في إطار الخطة الوزارية، التي تتبنى توفير الأدوية بأسعار مقبولة بتعديل أسعار الادوية المتداولة في القطاع الصحي بالدولة، صرح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة بأنه تم تخفيض اسعار 205 أصناف دوائية لمختلف أنواع الأمراض ومنها 14 منتجاً دوائياً ذات اشكال صيدلانية، يستخدم في علاج مرض السكري، وذلك بنسبة تخفيض تصل إلى 83% من سعرها السابق، ابتداء من الأول من شهر يناير لعام 2014، وأن ذلك التخفيض قد جاء بعد فترة من المفاوضات، استمرت قرابة 5 أشهر، قامت بها وزارة الصحة مع الشركات الدوائية المنتجة لهذه الأصناف. وأضاف وزير الصحة أن دراسة مقارنة الاسعار السابقة لهذه الادوية مع مثيلاتها في الدول المجاورة، ومعظم دول العالم بينت أن مساواة اسعار الادوية بالدول المجاورة أمر هام وأساسي، علماً بأن هذه الأصناف من الادوية الجديدة المبتكرة، التي يتم تسويقها من قبل العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الأدوية المبتكرة. وقال إن هذا الاجراء جاء في اطار من الشفافية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع شركائها الاستراتيجيين في منظومة الرعاية الصحية ويأتي في مقدمتها الشركات المنتجة للادوية، ذلك أن سعر تداول الدواء هو عامل حيوي ومؤثر في توفره وفي جودة خدمات الرعاية الصحية المرجوة، وأن الاستجابة التي وجدتها الوزارة من هذه الشركات ما هو إلا تأكيد على تفاعلها واندماجها الإيجابي في منظومة العمل الصحي، وبشكل يدعم أهداف الوزارة في توفرها بشكل ميسور وبجودة عالية. أسعار مناسبة وقال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة، إن دراسة الاسعار وتحليلها، التي تقوم بها الوزارة تتبنى التركيز على 3 عوامل رئيسة بأخذها في الاعتبار وهي: مصلحة المريض في المقام الأول وتحقيق وصول منتجات الخدمة الصحية إليه وأهمها الدواء بشكل ميسور ومستديم، حسب الحاجة إليها وخصوصاً تلك المعنية بالأمراض المزمنة، وثانياً دعم وتعزيز التواجد الفعال للشركات العالمية والرائدة في مجال التصنيع الدوائي في سوق دولة الإمارات من دون الإخلال بمصالحها الاقتصادية، وبشكل يدعم توجهات الراكة المثمرة والقائمة فعلاً بين القطاعين الحكومي والخاص، وثالثاً ايجاد بيئة صيدلانية وطبية مستقرة وسوق دوائي متوزان لجميع موردي المنتجات الدوائية، يضمن تمتع المجتمع بخدمات صحية ذات جودة عالية. أربع مبادرات وفي ذات الخصوص أفاد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص أن نظام التسعيرة المعمول به في وزارة الصحة، يقوم على المتابعة بشكل دوري، والتحليل والتحديث للتعديلات اللازمة في أسعار الأدوية وفقاً لما يستجد من عوامل لها الأثر في تحديد سعر الدواء، مثل الاسترشاد بالاسعار المثيلة في بيئة مقاربة وعوامل اقتصادية أو غيرها ينتج عنها امكانية تخفيض اسعار الدواء، حيث حقق نظام التسعيرة الجديد التوازن المطلوب وذلك بتطبيق توحيد سعر العملة بالدولار الأميركي وتحديد هوامش ربح جديدة حسب الفئات السعرية، والمبادرات النوعية للتخفيض الطوعي للأدوية. وأشار إلى أن هذه الدراسات قائمة بشكل مستمر وخصوصاً للأدوية الحيوية وادوية الامراض المزمنة وأضاف د. أمين أن هذا الانجاز في تخفيض 14 دواء لمرض السكري، التي تعد احدث ابتكارات الادوية الفموية الاكثر تداولاً لدى مرضى السكري، إضافة الى 191 صنفاً دوائياً لعلاج مختلف انواع الأمراض الأخرى. وأكد أن توفير الدواء بسعر مناسب للمرضى سيظل في مقدمة اولويات الوزارة، ضمن الخدمات الصحية المقدمة، وأن الوزارة من خلال الشراكة الاستراتجية مع الشركات العالمية والاقليمية والمحلية للدواء ستطبق اربع مبادرات لتخفيض اسعار الادوية حتى الآن منذ بداية 2011، ونتج عن هذه المبادرات الأربع تخفيض اسعار اكثر من 7400 صنف دوائي بنسب متفاوتة من خلال توحيد التسعيرة الدوائية بالدولار الأميركي مع دعم الصيدليات الخاصة بالدولة بتعديل هوامش الربح للوكيل والصيدلية، وبنسب مختلفة، حسب سعر استيراد الأدوية.
