جدد مجلس الوزراء التأكيد على أهمية الإطلاق الفوري لسراح جميع معتقلي الرأي، الذين لم توجه لهم تهم جنائية.. ووجه وزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان بالنزول الميداني للسجون والمعتقلات والإشراف على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بقضايا رأي. واطلع المجلس على تقرير وزير حقوق الانسان الخاص بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في دورته العاشرة المنعقدة بجنيف في 21 مارس الماضي.. وأقر بهذا الشان اعادة التقرير الى اللجنة الفنية بوزارة حقوق الانسان لاعداد مصفوفة بالاجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذه التوصيات وبما لايتعارض مع احكام الدستور والشريعة الاسلامية والقوانين النافذة، والرفع بذلك الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم. كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة البرنامج العام للمخيمات الشبابية والمراكز الصيفية التخصصية النوعية للعام 2012م، وخارطة توزيعها على مستوى الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات. وحدد المجلس الخامس عشر من يوليو القادم موعدا للافتتاح الرسمي وتدشين أعمال المراكز الصيفية في جميع الوحدات الادارية وتستمر حتى نهاية اغسطس 2012م.. وأكد على رئيس اللجنة الرئيسية للمخيمات الشبابية والمراكز الصيفية التنسيق مع وزير المالية بشأن رصد الاعتمادات لإقامة المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية عند اعداد مشروع موازنة العام القادم. وتركز خارطة مشروع البرنامج العام والتنفيذي للمخيمات الشبابية والمراكز الصيفية المقدم من وزيري الشباب والرياضة والتربية والتعليم على اقامة خمسة مخيمات وطنية شبابية تجمع طلاب وشباب الجمهورية في تجمعات محورية وإقامة مراكز صيفية نوعية ثابته تركز برامجها على تعليم الحاسوب واللغات والتنمية البشرية ، وأخرى متخصصة تشمل الجوانب الرياضية والكشفية والارشادية، إضافة الى تضمين العديد من المسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والثقافة الاسلامية والمسابقات الثقافية وإقامة العديد من المحاضرات الفكرية والوطنية المعززة لقيم الوحدة الوطنية والدولة المدنية الحديثة. وبموجب البرنامج التنفيذي فانه سيتم إقامة اربعة مخيمات شبابية وطنية في امانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت قوة كل مخيم 500 مشارك من جميع المحافظات لتعزيز الوحدة الوطنية لدى الشباب وتعميق روح التعارف والتالف والمحبة والاخاء فيما بينهم، وكذا اقامة مخيم نوعي كشفي شبابي وطني بمشاركة 500 شاب من مختلف المحافظات. ولفت مشروع البرنامج الى مراعاة ان تكون المخيمات الشبابية والنشاط الصيفي هذا العام مستوعبة باهدافها وبرامجها وفعالياتها الاحداث والمتغيرات الاستثنائية التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي والتي مثل الشباب محورها الرئيسي وبما يعزز تطلعاتهم وتحقيق اهدافهم في التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة، اضافة الى تقديم رؤية جديدة لتطوير وتحديث اليات عمل المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية والاستثمار الامثل للمخصصات المالية المرصودة لتنمية وتطوير قدرات الشباب واكسابهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم وتمكنهم من الحصول على فرص عمل وتنمي ابداعاتهم وترفع مستوى الوعي الوطني في اوساطهم. وأكد الحرص على الانتقال الى العمل المؤسسي الدائم عبر انشاء مراكز التدريب والتاهيل الدائمة للشباب وبمعدل خمسين مركزا موزعة على كافة المحافظات كمرحلة اولى، واقامة العديد من الانشطة والبرامج الصيفية التي تشبع رغبات واحتياجات الشباب وتطلعات المجتمع وخاصة مراكز اللغات والحاسوب والمراكز الرياضية والكشفية والارشادية ومراكز التنمية الثقافية والحوار الوطني وغيرها من البرامج المختلفة. وتسعى المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية الى تحقيق جملة من الاهداف العامة ابرزها العمل على تعميق الوعي والولاء الوطني،في اوساط المشاركين واعدادهم اعدادا قويا لاداء رسالتهم السامية في المجتمع، وتعزيز لغة الحوار في اوساط الشباب وتهيئتهم لمؤتمر الحوار الوطني ومعرفة ارائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية المختلفة، اضافة الى استثمار اوقات الفراغ لدى الشباب خلال الاجازة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة على المشاركين والمجتمع والعمل على تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم العملية والعملية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 – 2014م، والذي