أحمد سيف حاشد (1) توحش النهب و الجبايات في عهد أنصار.. الله خدمة المستقلة موبايل الإخبارية خير مثال يريدون بالمخالفة للقانون دفع رسوم تصل إلى الألف دولار في الوقت الذي لا نحصل خلال العام ما يصل إلى نصف هذه المبلغ، و لديهم في هذا كل المؤكدات.. و حتى هذا المبلغ إن تم تحصيله لا يكفي أجور و انترنت و إيجار و كهرباء و غيرها.. و ماذا أيضا..؟! لا يتم دفع مستحقات الخدمة منذ حوالي ثلاث سنوات بعد ان وُضعت الشركة المستضيفة تحت الحراسة من قبل سلطات صنعاء، و أكثر من هذا لم ترد إدارة الشركة الموضوعة تحت الحراسة على مطالباتنا المستمرة بدفع مستحقاتها أو حتى الحصول على كشف حساب.. ماذا يعني هذا..؟! يعني إننا نعمل بالمجان، و نشقي ببلاش ل"أنصار .. الرب". و زائد على هذا يريدون ندفع لهم ألف دولار رسوم ما أنزل بها الله من سلطان و يمنعها الدستور و القانون الذي يتقولون دون حياء باسمه اكتشفنا أن هؤلاء القوم جشعهم بلا حدود..!!! و أكثر من هذا و ما لا يُحتمل إنهم لا يستحون!!!!!! (2) إنها ليست سلطة جباية مرعبة و متوحشة فقط، و لكنها أيضا تريد احتكار كل وسائل الإعلام حتى على مستوى خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة .. إنها سلطة ترغب بل و تريد احتكار كل الوسائل الإعلامية، و تدمير أي وسائل إعلامية لا تسير في فلك سياساتها أو لا يخضع أصاحبها لتلك السلطة التي صارت أكثر قبحا و فجاجة و دمامة.. لقد أقدمت شركة يمن موبايل على تخفيض قيمة الاشتراك لخدمة المستقلة موبايل من 150 ريال إلى 100 ريال شهري دون الرجوع لنا كطرف معني، في حين لم تخفض قيمة الاشتراك الشهري في الخدمات الاخبارية التابعة لسلطة صنعاء، حيث أن بعضها يصل قيمتها إلى "200" ريال رغم أن هذا الأمر متعلق برغبة المشترك أولا و أخيرا. (3) لا رسوم و لا ضرائب إلا بقانون .. مبدأ قانوني أو عرفي بدأ في بريطانيا قبل ثلاثمائة سنة تقريبا.. دستور الوحدة تضمن هذا المبدأ قبل ثلاثين عام، و لازال هذا النص موجود في الدستور الراهن، غير أن "أنصار .. الرب" ينتعلون كل يوم هذا المبدأ، بل و يرمونه في مزابلهم .. اليوم باتوا يعيدوننا إلى العصور الوسطى هرولة دون مهل.. بأي قانون و بأي دستور تطالبنا وزارة الاتصالات أن ندفع لها ألف دولار..؟!! بأي حق توجه بإيقاف خدمة المستقلة موبايل..؟!! هذا الايقاف غير مسبوق منذ حصولنا على ترخيص مزاولة المهنة عام 2012 فقط في عهد الأنصار أوقفوا هذه الخدمة مرتين خلال أقل من عام.. الرسوم التي تطالب به وزارة الاتصالات مخالف على نحو فج للدستور و للقانون و لا دخل لوزارة الاتصالات في أمر كهذا، كون الجهة المخولة بمنح التراخيص قانونيا هي وزارة الإعلام لا الاتصالات.. من يعلمهم الدستور و القانون، و من يقرأ لعريج خطها .. من يفهمهم أن الخدمات الإخبارية و الصحف معفية أصلا من أي ضرائب و "لا رسوم إلا بقانون".. هؤلاء القوم يريدوا أن يعيدونا إلى عهد غابر من الجبايات و الظلام و التوحش.. (4) الحراسة القضائية المعينة خلافا للقانون بل و المفروضة بسلطة الغلبة لا بسلطة العدالة و القانون، حتى و إن استخدمت القضاء فإنه استخدام متعسف و جائر .. الحراسة المسماة بالقضائية، و التي تبسط بثقلها على شركات و مؤسسات، خاصة لا تكتفي بإحلال الأقارب و الأصحاب و الشلل في إداراتها، و بمقابل مبالغ مالية شهرية خيالية، بل أيضا تنهب حقوق الغير مثل حالنا نحن في خدمة