حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار الاختلالات وجوانب القصور في الأداء الضريبي الخاص بالضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات سنة تلو أخرى. وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م، عن العديد من جوانب القصور في الأداء الضريبي الخاص بالضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات منها عدم التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم(19)لسنة2001م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والاكتفاء بالتطبيق الجزئي له ، والقيام بتنفيذ قرارات وتعليمات اجتهادية في فرض وتحصيل تلك الضريبة رغم عدم اتفاقها مع القانون ومع مبدأ العدالة الضريبية ، خصوصاً وأن تطبيق تلك الضريبة وخاصة مع الشركات والمؤسسات التجارية لم يأخذ طابعه القانوني والإلزامي مما ساهم في استمرار عدم الالتزام بتنفيذ أحكام ونصوص القانون سنة تلو أخرى. وإصدار بعض التعليمات الصادرة بشكل فتاوى بموجب قرارات أو محاضر للجنة الفنية لدى مصلحة الضرائب تجيز بعض الاجراءات بالرغم من عدم توافقها مع قانون الضريبة العامة على المبيعات ، مما ساهم ذلك في خفض حصيلة تلك الضريبة .. وتضخيم كميات التالف من الانتاج التام أو المواد الخام وقيمة تلك الكميات من قبل الشركات الصناعية والانتاجية ، دون قيام الادارة الضريبية باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ذلك ، اضافة الى عدم قيامها بتطوير أساليب المراجعة الضريبية لتلك الشريحة من المكلفين بما يكفل التحقق من مدى سلامة ما تظهره اقراراتها المقدمة عن ضريبة المبيعات على المنتجات الصناعية ،مع الأخذ في عين الاعتبار تطبيق المعادلات المعيارية لإنتاج الوحدة الواحدة من المنتج ان أمكن ذلك بهدف التحقق من صحة وسلامة الكميات المنتجة ومن ثم الكميات المباعة ..الخ. وعدم توفر قاعدة بيانات سليمة ودقيقة لدى الادارة الضريبية المختصة لما يخص الضريبة العامة على المبيعات ومكلفيها ، حيث لا تتوفر البيانات الإحصائية والتقارير اللازمة عن تلك الضريبة ، الأمر الذي ساعد في إضعاف الرقابة الداخلية على أداء تلك الضريبة بشكل كبير ومن ثم تدني معدلات الإنجاز لتلك الضريبة في مختلف إجراءات التحاسب الضريبي ، خصوصاً وأن معظم أدائها يتم كتحصيل حاصل ، كما أن التقرير السنوي لمصلحة الضرائب للعام2012م لم يفصح عن العديد من البيانات اللازمة والهامة عن تلك الضريبة ومن ذلك على سبيل المثال:(الانجازات الفنية ، انجازات اللجان الضريبية ، انجازات القضايا الضريبية) ، في محاولة من مصلحة الضرائب أيضاً لعدم الافصاح عن أدائها الضريبي السلبي خلال العام 2012م . وظهور العديد من الأرصدة الدائنة للمكلفين في الإقرارات الضريبية الشهرية للضريبة العامة على المبيعات دون قيام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين باتخاذ الاجراءات اللازمة وبصورة جادة بما يكفل تحديد الأسباب الحقيقة لظهور تلك الأرصدة الدائنة وعلى مستوى كل مكلف ومن ثم اقتراح المعالجات اللازمة لكل حالة منها أولاً بأول وبما يكفل عدم استغلال ذلك من المكلفين سواء بحجة تقادم الاقرارات أو غير ذلك ، خصوصاً أنه وإن تم الحصول على تنازل من المكلف عن حق تقادم الاقرار فإن ذلك يضعف من موقف الادارة الضريبية في ربط الضريبة المستحقة كما يتوجب ، حيث لوحظ الاكتفاء بتشكيل لجان لذلك دون أن يلمس الجهاز أية نتائج أو اجراءات متخذة بصورة جادة للمعالجة بما يساعد في التوصل الى الأرصدة الفعلية للمكلفين من الضريبة العامة على المبيعات بالرغم من أهمية ذلك ، خصوصا في ظل عدم وجود قاعدة بيانات سليمة لدى إدارة التحصيل بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين عن الأرصدة الضريبية المستحقة للخزانة العامة للدولة . واستمرار عدم وجود رقابة مفروضة من قبل الادارة الضريبية على الأنظمة الآلية المستخدمة لدى شركات الاتصالات بما يمكنها من الحصول على البيانات الفعلية والتقارير اللازمة والتي منها تقارير الشبكة الذكية وكذا ما يتعلق بالشحن الفوري لوحدات الشحن دون استخدام كروت تعبئة ..الخ ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص بما يخدم عملية المراجعة الضريبية لإقراراتها الضريبية وبياناتها المالية بهدف التحقق من مدى سلامة الوعاء الضريبي ، دون الاكتفاء بما يرد من بيانات من تلك الشركات ، حيث لم يلمس الجهاز اتخاذ اجراءات جادة من قبل الادارة الضريبية بهذا الخصوص بالرغم من توصيات الجهاز المتكررة في تقاريره السابقة. وإستمرار قصور دور طوابع البندرول الرقابي في ضبط الوعاء الضريبي للضريبة العامة على مبيعات السجائر ومن ذلك استمرار عدم وجود كود على طوابع البندرول لتمييز كل نوع من أنواع السجائر نظراً لاختلاف أسعار كل نوع وبالتالي اختلاف مبالغ الضريبة ، مما يتيح ذلك التلاعب في الضريبة ، وكذا استمرار ظهور ما يسمى بكميات فاقد من البندرول لدى الشركات المصنعة للسجائر ، علاوة على وجود كميات كبيرة في السوق من السجائر المهربة والتي لا تحمل طوابع بندرول ، بينما ما يتم ضبطه منها يمثل كميات بسيطة دون اتخاذ اجراءات قانونية تجاه المتسببين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط مصادر تهريبها وتسويقها ..الخ. وعدم توفر أية بيانات تؤكد سداد المبالغ الضريبية المعلقة على البضائع والسلع المستوردة من قبل الوزارات والمصالح والمؤسسات والأجهزة والمشاريع الحكومية وكذا على الهبات والمساعدات المقدمة لليمن ، والتي منها ما سبق الاشارة اليه في تقرير الجهاز عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2011م .
