يمرس : وزيرة حقوق الانسان تفتح حسابات جارية لدى بنوك خاصة بالمخالفة لأحكام القانون المالي النافذ و تدع مبالغ في حساب غير قانوني

مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار وقفات شعبية في إب وفاءً لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على الجهوزية عبوة ناسفة تودي بحياة جنديين في أبين أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها واشنطن تطلق عملية عسكرية تستهدف فنزويلا ومادورو يعلن الاستعداد للرد الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق) اتحاد الإعلام الرياضي بعدن حين قررت أعيش كإنسان محترم بن حبتور يهنئ الطاهر أمينا عاما للمؤتمر القومي العربي وبن جدو نائبا له رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026 بنفقات 76 مليار دولار.. "النواب المغربي" يصادق على مشروع موازنة 2026 الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار بينها السعودية ومصر.. 25 دولة متهمة بالتواطؤ لتزويدها "إسرائيل "بالنفط حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم جيش المدرسين ! الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش حكام العرب وأقنعة السلطة جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026 الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزيرة حقوق الانسان تفتح حسابات جارية لدى بنوك خاصة بالمخالفة لأحكام القانون المالي النافذ و تدع مبالغ في حساب غير قانوني

الشارع هاني الجنيد نشر في يمنات يوم 23 - 08 - 2014

فساد مالي، فساد إداري، محاباة، تعيينات، إقصاء، تهميش، محاكم، سجون، تعنت، انتقامات، انتهاكات، مصادرة للحقوق والحريات، تكميم للأفواه، استغناء عن موظفين رسميين والتعاقد مع آخرين، إيداع مبالغ في بنوك خاصة بالمخالفة للقانون؛ وما خفي كان أعظم.
كل هذه الممارسات والتجاوزات وغيرها ترتكبها وزيرة حقوق الإنسان، السيدة حورية مشهور، منذ جلوسها على كرسي الوزارة في نهاية العام 2011، وأدت إلى اندلاع احتجاجات مستمرة ضدها وضد الفاسدين في وزارتها من قبل نقابة الموظفين. وبسببها، تم نقل عمل رئيس النقابة بدون علمه إلى وزارة التربية، واعتقاله مع اثنين من الموظفين لمدة 15 يوماً.
استطاعت صحيفة "الشارع" أن تحصل على مجموعة من الوثائق والمستندات الرسمية، التي تثبت صحة ما يحدث من فساد شامل في وزارة حقوق الإنسان. وسوف نقوم بنشرها على حلقات. ونبدأ اليوم بنشر الحلقة الأولى التي نكشف فيها عن الحسابات البنكية غير القانونية.
الفساد المالي الحاصل في وزارة حقوق الإنسان كبير جداً، وربما أن التوصيف المناسب والدقيق لهذا الفساد الحاصل هو استخدام تلك العبارة الشائعة: "حدث ولا حرج"؛ لأن السيدة الوزيرة، من خلال تصرفاتها غير المسؤولة، تريد أن تقول للجميع ألا شيء يعنيها.
تتحدث وثيقة فساد عن (30 ألف دولار أمريكي) منحتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي إلى وزارة حقوق الإنسان؛ حيث أكدت الوزيرة حورية مشهور لشركة الغاز أنها استلمت هذا المبلغ يوم الأحد الموافق 4/5/2014، وقالت إن هذا المبلغ سيتم توظيفه في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تقع ضمن أولويات العمل الحقوقي الإنساني.
وقد يكون من الصعب علينا أن نكتشف بسهولة عملية الفساد في هذه الوثيقة، الصادرة بتاريخ 8 مايو 2014، لأن جميع الاجراءات فيها تبدو سليمة؛ لكن إذا ما فكرنا أن مبلغ ال(30 ألف دولار) ما هو إلا من شركة واحدة فقط، فسوف نصل إلى نتيجة أن هناك عشرات الشركات تدفع مثل هذه المبالغ وربما أكثر منها، ناهيك عما تحصل عليه الوزارة من دعم مالي من قبل الجهات والمنظمات الدولية المانحة، ولا يعرف أحد أين تذهب.
