أنهت محكمة الصحافة والمطبوعات اليوم الثلاثاء الدعاوي الجزائية ل ثمان قضايا تشمل(33) صحفيا تنفيذا لقرار العفو الرئاسي الذي صدر بمناسبة العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية ورحبت نقابة الصحفيين اليمنيين في المقابل بقرار المحكمة مؤكدة انه خطوة إيجابية ومتقدمة في طريق إقامة علاقة سوية بين الصحفيين والجهات الحكومية. وضمت تلك القضايا تهمة المساس بالوحدة الوطنية وتهديد استقلال الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها وإثارة النعرات المناطقية وأهانه الهيئات النظامية ونشر أخبار كاذبة بقصد أضعاف القوات المسلحة. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عفوا عن كافة الصحفيين الذين لديهم قضايا امام المحاكم. وأشادت نقابة الصحفيين بقرار محكمة الصحافة متمنية من الصحفيين فتح صفحة جديدة مع كافة الجهات في إطار العمل الصحفي المهني المسئول وبعيدا عن التجريح والإساءة واحترام نصوص الدستور والقانون. وقال وزير العدل أن إجراءات تنفيذ العفو الرئاسي تشمل الوقائع المنسوبة للصحفيين إلى قبل 22 مايو 2010 ودعا الصحفيين إلى استثمار ذلك العفو والالتزام بمقتضي نصوص الدستور والقوانين النافذة في أداء أعمالهم وواجباتهم تجاه وطنهم.