جاءت الأنباء القادمة من دهاليز صندوق النشء والشباب لتكشف فوضى العبث المالي داخل دهاليز البقرة الحلوب التي لا يصب ضرعها إلا في خانة إقطاعيي الوزارة ومتنفذيها من صناع القرار في أروقة وزارة الزبيري بعد أن كشفت الأنباء القادمة من دهاليزها أن الصندوق قام بصرف أكثر من 19 مليون ريال لشراء سيارة لوزير الشباب والرياضة معمر الإرياني ومبلغ 12 مليون لصرف قيمة سيارة للمديرالتنفيذي للصندوق في صورة تكشف حجم العبث بالمال العام وطرق التعامل معه بمسئولية منعدمة تماما في حين يتجرع أبناء القطاعين الرياضي والشبابي الفاقة وشظف العيش رغم أنهم قد قدموا عصارة أعمارهم على مختلف ملاعبنا وصالاتنا الرياضية دون أن ننظر إليهم ولو بعين المساعدة لماضيهم الرياضي والأمثلة على ذلك كثيرة . وأعرب مصدر بصندوق النشء والشباب رفض ذكر اسمه عن مخالفة قانونية صريحة جراء صرف ذلك المبلغ لوزير الشباب والرياضة لشراء سيارة كونه يمتلك سيارة من قبل الدولة على سبيل العهدة وبالتالي لا يحق له بأي شكل من الأشكال صرف هذا المبلغ لنفسه . معتبرا أن الصرف كان على سبيل الترضية والموافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق على صرف مبلغ آخر لمدير الصندوق التنفيذي نظمية عبد السلام كون الوزير يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق النشء والشباب منوها إلى أن الصرف يعد مخالف مالية وقانونية في آن واحد على المدير التنفيذي للصندوق والوزير أيضا . وهو ما يعد خارج الإطار القانوني والشرعي للأهداف التي أنشء على أساسها صندوق النشء والشباب والرياضة والذي يسجل حادثة جديدة تضاف إلى حوادث سابقة تخترق من خلالها لوائح الصندوق وآلية الصرف المتعارف عليها وفقا للوائح والأنظمة والأهداف التي أنشء على أساسها . وكان نواب في البرلمان اليمني قد اتهموا وزارة الشباب والرياضة بنهب 369 مليون ريال يمني ,ووصفين تقرير لجنتي التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن طلب وزير الشباب والرياضة للمجلس مناقلة في أبواب وفصول وبنود موازنة صندوق النشء ورعاية الشباب والرياضة للعام 2012 م، وبمبلغ (369.515.619) ريالاً، أنه عبارة عن مطالبة للمجلس لعمل شرعية للنهب، الذي يتعرض له المال العام في وزارة الشباب والرياضة، سيما أن الأموال التي طلب مناقلة أبوابها قد تم صرفها.ورفض عدد من نواب الشعب في جلسة للبرلمان نهاية ديسمبر الماضي " أن يتحول المجلس إلى محلل للفساد في هذه الوزارة ولا يجب أن يتحول المجلس إلى محلل لتلك المخالفات".