سيتم تقديمه الى مؤتمر المانحين لليمن المقرر انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة القادمة. وتضمن مشروع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي أربعة مكونات رئيسية تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م، و الأولويات العاجلة والتدابير الضرورية، اضافة الى برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، والبرامج الاستثمارية وآليات التنفيذ. وتم اعداد هذا البرنامج كخطة تنموية للمرحلة الانتقالية بهدف استعادة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة، ويستند في المقام الاول الى الخطط والاستراتيجيات التنموية السابقة والى البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني. واعتمد اعداد البرنامج على منهجية تشاركية مع الجهات الحكومية المختلفة ومع شركاء التنمية من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ومانحين، بحيث تضمن اهدافا وسياسات وبرامج عمل ومشروعات استثمارية محددة. وواصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع السياسة الاعلامية للجمهورية اليمنية المقدمة من وزير الاعلام. وأقر بهذا الخصوص احالة المشروع الى لجنة وزارية برئاسة وزير الاعلام وعضوية وزراء الاوقاف والارشاد والاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق الانسان والثقافة، وذلك لمراجعتها واستيعاب الملاحظات الواردة عليها، والرفع بنتائج ذلك الى المجلس للمناقشة والاقرار. وجدد مجلس الوزراء التاكيد على اهمية الالتزام الصارم لجميع الوسائل الاعلامية الرسمية بالسياسات التي تنسجم وسياسة الوفاق الوطني وتعزز الروح الوطنية باتجاه المشاركة الجماعية في صنع الحاضر وبناء المستقبل المنشود لليمن الجديد. وحث وسائل الاعلام بمختلف انواعها وتوجهاتها على الانطلاق في سياستها الاعلامية من جوهر التوافق والمسئولية الوطنية التضامنية، في هذه الظروف الدقيقة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويمهد الارضية الملائمة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل واجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة بنجاح . ووفقا لمشروع السياسية الاعلامية للجمهورية اليمنية فانه قد تم صياغتها بما ينسجم مع روح التفاهم والتسامح والوفاق لفتح طريق للعبور نحو التنمية والاستقرار والرخاء. وحدد المشروع الاتجاهات العامة للاعلام وفقا لستة محاور تشمل الوحدة الوطنية، التنمية السياسية وسيادة القانون، التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، التنمية الثقافية ومحاربة الارهاب، واليمن في الاعلام الخارجي.. مؤكدا انه روعي في هذه السياسة الحرص على اتباع خطاب اعلامي يقوم على تنمية قيم التسامح وتضميد الجراح، ومعالجة ما تخلف من تناقضات المرحلة السابقة، وانها سياسة اعلامية تمهد لبناء يمن جديد ديمقراطي مزدهر، تستوعب مضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومجمل الجهود التي بذلت من اجل الخروج باليمن من الاوضاع الراهنة. ويأتي تحديث السياسة الاعلامية للجمهورية اليمنية في ظل حكومة الوفاق الوطني لتؤسس لروح الوفاق والتفاهم والانسجام بين اطراف الحكم، بما يعكس اطراف العملية السياسية في الجمهورية اليمنية بمختلف اطيافها السياسية، بعيدا عن الانحياز لطرف على حساب الطرف الاخر، وانما الانحياز لمصالح الوطن والمواطن اليمني. وأكد مشروع السياسة الاعلامية انها تنطلق من داخل اليمن لتجسير تطلعات اليمنيين نحو التغيير السلمي والمضي قدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية والثقافية لبرنامج حكومة الوفاق الوطني، وفي الوقت ذاته تنطلق الى خارج اليمن لتمد المزيد من جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي بداء بالعلاقات الاخوية مع دول شبة الجزيرة العربية والخليج العربي، ومن ثم الدول العربية وصولا الى تفعيل علاقات اليمن مع كل دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وتنمية اسس الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة والتعاون في محاربة ثقافة التطرف والغلو والارهاب وتنمية ثقافة الحوار والانفتاح على الاخر. وأوضح انها سياسة اعلامية واضحة الاسس والمنطلقات واضحة المعالم والاهداف تنتقل بالاعلام اليمني بكل اشكاله الحكومة والحزبي والخاص الى مصاف المواكبة للثورة الرقمية المعلوماتيه فتحرره من قيود التشريعات البالية، في الوقت الذي تؤمنه من الانزلاق الى الفوضى والعبثية، وهي بذلك تفتح نافذة لليمن الجديد على العالم الخارجي، يمن الوحدة والديمقراطية والمجتمع المدني، و لتصحح اي انطباعات سلبية عن اليمن في الاعلام الخارجي.