وصف النائب عبد الرزاق الهجري تقرير لجنتي التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن طلب مناقلة في أبواب موازنة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لعام2012م بأنه عبارة عن مطالبة للمجلس لعمل شرعية للنهب الذي يتعرض له المال العام في وزارة الشباب والرياضة، سيما أن الأموال التي طلب مناقلة أبوابها قد تم صرفها. وأضاف الهجري في جلسة اليوم الأحد "نحن نرفض أن يتحول المجلس إلى محلل للفساد في هذه الوزارة". من ناحيته قال النائب علي العنسي إن تقرير اللجنة حول طلب المناقلة يندرج تحت بند المخالفات والتحاوزات، مؤكدا أنه ما كان ينبغي إحالة الطلب إلى المجلس أساسا مضيفا "هذه هي المرة الوحيدة التي سنظهر فيها محليين للفساد، لأننا سنناقش تقرير عبثي، كون المبالغ قد تم صرفها". وأيد ذلك النائب عبد العزيز جباري الذي أكد أن هناك مخالفات دستورية جسيمة ارتكبتها الوزارة بصرفها لتلك الأموال في غير الأبواب المخصصة لها،لافتا إلى أنه لا يجب أن يتحول المجلس إلى محلل لتلك المخالفات. وأضاف "هذا التقرير يُراد لنا من وراءه مخالفة الدستور، إذ أنه من غير المقنع أن يقوم المجلس بمخالفة قانونية سيما وهناك أموالاً صرفت بطريقة مخالفة"، مبيناً أن طلب المناقلة لبنود موازنة 2012 في حين أننا اليوم في نهاية العام. وقال النائب علي المعمري بأن الوزارة تحايلت لصرف مبلغ 369 مليون ريال بعد أن كانت ضمن الوافر المالي، وأضاف "369 مليون لماذا لم يتم صرفها في الأبواب الخاصة بها؟، أم أنهم حينما وجدوا أن هذه الأموال ضمن الوافر قاموا بصرفها في بنود أخرى مخالفة"، وشدد على ألا يتحول المجلس إلى محلل لفساد وزارة الشباب والرياضة. وكان وزير الشباب والرياضة قد تقدمت بطلب مناقلة في أبواب وفصول وبنود موازنة صندوق النشء ورعاية الشباب والرياضة للعام 2012 م وبمبلغ (369.515.619) ريال، في حين لم يفصلنا عن نهاية العام 2012م أيام قليلة، وهو ما يؤكد كما ذكر النواب أن الوزارة تسعى بطلب المناقلة التغطية على نهب المبالغ المذكورة من خلال تمرير هذا الطلب عبر مجلس النواب وهو ما رفضه مجمل الأعضاء الذين عقبوا على التقرير في جلسة اليوم.
