بالدولار الأميركي على ان يتم كل سنة وبشكل مستمر مراجعة قيمة الدولار بالعملات الأخرى، ضماناً لاستقرار العمل بهذا النظام خاصة وأن النظام الحالي للتسعيرة الدوائية يعتمد جميع العملات الأجنبية، وما يترتب على ذلك نتيجة تذبذب قيمة صرف هذه العملات بالأسواق من ارتفاع في اسعار الأدوية عند تسجيلها في مواسم محدده وذلك في اطار مبادرات وزارة الصحة الرامية إلى تخفيف العبء عن المرضى.
