أصدرت المحكمة العليا حكما قضى بإلزام وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بدفع معاشات ومستحقات المساعد يحي قاسم عيسي من تاريخ تنزيله في مارس 1985م وحتى ألان وفتح راتبه واعتباره في خدمة فعلية لتنزيله عمدا وترقيته إلي رتبة عقيد ردا لاعتباره ولاستحقاقه لها وتعويضه وأسرته عن الضرر المادي الذي لحق بها جراء ظلم قيادات وزارة الدفاع بمبلغ خمسة ملاين ريال . وجاء هذا الحكم في جلسة المحكمة العليا الدائرة العسكرية بتاريخ 19112014م برئاسة القاضي احمد بن احمد الخطابي رئيس الدائرة في القضية الجنائية المرفوعة إلى المحكمة بين الطاعن يحي محمد عيسى والمطعون ضده وزارة الدفاع بعد معاناة طويلة دامت لا كثرمن 30 عاما من حرمانه لمرتبه وملاحقات الجهات المعنية بوزارة الدفاع . ويعتبر هذا الحكم بنظر الكثير هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء اليمني يصدر عن أعلى محكمة بإنصاف احد مناضلي الثورة السبتمبرية جريح الحرب المساعد يحي عيسى الذي حرم من راتبه والعلاج ومعاشه التقاعدي بطريقة متعمدة من قبل وزارة الدفاع الدائرة المالية وشؤون الإفراد عام 1985م ونص منطوق حكم المحكمة العليا بإلغاء حكم محكمة الاستئناف العسكرية بجمع فقراته وتائيد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة العسكرية والوسطى من قبل القاضي عبد الملك العرشي غير وزارة الدفاع استئانفت الحكم بعد رفض وزير الدفاع السابق محمد ناصر تنفيذه .