قال موقع مقرب من نجل الرئيس هادي (جلال) إن مصدر خاص نفى صحة الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام عن صدور قرار جمهوري بتعيين العميد عبد الله قيران مديرا لكلية الشرطة في العاصمة صنعاء. و اتهم الموقع إعلام الإصلاح بتسريب خبر تعيين عبد الله قيران مديرا لكلية الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية. و طبقا لما أورده موقع "اليمن الاتحادي" أكد المصدر بأن مواقع محسوبة على تيار الاخوان المسلمين أول من سربت خبر صدور قرار جمهوري بتعيين قيران مديرا لكلية الشرطة وبعد نشره بساعات عملت على توظيف الخبر سياسيا وإعلاميا بهدف خلق حالة تذمر وانتقادات لرئيس الجمهورية باعتبار قيران مرفوض شعبيا وغير مقبول في الأوساط الشبابية. و حسب الموقع، أشار المصدر إلى أن تلك المواقع هي من سارعت بنشر تصريح منسوب لقيران يرفض قرار تعيينه حتى جاء القرار الفصل الذي قطع الشك باليقين والمتمثل بتوجيهات رئيس الجمهورية بتعيين مديرا لكلية الشرطة يكون مهنيا ومقبولا لدى كافة الأطراف. و هذا الخبر يتناقض مع ما أورده موقع "الإعلام الأمني" التابع لوزارة الداخلية، و الذي أشار إلى إقالة وزير الداخلية لمدير كلية الشرطة ومدير نادي ضباط الشرطة، و صدور قرار لوزير الداخلية بتكليف قيران مديرا لكلية الشرطة و والعميد حسن عبد الله القحطاني مديراً لنادي ضباط الشرطة. و طبقا للقوانين السارية في البلاد، فإن تعيين مدير كلية الشرطة يتم بقرار جمهوري يصدره الرئيس، غير أن نفي الموقع يبدو مستغربا، حيث نفى صدور قرار جمهوري بالتعيين و لم ينفي تكليف وزير الداخلية، الذي نشره الموقع الرسمي للوزارة. و اعتبر مراقبون أن ما يجري تخبطا واضحا في المؤسسات الرسمية و كيفية اتخاذ القرار فيها. و اعتبروا أن ذلك مؤشر على عدم وجود تناغم في المؤسسات الرسمية و تعدد مراكز صنع القرار، خاصة بين المؤسسة الأولى في البلد "الرئاسة" و مؤسسة حكومية هامة كوزارة الداخلية. و يتضح من هذا التخبط أن قرارا جمهوريا سيصدر بتعيين مدير لكلية الشرطة، و أن ردة الفعل الشعبية كان لها أثرا في التراجع عن القرار، خاصة و أن قيران مطلوب للعدالة على ذمة قضية مقتل الشاب الدرويش في عدن و عمليات القمع التي مارسها ضد ثوار فبرائر في محافظة تعز.