أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء على ضرورة التزام جميع المنظمات الأممية بمبادئ العمل الإنساني واحترام القوانين الوطنية والدولية، مشددة على أن الحصانات لا تغطي الأنشطة التجسسية، في حين كشفت الأممالمتحدة عن قيام سلطة صنعاء باعتقال موظفين أمميين جدد. ولفتت الوزارة في بيان صدر الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول 2025 إلى أن بعض الجهات الأممية والإقليمية سارعت لإصدار بيانات لإدانة ما سمتها بالإجراءات القانونية ضد خلايا التجسس المتورطة في جرائم، بما فيها استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، في حين لم تُدن تلك الجهات الجريمة التي اعتبرتها الوزارة استهدافاً لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية، محذرة من أن تصبح هذه البيانات غطاءً لتلك الجرائم. وأوضح البيان أن اليمن كان من أوائل الدول المنضمة للأمم المتحدة عام 1947، ويرحب بتواجد المنظمات الأممية والدولية، فضلاً عن آلاف منظمات المجتمع المدني، لدعم العمل الإنساني، مؤكدًا أن امتيازات وحصانات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لا تحمي من يمارسون أنشطة تجسسية. كما أكدت الوزارة أن الحكومة أقرت قواعد واضحة لعمل المنظمات في اليمن تشمل احترام الدستور والقوانين وخصوصية المجتمع اليمني، والالتزام بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال وعدم التحيز. وأشادت بالجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية العاملة بحيادية واستقلالية لتخفيف الوضع الإنساني المتفاقم بسبب العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 26 مارس 2015، مؤكدة استعداد الحكومة لمواصلة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الأممالمتحدة والمنظمات الدولية. في المقابل، كشفت الأممالمتحدة عن تصعيد جديد من قبل جماعة "أنصار الله"، حيث تم احتجاز سبعة موظفين إضافيين خلال اليومين الماضيين، ليصل عدد المحتجزين إلى 18 موظفاً يمنياً تابعين للأمم المتحدة ووكالاتها في صنعاء. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الجماعة اقتحمت مقر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بينما ما تزال بعض مكاتب منظمات أخرى كاليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تحت سيطرة الجماعة. وجدد الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إدانته لاقتحام مقار المنظمة الدولية في صنعاء والاستيلاء على ممتلكاتها، مؤكداً ضرورة احترام حرمة منشآت الأممالمتحدة وضمان سلامة موظفيها، ومطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، سواء من موظفي الأممالمتحدة أو العاملين في منظمات المجتمع المدني والدولية والمحلية، بمن فيهم من هم محتجزون منذ سنوات.