المستقلة موبايل مع شركة مينفاز المستضيفة التي وضعت سلطة الغلبة في صنعاء الحراسة عليها، و تمنع علينا حقوقنا، و أكثر من هذا ترفض حتى الرد على مطالباتنا باستحقاقاتنا و بالحسابات الخاصة بنا و التي ينبغي أن تطلعنا عليها.. ماذا نصنع بهؤلاء القوم الجاثم على حقوقنا و الذي حول ما لنا من حقوق إلى نكبات كالأقدار علينا..؟!! (5) شركة MTN توقف خدمة المستقلة موبايل الاخبارية بتوجيهات من سلطات صنعاء.. و سبق ان اقدمت وزارة الاتصالات على ايقاف خدمة المستقلة موبايل نهاية العام 2019 و استمر الايقاف لأشهر بحجة عدم وجود ترخيص، قبل ان تتراجع عن القرار.. من يحمينا من الضباع التي تنهش فينا..؟!! لا يوجد مسؤول يمكننا أن نلجأ إليه..!! و لا حتى قضاء نصف الراتب نطمئن إليه طالما ظلت السلطة تنشب مخالبها في بطون القضاة و رواتبهم .. سلطة تتخلى عن مسؤولياتها حيال حماية المجتمع .. بل و لأنها لا تستحي تحاول أن تبحث عن مرتبات للقضاة عند من تسميهم مرتزقة .. ثم تتهمنا بالارتزاق .. يا لقلة حياء هذه السلطة و ما بلغته من نفعية على حساب أي شيء.. أما قضاء الجزائية المتخصصة الذي لا يفرق بين تقشير البصل و عقوبات الإعدام و ينفذ سياسات سلطة الغلبة فلا تبخل عليه في شيء .. واقع مرير للغاية.. (6) أوقفت سلطة صنعاء خدمة المستقلة موبايل مدة ثلاثة أشهر تقريبا في وقت سابق على خلفية نشر رسالة قصيرة يوم اعتصامي في مجلس النواب، و كان المبرر رسوم الألف دولار.. و في الأمس وجهت سلطة صنعاء أيضا بوقف الخدمة الإخبارية مرة أخرى على خلفية منشوراتي و مواقفي من فرض السلطة التنفيذية و تدخلاتها المستمرة في أعمال مجلس نواب صنعاء.. و هكذا على خلفيات مواقفي السياسية أتحدت هنا ضغوط السلطة السياسية مع سياسات الجبايات غير القانونية، و الهدف من هذا و ذاك اخضاعي لإرادة و رعبة و سياسات سلطة الغلبة التي تريد أن تسكتني، أو تخمد معارضتي، أو تنال من مواقفي الحقوقية و السياسية الحرة المستقلة.. إنها سلطة جبايات و إخضاع و استبداد في آن واحد.. (7) تعددت الجبايات و تعدد الجباه و كل هذا يدفعه المواطن الغلبان من نزيف روحه و دم قلبه.. في السلطة كل لديه شيولات و مغارف و مجارف.. الدستور و القانون لا تلتفت إليه سلطة الغلبة إلا بالقدر الذي يخدمها و يخدم مراكزها و يحقق لها وفرة مالية.. و الجباه لهم نسبة مما يتم جبايته تتراوح بين 10 – 20 % و هي نسبة تزيدهم شراهة و جشع و سطوة.. السلطة العليا و مراكزها يجنون نصيب الأسد.. و إن رأت تلك السلطة مصدرا كبيرا في وزارة أو مؤسسة ما دبت إليها على أربع، و أخذت منه ما تريد، و ربما ألحقت تلك الجهة بها.. و لن أتحدث هنا عن السوق السوداء..!! كل وزارة تجبي من جهتها.. الوزير يجبي من الجهات التي تخضع لوزارته .. بل حتى بعض الوكلاء باتوا يجبون من جهتهم في وزاراتهم.. المحافظ أيضا يجبي في المحافظة التي تتبعه.. و من هم أيضا دون المحافظ و المشرفين يجبون أيضا تحت أي مسمى كان.. و في المقابل لم تعد النزاهة أو الخبرة أو الأقدمية أو الكفاءة محل مفاضلة أو اعتبار وظيفي لدى سلطة الغلبة و الأمر الواقع.. باتت معايير الوظيفة العامة تتراوح بين القرابة و الشللية و العصبية المناطقية و من يجبي أكثر، و لا يهم كيف تتم هذه الجباية و مقدار الظلم الذي يقع على المواطن بسببها.. المواطن وحده يظل الجدار القصير لدى الجميع.. إنه دين المال و الجباية و الغلبة..
