أوصت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بالبرلمان بالموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة مناقلة حوالي 138 مليون ريال في موازنة صندوق رعاية النشء والشباب للعام الجاري من مخصصات مهرجانات رياضية ودعم فروع اتحادات رياضية بنود خاصة بأجور دائمة وتعاقدية ومكافآت الى جانب بدلات سفر وخدمات حراسة. وعبر عدد من النواب لدى الاستماع لتقرير اللجنة في جلسة البرلمان اليوم عن رفضهم طلب وزارة الشباب مناقلة المبلغ المذكور باعتباره تستر على تجاوزات ومخالفات مالية ارتكبت من قبل ادارة صندوق رعاية النشء والشباب ويراد تمريرها من قبل المجلس، حد تعبير النواب. النائب في كتلة الإصلاح عبدالرزاق الهجري قال ان المجلس يرفض ان يصبح محللا للفساد في وزارة الشباب، خصوصا وان المبلغ المطلوب مناقلته قد تم صرفه، حد تعبيره. من جانبه لفت النائب عبد العزيز جباري الى وجود مخالفات دستورية جسيمة ارتكبتها الوزارة بصرفها لتلك الأموال في غير الأبواب المخصصة لها. وقال جباري:" هذا التقرير يراد من وراءه مخالفة الدستور، ومن غير المقنع أن يقوم المجلس بمخالفة قانونية سيما وهناك أموالاً صرفت بطريقة مخالفة"، مستغربا من طلب المناقلة لبنود موازنة 2012م التي أوشكت على الانتهاء. واتهم النائب علي المعمري وزارة الشباب والرياضة بالتحايل وصرف مبلغ 369 مليون ريال بعد أن كانت ضمن الوفر المالي لهذا العام، متساءلاً:" لماذا لم يتم صرفها في الأبواب الخاصة بها". من جهة ثانية استمع المجلس لتقرير حول اتفاقية قرض ب(12) مليون دولار موقعة بين اليمن والبنك الإسلامي لتمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن. وأفاد التقرير إن كلفة تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن تقارب 14 مليونا ونصف المليون دولار يساهم بها إلى جانب القرض البنك الدولي ب650 ألف دولار كمنحة، والحكومة اليمنية بحوالي مليوني دولار.