في مذكرته الموجهة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يقترح المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي بصنعاء، التعاون مع ثلاث مؤسسات محلية. مذكرة المجلس المؤرخة في 27 اكتوبر/تشرين أول 2020، وجهت للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بشأن تقييم مؤسسة التنمية المستدامة شريك المفوضية في تنفيذ مشروع مراقبة الحماية والمساعدة في توفير المأوى للنازحين والمتضررين من الحرب في محافظة البيضاء، وسط اليمن. وخلصت المذكرة إلى تغيير مؤسسة التنمية المستدامة بمؤسسات محلية قادرة على الوصول وتنفيذ أنشطة في المناطق المجاورة لمناطق الصراع. واقترحت المذكرة التعامل مع مؤسسة الدروب المضيئة ومؤسسة هران للتنمية المحلية ومؤسسة نبض للتنمية والتطوير. وأفادت مصادر مطلعة ان هذه المؤسسات تتبع قيادات في المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الانسانية والتعاون الدولي. معتبرة ان اقتراح المجلس هذا وتحديده لمؤسسات بعينها يخل بمبدأ التنافس بين المؤسسات المحلية، حيث يضعف بعضها ويقوي البعض الأخر. منوهة إلى ان ذلك يعد بمثابة فرض شركاء محليين على المنظمات التي تنفذ مشاريع في اليمن، بدلا من ترك الأمر للمفاضلة. والمجلس هو جهة حكومية معنية بالترخيص للمنظمات التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وكان يتبع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تحت مسمى قطاع التعاون الدولي، لكن تم الحاقه برئاسة الجمهورية منذ العام 2016، وتغيير تسميته الى المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الانسانية، فيما عدلت تسمية الوزارة خلال العام 2021 إلى وزارة التخطيط والتنمية.
