أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام "المكتب السياسي" رفضها القاطع لقرار رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي, بتكليف مدير مكتبه/ أحمد عوض بن مبارك برئاسة حكومة" السلم والشراكة" ودعت- في بيان لها- رئيس الجمهورية للبحث عن بديل توافقي ومستقل التزاماً باتفاق السلم والشراكة, مؤكدة أن لدى الرئيس فرصة حقيقية لمراجعة قراره بتكليف بن مبارك الذي اتهمته اللجنة العامة بأنه "معادٍ للمؤتمر" وبأنه "حزبي منذ نعومة أظافره".. "أخبار اليوم" تنشر نص البيان الصادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني (نص البيان).. عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب للتحالف الوطني الديمقراطي, اجتماعاً استثنائياً برئاسة الزعيم/ علي عبدالله صالح وذلك لمناقشة الأوضاع الراهنة والمستجدات على الساحة الوطنية.. ومنها القرار الرئاسي القاضي بتكليف أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة.. وهو الشخصية التي لا تتوفر فيها الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية وكذا المعايير المهنية المتعارف عليها.. لقد حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على المضي بالتسوية السياسية انطلاقاً من حرصه على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها هذه الرؤية شكلت قاعدة سياسية لكل مواقفه التوافقية مع شركاء الحياة السياسية خلال المرحلة الماضية والتي تمثل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مرجعياتها وكل خروج على هذه المرجعيات يعرض التسوية السياسية والوفاق الوطني إلى خطر حقيقي ويحمل هذه التسوية أعباء كبيرة لا تستطيع حملها كما قد يعرض مصالح الوطن العليا لخطر داهم.. من هذا المنطلق ترى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي أن اختيار بن مبارك لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية القادمة قد مثل خروجاً على اتفاق السلم والشراكة وكذا قاعدة التوافق العام خاصة في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيساً للوزراء.. التي أكدت على الحيادية والاستقلالية وعدم التحزب وللأسف الشديد فابن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة أظافره ولازال.. وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوي السياسية على الساحة الوطنية وبالتأكيد تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره ومؤيديه. إن خرق اتفاق السلم والشراكة الوطنية على هذا النحو المؤسف والمنحاز لطرف بعينه بالإضافة إلى قضايا أخرى قد أوجب على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ الموقف الوطني الذي يحمي مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره.. وهذا التكليف يجعل هذه المصالح الوطنية في خطر شديد جراء مواقف الرجل غير الحيادية والعدائية لوحدة الوطن.. فوق ذلك فإن تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني.. وأكثر من ذلك فإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيداً من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية وتجاهلاً فضاً للإرادة الوطنية والشعبية.. لقد فوض المؤتمر الشعبي رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد في إطار الشروط المتفق عليها في الوقت الذي كان الأخ أحمد بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح وأكدت ذلك تصريحات رسمية صدرت في حينه وبأن اختيار الأخ رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه وسيحقق الوفاق ويعزز إجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات. بالإضافة إلى أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تؤكد على التوافق مع كل القوى الوطنية في الساحة اليمنية ترى بأن لدى الأخ رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي وهي تتطلع إلى مراجعة القرار تعزيزاً لمسار التسوية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها اختيارا يرضي أبناء الشعب اليمني الغاضب والذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح..
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صنعاء 8/10/2014م دعت هادي للبحث عن بديل توافقي وقالت في بيان لها: إن رئيس الحكومة المعين حزبي منذ نعومة أظافره.. عامة المؤتمر: لدى الرئيس فرصة لمراجعة قراره بتكليف بن مبارك أخبار اليوم/ خاص أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام "المكتب السياسي" رفضها القاطع لقرار رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي, بتكليف مدير مكتبه/ أحمد عوض بن مبارك برئاسة حكومة" السلم والشراكة" ودعت- في بيان لها- رئيس الجمهورية للبحث عن بديل توافقي ومستقل التزاماً باتفاق السلم والشراكة, مؤكدة أن لدى الرئيس فرصة حقيقية لمراجعة قراره بتكليف بن مبارك الذي اتهمته اللجنة العامة بأنه "معادٍ للمؤتمر" وبأنه "حزبي منذ نعومة أظافره".. "أخبار اليوم" تنشر نص البيان الصادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني (نص البيان).. عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب للتحالف الوطني الديمقراطي, اجتماعاً استثنائياً برئاسة الزعيم/ علي عبدالله صالح وذلك لمناقشة الأوضاع الراهنة والمستجدات على الساحة الوطنية.. ومنها القرار الرئاسي القاضي بتكليف أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة.. وهو الشخصية التي لا تتوفر فيها الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية وكذا المعايير المهنية المتعارف عليها.. لقد حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على