استنكرت وحدة منظمات المجتمع المدني خطورة ما يقوم به هادي، عبر إقدامه على إعلان المشاريع التشطيرية و التدميرية للاتصالات في مدينة عدن، و منها شركة عدن نت التي تم ربط الرقابة و التحكم فيها بإحدى عواصم دول التحالف، و التي تأتي ترجمة لسياسة دول تحالف العدوان في القضاء على مؤسسات الدولة و منشآتها المدنية، و معاقبة الشعب اليمني الذي يعاني من أزمات إنسانية متردية، و التمادي في حرمانه من كل الخدمات الأساسية، بهدف خلق حالة من التأزم الشديد عبر مضاعفة التهديدات لحياة المدنيين و الأبرياء في اليمن. كما أعلنت وحدة منظمات المجتمع المدني تأييدها للجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات و العمل معها تحقيقاً لأهدافها الشعبية الواضحة و حقها في النضال المدني من أجل حماية واحدة من أهم الخدمات الإنسانية و الأساسية التي لا غنى عنها، بعد أن صارت المتنفس الوحيد لليمنيين الخاضعين لحصار بري و بحري و جوي خانق. مؤكداً أن تضامن منظمات المجتمع المدني مع اللجنة الوطنية يأتي من منطلق مساهمتها و دورها الوجب في حماية خدمات الاتصالات في ظل ظروف غاية في التعقيد تمر بها بلادنا. و في بلاغ رسمي عبر مصدر مسؤول في وحدة منظمات المجتمع المدني عن استنكاره البالغ لتصرفات هادي وحكومته اللامسؤولة إزاء مغامرتهم الأخيرة باستحداث مشاريع اتصالات هدفها الواضح هو تدمير البنية التحتية لخدمة الاتصالات و الانترنت التي لازالت تصل لكل اليمنيين، و الإضرار بالمؤسسات و الشركات الوطنية الحالية و العاملة في تقديم خدمات الاتصالات و الإنترنت و التسبب في انهيارها بشكل مباشر أو غير مباشر. و قال إن قلق منظمات المجتمع المدني يتفاقم في ظل استخدام دول العدوان المنشآت و المؤسسات الخدمية و إقحامها في دائرة الحرب و الصراع، ما يدعو لالتفاف شعبي واسع حول تلك المؤسسات و الخدمات و التضامن معها من كل أبناء اليمن في الشمال و الجنوب بعيدا عن الانتماءات السياسية كون هذه الخدمات هي في الأساس ملك للشعب و أن المتضرر الأول و الأخير من فقدانها هم المدنيون و الإنسانية. و دعا المصدر المنظمات المحلية و الدولية أن يسجلوا موقف صارم إزاء كل التصرفات العبثية التي تضر بالمدنيين و خدماتهم. مشيرا إلى أن صمتهم إزاء خسارة و تدهور الكثير من الخدمات سيجعلهم شركاء في الجريمة التي تمارس بحق المدنيين، و أن من أولى أولوياتهم هو العمل و التصدي لمثل هذه المشاريع المعلنة و المشبوهة، حفاظاً على ما تبقى من الخدمات التي هي حق و ملك لكل اليمنيين دون استثناء.
