ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإمارات العربية المتحدة اعتمدت أمس الأحد، لوائح ستساعد فى خفض أسعار أكثر من 6600 صنف من الأدوية المستوردة بما يصل إلى 40 فى المائة. ووجه مجلس الوزراء خلال اجتماع فى أبو ظبى برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس تعليمات لوزارة الصحة لإصدار قائمة بالأسعار الجديدة للأدوية وأمهل الصيدليات ثلاثة أشهر لتعديل أسعارها. وقالت وكالة أنباء الإمارات،" يسهم تطبيق النظام الجديد فى توفير الأدوية بأسعار مخفضة، حيث يقوم النظام بتخفيض أسعار ستة آلاف و619 صنفا دوائيا بنسبة تتراوح من واحد فى المائة إلى 40 فى المائة". وسيعمل النظام الجديد أيضا على توحيد أسعار الأدوية مع الدول الأخرى فى مجلس التعاون الخليجى وتوفير البدائل من كل صنف دوائى لعلاج مختلف الأمراض المزمنة وغيرها. ويقول الاتحاد الدولى لمرض السكرى إن من المتوقع ازدهار التجارة المتعلقة بالرعاية الصحية فى منطقة الخليج فى السنوات القادمة، حيث إن زيادة الثروة تقترن بزيادة ما يسمى بأمراض نمط المعيشة، حيث إن خمسة من دول الخليج الست تأتى ضمن قائمة الدول العشر الأولى صاحبة أعلى معدلات انتشار مرض السكرى. وتقول وزارة الصحة إن نحو 827000 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما يعانون من السكر فى الإمارات. وقال أمين الأميرى، وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الممارسات الطبية والتراخيص فى وزارة الصحة، إن علاج السكرى يمثل نحو 40 فى المائة من مجمل الإنفاق الصحى. وقال محللون إن الخطوة التى اتخذتها الإمارات لن يكون لها على الأرجح تأثير على التضخم فى الدولة التى بها ثانى أكبر اقتصاد بين الدول العربية، حيث لا يمثل قطاع الصحة سوى أكثر قليلا من واحد فى المائة من مؤشر التضخم. وتراجع التضخم السنوى من 0.9 فى المائة إلى 0.7 فى المائة العام الماضى مسجلا أدنى مستوى منذ عام 1990 عندما غزا العراقالكويت، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم فى يناير تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.8 فى المائة هذا العام.