المضي بالتسوية السياسية انطلاقاً من حرصه على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها هذه الرؤية شكلت قاعدة سياسية لكل مواقفه التوافقية مع شركاء الحياة السياسية خلال المرحلة الماضية والتي تمثل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مرجعياتها وكل خروج على هذه المرجعيات يعرض التسوية السياسية والوفاق الوطني إلى خطر حقيقي ويحمل هذه التسوية أعباء كبيرة لا تستطيع حملها كما قد يعرض مصالح الوطن العليا لخطر داهم.. من هذا المنطلق ترى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي أن اختيار بن مبارك لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية القادمة قد مثل خروجاً على اتفاق السلم والشراكة وكذا قاعدة التوافق العام خاصة في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيساً للوزراء.. التي أكدت على الحيادية والاستقلالية وعدم التحزب وللأسف الشديد فابن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة أظافره ولازال.. وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوي السياسية على الساحة الوطنية وبالتأكيد تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره ومؤيديه. إن خرق اتفاق السلم والشراكة الوطنية على هذا النحو المؤسف والمنحاز لطرف بعينه بالإضافة إلى قضايا أخرى قد أوجب على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ الموقف الوطني الذي يحمي مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره.. وهذا التكليف يجعل هذه المصالح الوطنية في خطر شديد جراء مواقف الرجل غير الحيادية والعدائية لوحدة الوطن.. فوق ذلك فإن تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني.. وأكثر من ذلك فإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيداً من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية وتجاهلاً فضاً للإرادة الوطنية والشعبية.. لقد فوض المؤتمر الشعبي رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد في إطار الشروط المتفق عليها في الوقت الذي كان الأخ أحمد بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح وأكدت ذلك تصريحات رسمية صدرت في حينه وبأن اختيار الأخ رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه وسيحقق الوفاق ويعزز إجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات. بالإضافة إلى أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تؤكد على التوافق مع كل القوى الوطنية في الساحة اليمنية ترى بأن لدى الأخ رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي وهي تتطلع إلى مراجعة القرار تعزيزاً لمسار التسوية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها اختيارا يرضي أبناء الشعب اليمني الغاضب والذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح..
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صنعاء 8/10/2014م من جانب آخر قال مصدر في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان اعتراض النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني على موقف اللجنة العامة للمؤتمر حول قرار تكليف بن مبارك بتشكيل الحكومة يعد رأيا شخصيا لا يعبر عن اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني. واوضح المصدر ان اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني هي المعنية بتحديد مواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من كافة القضايا الوطنية وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام . ونفى المصدر ان يكون هناك تناقضا في مواقف المؤتمر موضحا بهذا الشأن ان تفويض المؤتمر الشعبي العام لرئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد جاء في اطار الشروط المتفق عليها وفي الوقت الذي كان الاخ احمد بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح (وبأن اختيار الاخ رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه وسيحقق الوفاق ويعزز اجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات). //////////////////
///////////////// //////////////////// هادي يهدد بالاستقالة ويخيًر القوى: بن مبارك أو انفصال الجنوب أخبار اليوم/ متابعات هدد الرئيس اليمني/ عبدربه منصور, بتقديم استقالته في حال رفض مرشحه المكلف بتشكيل الحكومة/ أحمد بن مبارك, من قبل مكونات سياسية أو قيامها بأي تصعيد رفضاً للقرار وفقا لمسؤول رئاسي. ونقلت وكالة" خبر" للأنباء عن المسؤول الرئاسي أن الرئيس هادي أبلغ جماعة الحوثي- التي أعلنت رفضها الكامل لقرار تكليف مدير مكتبه بتشكيل الحكومة- بأنه في حال أصرت وأية مكونات أخرى على الرفض فإنه سوف يقدم استقالته ويعتكف لتختار هي رئيساً للجمهورية وآخر لرئاسة الوزراء. وكانت أعلنت جماعة الحوثيين- وعبر مكتبها السياسي- رفضها القاطع للقرار وعدته "خارجيا بامتياز" ويخالف اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وقال المصدر إن الرئيس أبلغ جماعة الحوثي، أنه من غير المقبول أن يصدر قرار ويتم رفضه، وأنه يتحمل مسئولية أي قرار يصدره". وفي السياق قال مصدر مقرب من جماعة الحوثيين إن الجماعة أُخطرت في وقت سابق من قبل الرئيس بأن اختيار بن مبارك للحكومة "ضروري" بهدف "لم الشمل، كون الحراك الجنوبي يحاول أن يمضي باتجاه الانفصال في 14 أكتوبر الجاري"، ووفقا للمصدر نفسه أكد هادي أن قرار تعيين بن مبارك "استباقي" لفعالية الحراك ولامتصاص غضب الجنوبيين. مضيفا المصدر: أكد هادي أنه يتحمل مسئولية القرار وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة حرفيا والاصلاحات الاقتصادية.
