وزارة الصحة اليوم تخفيض أسعار 192 صنفا من أصناف الأدوية المختلفة المتداولة في الدولة وبنسبة تخفيض تتراوح بين 1 و60 بالمائة إعتبارا من الأول من يناير المقبل. جاء ذلك خلال ملتقى المبادرة الرابعة لتخفيض أٍسعار الأدوية وتطبيق نظام التسعيرة الدوائية في الدولة الإمارات الذي نظمه قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة اليوم بالتعاون مع رابطة بحوث و مصنعي الأدوية في الخليج وبمشاركة جميع شركات الأدوية المبتكرة العالمية العاملة بالدولة بفندق جراند حياة بدبي بحضور سعادة الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية و التراخيص وعدد من مسؤولي وممثلي شركات الأدوية بالدولة . وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية و الخدمات الصحية و توفير سبل الرعاية الصحية وفق أعلى مستوياتها لشعب دولة الإمارات وذلك بدعم و توجيه من مجلس الوزراء حيث تم اعتماد نظام توحيد التسعيرة للأدوية المستوردة للقطاع الخاص و الذي بدأ تنفيذه في السادس من شهر يونيو الماضي. وألقى الدكتور سالم الدرمكي خلال الملتقى كلمة نيابة عن معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة قال فيها ان مبادرة تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة تعد فريدة من نوعها على مستوى الدولة ودول الشرق الأوسط نحو تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة والمثيلة مؤكدا حرص الوزارة على تضافر الجهود من أجل توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع ودعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم المجتمع. وأضاف إن مشاركة الشركات العالمية للأدوية في مبادرة تخفيض أسعار الادوية المبتكرة من خلال العلاقة الاستراتيجية مع وزارة الصحة جاءت لتؤكد أهمية مثل هذه المبادرات ورغبتنا جميعا في الوصول إلى نتائج متميزة لتخفيض أسعار الأدوية و توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبه في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الامارات. وأضاف " إننا نتطلع اليوم بجهودكم و من خلال مناقشاتكم الثرية لإطلاق مبادرة هامة من شأنها تحقيق جزء من أهدافنا الوطنية و تطلعاتنا لصحة مجتمعنا من خلال تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة و دعم المرضى خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة مثل مرضى السكرى و ضغط الدم و ارتفاع الكوليسترول وغيرها من الامراض التي يحتاج المريض بها إلى استخدام الادوية بصفة دائمة ومستمرة " . وذكر الدرمكي أن أسعار الأدوية والعقاقير الطبية تعد من أكثر القضايا جدلًا في قطاع الرعاية الصحية حيث يعتبر خفض أسعار الأدوية من أهم أهداف وزارة الصحة العامة خاصة في ظل مغالاة بعض شركات ومصنعي الأدوية في الأسعار وهو ما يتضح من حقيقة أن صناعة الأدوية كانت ولا زالت لسنوات عديدة من أكثر القطاعات التجارية ربحاً .. مؤكدا أن تخفيض أسعار الأدوية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي ترتكز على تقديم الخدمات الحكومية في أعلى مستوياتها والارتقاء بها الى المستويات العالمية و توفير العلاج لكل فئات المجتمع . من جانبه قال الدكتور أمين الأميري أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من معالي عبدالرحمن محمد العويس بتخفيض 192 صنفا دوائيا مبتكرا على مستوى الدولة مستعرضا المبادرات المماثلة التى أطلقت سابقا والتى تم في الأولى منها تخفيض 565 صنفا دوائيا مبتكرا وبنسبة تخفيض تراوحت بين 5 و 55 بالمائة وذلك في 26 يونيو عام 2011 والثانية والتى تم فيها تخفيض 115 صنفا دوائيا مثيلا وبنسبة تخفيض تراوحت بين 5 و35 بالمائة في 13 نوفمبر2011 و المبادرة الثالثة التي أعلن خلالها عن تخفيض 6 آلاف و 632 صنفا دوائيا للأدوية المثلية والمبتكرة وبنسبة تخفيض تراوحت بين 1 و40 بالمائة وبقرار من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 6 مارس 2013 . ونوه إلى أنه سيبدأ سريان تخفيض الأدوية المطروحة في المبادرة الرابعة ابتداءً من الأول من يناير 2014 .. مشيرا إلى الايجابيات المرجوه من هذه المبادرة والمتمثلة في دعم المرضى خاصة المصابين منهم بالامراض المزمنة كالسكرى وضغط الدم وارتفاع الكولسيترول والأمراض الفيروسية وغيرها من الأمراض التي يحتاج المريض بها إلى استخدام الأدوية بصفة دائمة ومستمرة ودعم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة وتخفيض أسعار جميع أصناف الأدوية المبتكرة بالدولة لتصل إلى أقل سعر على مستوى المنطقة وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافيه ودعم المجتمع فضلا عن أثرها البالغ والمباشر في ضمان توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبه في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الامارات . بدوره تقدم الدكتور يعقوب حداد ممثل شركة " فارماج " للأدوية بالشكر لوزارة الصحة على التعاون الدائم في مختلف قطاعاتها مع شركات الأدوية العالمية والتي تتخذ من دولة الإمارات منطلقا لكافة أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف " تمكنا على مدار السنوات الماضية من إقامة علاقات إيجابية وشراكات بناءة للغاية مع وزارة الصحة والهيئات الصحية .. وهو ما أتاح لنا مساعدة المرضى في الوصول لأحدث نظم الرعاية الصحية والإستفادة منها كذلك في الحصول على أحدث العقاقير المبتكرة وأكثرها تقدما " . وأعرب عن التطلع لإستمرار هذه الشراكة المتميزة مع وزارة الصحة في دولة الإمارات في المستقبل وهو ما سيحفز على المزيد من المساهمات في تطوير قطاع الرعاية الصحية واغتنام الفرص المتاحة لزيادة تنافسية دولة الإمارات وجذب الإستشارات التي تدعم تواجد شركات البحث العلمي والتطوير في القطاع الدوائي والتعاون مع منتجي الدواء المحليين ونقل التكنولوجيا في مجال صناعة إنتاج العقاقير. وقال إنه مما لاشك فيه إن هناك إرتفاعا متواصلا في تكلفة الرعاية الصحية منوها إلى أن على الرغم من أن النفقات الخاصة بالدواء لا تشكل سوى 10 بالمائة من إجمالي قيمة العلاج إلا إننا قمنا بإجراءات حاسمة لضمان حصول المرضى على منتجاتنا بأسعار معقولة علما بأن تكلفة تقديم عقار جديد تصل إلى 6ر 1 مليار دولار أمريكي بالمعدل مقارنة مابين 400 و500 مليون دولار قبل سنوات قليلة. ولفت الدكتور يعقوب حداد إلى أنه بناء على رغبة وزارة الصحة بمراجعة أسعار بعض فئات الأدوية وبشكل متواز مع المراجعة التي تمت من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أبدت شركات الأدوية العالمية الباحثة والعاملة في دولة الإمارات تجاوبا مع مبادرة وزارة الصحة حيث قامت بمراجعة أسعارها وتقديم مقترحاتها بشأن الأدوية المشمولة في هذه الفئات و بما يلبي احتيجات المستهلك ويتناسب مع الوضع الإقتصادي والمعيشي لدولة الإمارات مؤكدا الإلتزام التام والسعي المستمر لتأمين توفر الأدوية المبتكرة والتي تساهم في إنقاذ العديد من المرضى وتوفير حياة أفضل للكثير منهم.
