أحمد سيف حاشد (1) انتخابات هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء بغير الصندوق والاقتراع السري بحسب اللائحة مرفوضة انتخابات دون ان يخلي اعضاء هيئة الرئاسة السابقة عهدهم المالية مرفوضة هيئة رئاسة توعد بفرض المدونة بالمخالفة للدستور والقانون مرفوضة هيئة رئاسة لا تناقش موضوع مرتبات الموظفين والقضايا المعيشية للناس مرفوضة. هيئة رئاسة لا تمارس الدور الرقابي وتمالي السلطة على حساب هذا الدور مرفوضة. (2) حزب المؤتمر وجماعة الأنصار في صنعاء لا يثقون بأعضائهم في مجلس نواب صنعاء ولذلك كلاهما يريدا اخضاع أعضائه وانتهاك اللائحة الداخلية للمجلس قانون المجلس التي توجب الاقتراع السري والفوز عبر الصندوق، ليضمن كل طرف إنجاح فاسديه، وضمان عدم فوز أي عضو لا ينتمي لهم. كان بإمكان جماعة الأنصار وقيادة المؤتمر في صنعاء أن يفعلوا ذلك فيما يخصهم من شراكات بعيدا عن مجلس النواب بصنعاء، ولكن أن يفرضوا خياراتهم علينا، ويصرون على انتهاك القانون، ويصادرون حقوقنا في المجلس على هذا النحو الوقح، فهذا يستفزنا ويثير عقولنا وإنسانيتنا، وهو ما لا نرضى به وسنقاومه (3) هيئة رئاسة مجلس النواب التي يريدون إعادة انتخابها، تمرر القوانين في المجلس لخدمة المؤسسات والهيئات المستفيدة، ثم تذهب الهيئة والأمانة العامة لتستلم منها الملايين، مقابل ما قامت بتمريره من ظلم وإجحاف، علما أن هيئة الرئاسة والأمانة العامة تستلم رواتب ومخصصات باذخة من المجلس. والأكثر مأساة أن هذه الرشوة المقرونة بسوء استخدام السلطة تتم على حساب مصالح الشعب وفئاته المتضررة، ومن تلك الفئات المتضررة على سبيل المثال لا الحصر، مرضى السرطان، والتي تمت لصالح شركة كمران. إنها رشوة وفساد أدى إلى أنقاص موارد صندوق مرضى السرطان وتحويلها إلى شركة كمران، ثم يتم توجيه من النافذين في هيئة رئاسة المجلس لإدارة الشركة بالصرف وبنظر أولئك النافذين ليتضاعف الضرر، ويطول القطاع المختلط، لاسيما القطاع العام المساهم. إنه فساد مضاعف ومركب. (4) أنصار ومؤتمر .. تنازلوا عن حقوقكم أنتم.. دعوا الذل يمارس طغيانه عليكم كيفما شئتم.. فرطوا بحقوقكم كيفما تريدون، أما أنا النائب المستقل عن مطابخكم وشراكاتكم وفساد من يمثلكم، سأذود عن القانون الذي تنتعلوه، وسأفي بوعدي للشعب كما عهدني على الدوام أن أمثله ولا أمثل فيه كما تفعلون. (5) السلطة تكافئ هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء التي شاركت وباركت المدونة سيئة الذكر بفرضها على شعبنا كرهاً وإرغاماً، وإعادة إنتاج هذه الهيئة التي أكل عليها الدهر وشرب، وما يفطر القلب أكثر أن تتم بمسرحية انتخابية هزلية يندي لها الجبين، ويلحق العار بكل من يدعمها أو يشارك فيها أو يقف وراءها أو يصمت حيالها من المعنيين بها. (6) هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء، بدلا من أن يتم محاسبتها على فساد وفشل سنوات طوال، يتم تكريمها على هذا الفساد بإعادة انتخابها للمرة الثالثة، وأكثر من هذا لا يريدون حتى أن تخلي عهدة أعضاءها من المال العام قبل انتخابها .. ما عرفناه أن في عهدة أحد أعضائها فقط 65 مليون ريال. (7) هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء، وبدعم من سلطة الأمر الواقع، تواطأت وأدارت ومررت وشرعنة الجبايات تلو الجبايات التي أثقلت كاهل شعبنا سبع سنوات طوال، وحولت المجلس إلى محلل للسلطة، وانتعلت الدستور والقانون على نحو غير مسبوق، وأكثر من هذا اغتصبت إرادة وأصوات أعضاء المجلس بالسلق والكلفتة. (8) لم تكتفِ هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء بالسلق والكلفتة عند التصويت، بل ذهبت إلى تعديل بعض المواد والنصوص التي أقرها المجلس في قاعة البرلمان، دون العودة إلى المجلس، ومن دون حياء أيضا.. ما يحدث في برلمان صنعاء لا يحدث في أي برلمان بالعالم، حتى تلك التي أنظمتها ملكية أو دكتاتورية استبدادية. (9) الحسابات الختامية للمجلس وخلال خمس سنوات طوال