ونحن، حقيقة، لا نستطيع أن نثبت أن هناك شركات أخرى غير شركة الغاز قامت بدفع مبالغ مالية لدعم أنشطة وفعاليات وزارة حقوق الإنسان؛ لكننا نستطيع أن نثبت بالوثائق أن الوزيرة، حورية مشهور، قامت بإيداع ال(30 ألف دولار) المقدمة من شركة الغاز في حساب غير قانوني يحمل رقم (327170) لدى أحد البنوك الخاصة.
ونستطيع أيضاً إثبات أن الوزيرة حورية مشهور أقدمت على هذا الأمر وهي تعلم علم اليقين أنه يعد مخالفة صريحة وتجاوزا واضحا للمادة رقم "44" من القانون المالي رقم "8" لسنة 1990؛ حيث أن هذه المادة تحظر على الجهات الحكومية فتح أي حسابات لها في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي اليمني، وتحظر أيضاً على البنك المركزي فتح أي حساب لأي جهة من هذه الجهات دون موافقة مسبقة من وزارة المالية.
لكن الوزيرة حورية ضربت بهذا القانون المالي رقم "8" على حائط وزارة المالية، وضربت بمادته "44" على حائط البنك المركزي اليمني، وضربت بتحذيرات وزير المالية على حائط وزارة حقوق الانسان التي تقودها، وذهبت لتودع مبلغ ال(30 ألف دولار) خلف حائط خزانة بنك خاص اسمه "بنك اليمن الدولي"، وهذا ما جاء في مذكرة السيدة الوزيرة التي بعثتها بتاريخ 19/5/2014 إلى "الإخوة المحترمين في بنك اليمن الدولي"، وطلبت منهم إضافة هذا المبلغ إلى حساب رقم (327170) لديهم.
طلب الوزيرة حورية في مذكرتها من بنك اليمن الدولي ب"إضافة" المبلغ إلى الحساب رقم (327170) هو أمر يبعث على الريبة، ويشير إلى أن هناك الكثير من المبالغ والمنح المالية التي يلتهمها بطن هذا الحساب البنكي؛ ومن يدري، فربما قد يكون هذا الحساب ما هو إلا واحد من حسابات بنكية أخرى كثيرة لدى هذا البنك أو لدى غيره من البنوك الخاصة.
تؤكد الوثائق التي بين أيدينا أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تنتهك فيها السيدة حورية مشهور القانون المالي لسنة 90 وتقوم بإيداع مبالغ مالية لدى بنك اليمن الدولي؛ وإنما هي المرة الثالثة، وربما قد لا تكون الثالثة ولا الرابعة ولا حتى العاشرة، بل أكثر من ذلك؛ لكن عملية فضح هذا الشيء يحتاج إلى وثائق، ونحن لم نحصل إلا على ما يؤكد تورطها في ثلاث مخالفات.
وزير المالية السابق، صخر الوجيه، بعث في تاريخ 3/9/2013 بمذكرة إلى وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، جاء فيها: " تبين لوزارة المالية قيام وزارة حقوق الإنسان بفتح حسابات جارية لدى بنوك خاصة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (44) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990".
وسرد وزير المالية في مذكرته نص المادة رقم (44) التي تحظر على الجهات الحكومية فتح حسابات في بنوك غير البنك المركزي اليمني، وأكد على وزيرة حقوق الانسان بضرورة الالتزام بأحكام القانون المالي رقم (8) ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعدم فتح أي حسابات جارية لدى أي بنوك خاصة.
لكن الوزيرة حورية لم تعر هذا الأمر أدنى اهتام واستمرت بإيداع مبالغ في بنوك خاصة، وهو ما تثبته الوثائق التي تخص مبلغ ال(30 ألف دولار) بتاريخ 19/5/2014، وقبلها شكوى مدير الحسابات بوزارة حقوق الإنسان، إلى وزير المالية في 29/12/2013، عن قيام الوزيرة بسحب مبلغ مالي وقدره ثمانية ملايين ريال من الحساب الجاري بالوزارة إلى حساب خاص في بنك اليمن الدولي.
