د / وليد ناصر الماس. التدخل الروسي في أوكرانيا المجاورة كان متوقعا سلفا، سيما في ضوء التعقيدات التي رافقت الأزمة وفشل المساعي الدبلوماسية الرامية لوقف التصعيد، وتمسك الطرف الأوكراني بموقفه المعادي لروسيا والرافض لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. لا نجد في القاموس السياسي ما يمكن اعتباره مبررا لإدانة التدخل الروسي، الذي يبدو اليوم ضروريا أكثر من أي وقت مضى، لحماية الأمن القومي الروسي الذي بات مهددا من المجموعة الغربية بتمددها باتجاه الأراضي الروسية، والمساعي الرامية لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي ان تحقق فلن يكون بمقدور روسيا حفظ أمنها الداخلي علاوة عن طموحاتها كدولة كبرى لها تأثيرها على الصعيد السياسي الدولي، وحماية مصالحها خارج البلد. لم يكتف الحلف (حلف الناتو) بانضمام دول البلطيق (البلطية) إليه، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ بات يتطلع اليوم للوصول لبلدان تشكل أهمية إستراتيجية قصوى لروسيا، لنشر أسلحة ومنظومات دفاعية متطورة على أراضيها، وهو ما يشكل أن حدثَّ تهديدا مباشرا للسيادة الروسية. الخطوة الروسية كانت جريئة وشجاعة، قلبت الطاولة على الجميع وأربكت الغرب الذي لم يبق في يديه سوى التلويح بالعقوبات الاقتصادية، التي ما انفكت خياره الأمثل في أي عجز يواجهه مع القطب الآخر، الذي لا يراد له أن يتشكل ويبرز للعلن، مخافة من فقدان هيمنته على دول العالم ومصادرته لقرارها، واستئثاره بخيراتها. تتوالى الإدانات الغربية منددة بالعمل العسكري الذي تقوم به روسيا، متجاهلة المحاذير الروسية الجدية مما يقدم عليه النظام الأكراني من خطوات تضر بأمن روسيا واستقرارها، حين بات الأمن القومي للغرب مصطلحا فضفاضا، فأقدمت تلك الدول على اجتياح العراق، وذهبت بجيوشها إلى أفغانستان في أقصى الشرق بحجة حماية أمنها القومي، إلا ان ذلك لا يُعد مقبولا من وجهة نظرها، عندما يتعلق الأمر بأمن ومصالح خصومها. في تقديري الخاص تقويض مشروع الناتو في أوكرانيا الذي أقدم عليه الزعيم الروسي بوتين، يخدم المصالح الروسية القومية بشكل مباشر على المدى البعيد، ويحظى هذا العمل بقبول ومباركة شعبية واسعة، كما أن أي نتائج اقتصادية لهذا العمل العسكري لن تكون أكثر من عدم الإقدام عليه أصلا.
