أقرت اللجنة الأمنية في تعز, أمس, تشكيل لجان أمنية راجلة بالزي المدني لضبط المسلحين والخارجين على القانون في الحارات والأسواق, سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. وقالت اللجنة, في بلاغ صحفي إنها وقفت, في اجتماعها أمس الأول, برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية شوقي هائل, أمام نتائج تقييم الخطة الأمنية المرحلة الثانية والهادفة الى إنهاء المظاهر المسلحة وضبط المطلوبين أمنياً وإعادة الأمن والسكينة لمواطني المحافظة. وعبرت اللجنة عن ارتياحها للنتائج التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية من الناحية الأمنية, مؤكدة ضرورة الاستمرار في نشاط الحملة الأمنية والانتشار الأمني الثاني إعادة توزيع النقاط الأمنية بالتنسيق مع جميع الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة بالحملة. وأوضح البلاغ أن اللجنة أقرت "تشكيل لجان امنية راجلة بالزي المدني لضبط المسلحين والخارجين على القانون في الأسواق والأحياء, سواء كانوا عسكرين أو مدنين, وأقرت تقييم أداء مدراء أقسام الأمن ومدراء بالمديريات والأخذ بمعيار الكفاءة والنزاهة. وثمنت اللجنة الجهود الأمنية التي قالت إن اللواء 17 مشاة واللواء 35 مدرع والوحدات الأمنية والدفاع الجوي لمرابط في الشريط الساحلي, يضطلعون بها, بضبط شحنات الأسلحة والمهربات الأخرى كالمبيدات الحشرية وغيرها. وأكدت أهمية مضاعفة الجهود في مواجهة التهريب وضبط المهربين والعمل على توفير الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية للوحدات والأفراد الذين يقومون بضبط المهربين والمهربات وتوفير الإمكانيات والتجهيزات الأمنية والعسكرية, مشددة على ضرورة وضع خطة أمنية محكمة لمكافحة التهريب بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية المرابطة على الشريط الساحلي بالتزامن مع خطة الانتشار الأمني بالمحافظة. وقال البلاغ إن المحافظ اطلع على نماذج من الأسلحة المضبوطة التي تشتمل على "مسدسات مختلفة الأشكال والأحجار تم ضبطها في منطقة ذباب", وكذا الأسلحة التي كانت التي تم ضبطها مع المواطنين في إطار الحملة الأمنية والبالغ عددها 380 قطعة سلاح (آلي- مسدس). ووجه المحافظ شكره لجنود وقيادة اللواء 22 مدرع لجهودهم في حماية الأمن والنظام والقانون داخل مدينة تعز وخارجها ومشاركتهم الفاعلة مع إخوانهم رجال الأمن والشرطة العسكرية في العمل على إعادة السكينة لتعز.