وكان مدير عام الشؤون المالية بوزارة حقوق الإنسان، قد رفع في 20/7/2013 بعرض إلى الوزيرة حورية مشهور تحدث فيه أن قيامها بفتح حساب باسم المشروع الدنماركي لدى بنك اليمن الدولي، دون الرجوع إلى وزارة المالية، يعد مخالفا للقانون، موضحا أن المبالغ التي ستصرف من هذا الحساب لن يتضمنها الحساب الختامي للوزارة.
وذكر مدير عام الشؤون المالية الوزيرة بتوجيهاتها القاضية بإشراك الشؤون المالية في جميع المنح والمشاريع عندما سبق لممثلي المالية أن طالبوها "بضرورة فتح حساب لأي مشاريع طرف البنك المركزي اليمني بموجب موافقة مسبقة من وزير المالية، حتى يتم الإشراف عليها وتضمينا في الحساب الختامي وفقاً للنظام".
ردت الوزيرة حورية مشهور على عرض مدير الشئون المالية بالقول: "بالنظر إلى المشكلات التي رافقت تنفيذ المشاريع السابقة، بالرغم من ضعف حجم الدعم ووفقا للاتفاق مع المانحين لتلك المشاريع، فقد تم فتح حساب في بنك اليمن الدولي، وسوف يتم موافاتكم بتقارير مالية وافية".
من جانبه، رفع مدير الحسابات بوزارة حقوق الانسان، إلى وزير المالية بمذكرة في تاريخ 29/12/2013، تحدث فيها عن تصرفات الوزيرة حورية مشهور، وارتكابها لعدد من المخالفات، وكشف في هذه المذكرة عن قيام الوزيرة بسحب مبلغ مالي وقدره (8000000) ثمانية ملايين ريال من الحساب الجاري بالوزارة إلى حساب خاص طرف بنك اليمن الدولي.
هناك أيضاً قضية ثالثة رفعها عدد من موظفي وزارة حقوق الإنسان أمام نيابة الأموال العامة الثانية، المختصة بقضايا الفساد، عن قيام الوزيرة حورية مشهور بإيداع مبلغ قدره (8015469) لدى حساب الوزارة في بنك اليمن الدولي، لكن النيابة أصدرت في 12/2/2014، قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، وبرأ الوزيرة من التهمة.
واستندت النيابة في قرارها هذا على مذكرة كبير مسؤولي البرامج في مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصادرة في تاريخ 27 يوليو 2013، والذي أوضح أن مفوضية اللاجئين أرسلت المبلغ بالخطأ إلى حساب الوزارة، وطالب الوزيرة حورية بتوجيه المختصين بإعادة المبلغ إلى حساب المفوضية في بنك اليمن الدولي.
صحيفة "الشارع" طلبت من أحد المحاسبين القانونيين رأيه فيما تقوم به الوزير حورية مشهور من فتح حسابات مالية وإيداع أموال لدى بنوك خاصة وليس في البنك المركزي، وكان رأيه أن الهدف من قيام الوزيرة بمثل هذه الأمور هو من أجل التهرب من رقابة الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة، الذي يعتمد أثناء مراقبته للحركة المالية في الوزارات على مستندات البنك المركزي، وعلى تعزيزات وزارة المالية.
وأوضح المحاسب القانوني أن الوزيرة حورية مشهور تستطيع أن تصرف من الحسابات في البنوك الخاصة ما تريد من مبالغ، بعيداً عن رقابة الجهاز المركزي، وعن رقابة الشؤون المالية في الوزارة، على عكس ما إذا كانت هذه الحسابات تم فتحها في البنك المركزي اليمني.
وأضاف الخبير القانوني: " قيام الوزيرة حورية بفتح حسابات لدى بنوك خاصة، وإيداع الأموال فيها، يمنحها فرصة للتهرب من دفع الضرائب التي يجب أن تدفعها في حال ما كانت علمية الصرف تتم من الحسابات لدى البنك المركزي اليمني".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.