فشلت هيئة رئاسة المجلس من إنجازها أو اكمالها، وما تم تقديمه للمجلس لم يقبل به المجلس، وسبق أن تحفظت عليه اللجنة المالية في المجلس، ولم يتم تقديم كثير من الوثائق المؤيدة لكثير من المصرفات وما يحتاجه إنجاز الحسابات الختامية. اليوم وبعد اتفاق "شيلني وأشيلك" يريدون تمرير تلك الحسابات التي تحتاج إلى أشهر بساعة من النقاش الفارغ، وبعيد عن الفحص والمراجعة، وانتزاع الموافقة عليها بنفس طريقة السلق والكلفتة، فيما كان يفترض إن وجدت جدية ونزاهة إحالة تلك الحسابات والقائمين عليها وقبلها هيئة الرئاسة إلى القضاء. إن الفساد يدعم بعضه فيما السلطة تحميه وتحرسه. (10) المدونة سيئة الصيت وما تلاه من إجراءات تنفيذية وتجاهل السلطة لموقف الناس ورفضهم لها وارغامهم عليها يأست الناس وقطعت عليهم اي امل في اي اصلاح أو مراجعة من قبل سلطة الأمر الواقع.. (11) فارس الحقوق والحريات المحامي نجيب الحاج محامي الفقراء والمضطهدين خلال أكثر من عشر سنوات خلت كاد يموت بانسداد في شريانه وصل إلى 95% ولا يملك قيمة عملية أو علاج أو دعامتين للقلب .. إلخ مثله ثلاثين مليون في اليمن فقراء بات الحصول على علاج يكاد يكون بالأمر المستحيل.. المحامي نجيب الحاج كاد يموت لولا أحد أصحاب الشهامة الذي أقرضه في لحظة حاسمة في حياته أربعة ألف دولار. اصحاب المال لا يردون، وأصحاب السلطة لا ينقذون غيرهم، والصحة تم تسليعها بامتياز، والمستشفيات العامة خصخصوها بالجبايات المرعبة، والطبقة الوسطى أفقروها، والإذلال والفقر والعبودية سوقوها بأنها عزة وكرامة وهم يأكلون أكبادنا، وعلى الشعب أن يستعبد او يموت جوعا ومرضا وكمدا. *** أنتهت التغريدات خبر ذو صلة في الموضوع: يمنات – خاص كشف مصدر برلماني عن تزكية الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء لهيئة رئاسة مجلس النواب. واكد المصدر ليمنات ان كتلة المؤتمر أقرت ان يتم تزكية يحيى الراعي رئيسا للمجلس مع تعديل في مناصب النواب. واوضح المصدر أنه تم الاتفاق في اجتماع الكتلة البرلمانية للمؤتمر الذي عقد اليوم الأحد 27 نوفمبر/تشرين ثان 2022 تزكية عبد الرحمن الجماعي (أنصار A الله) نائبا لرئيس المجلس للشؤون الفنية والتنظيمية، وعبد السلام هشول نائبا لرئيس المجلس للشؤون الرقابية والتشريعية، واكرم عطية نائبا لرئيس المجلس للشؤون الخارجية والعلاقات. ونوه المصدر إلى ان ما تم الاتفاق عليه سيطرح للتزكية في جلسة غد الاثنين او جلسة أخرى، وهو ما يعد مخالفة للائحة الداخلية للمجلس. وقال النائب أحمد سيف حاشد ان تزكية كتلة المؤتمر الشعبي العام لهيئة الرئاسة الحالية، هو تاكيد لرغبة شركاؤهم "أنصارaالله"، والذي يعد مخالفة للائحة الداخلية للمجلس. ولفت إلى أن عملية التزكية جاءت تخوفا من اي تصويت خارج نطاق ما تم الاتفاق عليه، كما حصل قبل عامين، عندما فاز النائب عبده بشر بعضوية هيئة الرئاسة من خارج القائمة المتفق عليها، وهو ما ادى إلى ازمة بين المؤتمر وأنصار الله، واغلاق المجلس الذي استمر لأيام قبل ان يتم التوصل لاتفاق قضى بتقديم الثلاثة النواب لاستقالاتهم، وتزكية النواب الثلاثة في الهيئة الحالية بعد استبعاد عبده بشر، بالمخالفة للائحة المجلس. ولفت النائب حاشد إلى أن انتخابات هيئة رئاسة المجلس بغير الصندوق والاقتراع السري بحسب ما تنص عليه اللائحة أمر مرفوض. مؤكدا ان اي انتخابات لهيئة رئاسة المجلس دون ان تخلي عهدها المالية مرفوض. واشار إلى ان هيئة الرئاسة التي تعد بفرض مدونة السلوك الوظيفي بالمخالفة للدستور والقانون مرفوضة، وان الهيئة التي لا تدرج نقاش مرتبات الموظفين والقضايا المعيشية للناس في جدول اعمال المجلس هي هيئة مرفوضة. مبينا أن أي هيئة رئاسة للمجلس لا تمارس الدور الرقابي وتمالي السلطة على حساب هذا الدور مرفوضة. وتنص المادة 13 من اللائحة الداخلية للمجلس ان يكون انتخاب هيئة رئاسة المجلس سرياً دائما، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتخاب العلني أو التزكية.
