جدد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي موقفهم حول ضرورة الالتزام التام باتفاق السلم والشراكة الوطنية وبصورة كاملة وغير انتقائية. و أشار بيان صدر عن اجتماع عامة المؤتمر و رؤساء أحزاب التحالف، إلى أن أي خروج من قبل أي طرف من الاطراف عن هذا الاتفاق، يعد تنصلاً منه وانتكاسة لجهود التسوية السياسية. و اتهم البيان أحزاب المشترك بعرقلة تشكيل الحكومة بعد اتفاق كامل المكونات السياسية حول تشكيل الحكومة، معتبرا ذلك محاولة مكشوفة لإيصال الامور الى حالة الانسداد السياسي، مشيرا إلى أن تلك المحاولات تأتي متسقة مع مواقف تلك الأحزاب لعرقلة جهود التسوية السياسية وجهود المبعوث الاممي للأمين العام للأمم المتحدة. و أكد البيان التزام المؤتمر و حلفائه بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و ما تم التوقيع عليه من قبل كافة المكونات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية و جرى القرعة عليها والتوقيع على محضر بذلك. و هو ما يعني رفض المؤتمر لتشكيل حكومة كفاءات و نزاهة و تمسكه بحصته السابقة، التي حددت ب"9" مقاعد، و هو ما رفضته أحزاب المشترك. وكما أكد بيان المؤتمر، أن ذلك يأتي امتداداً لمواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذين قدموا التنازلات تلو التنازلات تغليباً للمصلحة الوطنية و وضعوا مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية. و حسب البيان أعلن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موافقتهم على تفويض الاخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تشكيل حكومة مستقلين ذوي كفاءة، مبررا ذلك لاعتبارات وطنية و من اجل نجاح التسوية السياسية، و في حال ما إذا اصرت تلك القوى في المضي قدماً لتنفيذ ما خططت له حول تشكيل الحكومة. و أكد البيان أن تشكيل حكومة غير مسنودة بدعم القوى السياسية سيجعل منها حكومة ضعيفة وغير قادرة على الاضطلاع بمهامها، و أن أتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤكد في جوهرة على الشراكة بين كافة القوى السياسية في تحمل المسئولية وخاصة في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن والتي تحتاج الى تضافر جهود الجميع للخروج به الى شاطئ الامان.