كشفت صحيفة "الاتحاد"، بعد بحثها في لائحة لجنة الانتخابات باتحاد الكرة والمنتخبة من أعضاء الجمعية العمومية التي تتولى إدارة تنظيم انتخابات مجلس الاتحاد والإشراف عليها، وفقاً للائحة، عن خطأ إجرائي "جسيم" في تشكيل اللجنة يقوض من صحة انتخابها بالأساس. وتنص المادة 6، المتعلقة بمدة عمل لجنة الانتخابات في الفقرة (5) على ما يلي: “لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين”، وهو ما يتنافى مع وجود الرئيس الحالي للجنة الانتخابات وعضو اللجنة ذاتها في الدورة الانتخابية الماضية، المستشار منصور لوتاه. وكانت لجنة الانتخابات باتحاد الكرة أنهت المرحلة الأولى من عملية التحضير للدورة الانتخابية الجديدة 2016- 2020 بعد إغلاق باب الترشح رسمياً مساء أمس الأول، وفحص اللجنة استمارات المرشحين ال 30 المتنافسين على مقاعد المجلس والمحددة ب13 مقعداً، من بينها منصب الرئيس، ونائبا الرئيس بجانب 10 أعضاء آخرين، وأرسلت اللجنة المعنية للأندية الأعضاء القائمة النهائية للمرشحين المحتملين في انتظار فتح باب الطعون، والتي تنظر على مدى ثلاثة أيام أمام لجنة الاستئناف المنتخبة بدورها من أعضاء عمومية اتحاد الكرة. وانتخبت عمومية اتحاد الكرة “غير العادية” في الدورة الماضية، والتي عقدت بتاريخ 7 فبراير (شباط) 2012 في مقر الاتحاد بدبي برئاسة يوسف السركال، لجنة الانتخابات من خلال عملية التصويت لأعضاء الجمعية العمومية، وتألفت اللجنة من 5 أعضاء وفق نتائج التصويت، حيث نال محسن مصبح (22 صوتاً)، ومحمد الدرمكي (21 صوتاً) منصور لوتاه (20 صوتاً) وفهد عبد الله (16 صوتاً) وحسين يسلم (16 صوتاً)، وحل احتياطياً كل من سعيد مبارك، وعلي سعيد، وأشرفت اللجنة على انتخابات الدورة الماضية 2012- 2016. وعلى غرار العمومية ذاتها، انتخبت العمومية الطارئة لاتحاد الكرة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 الماضي، اللجنة الثانية للإشراف على الدورة الانتخابية 2016- 2020، وضمت اللجنة في عضويتها منصور لوتاه مرشح الأهلي، بالإضافة لكل من محمد العامري مرشح الوصل، وعبد الله جعفر مرشح الوحدة، ومسلم الكثيري مرشح بني ياس، ومحمد عبيد مطر مرشح الذيد، بينما تم ضم كل من محمد كاهور مرشح النصر وسلطان الشريف رئيس مجلس الجزيرة الحمراء كعضوين احتياطيين. وتلي انتخاب اللجنة، التي ضمت المستشار منصور لوتاه للمرة الثانية على التوالي، وخلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد للجنة الانتخابات والاستئناف بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، تسمية منصور لوتاه رئيساً للجنة الانتخابات بجانب اختيار محمد كاهور في عضوية اللجنة بديلاً لمسلم سهيل الكثيري مرشح بني ياس، والذي قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار تمهيداً لترشحه لاحقاً لعضوية اتحاد الكرة، حيث تحظر اللوائح على عضو اللجنة الانتخابية التقدم للترشح على مقاعد العضوية. جدير بالذكر أن آلية انتخاب أعضاء اللجنة تكون بتقديم طلبات الترشح إلى الأمانة العامة في اتحاد الكرة في مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المحددة لانتخاب اللجنة، وتقوم لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة بفحص طلبات الترشيح لعضوية لجنتي الانتخابات والاستئناف، والبت فيها وفقاً لشروط العضوية المنصوص عليها في لائحة الانتخابات، ثم إرسال الأسماء التي تنطبق عليها الشروط والأسماء المستبعدة مع ذكر الأسباب إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل 15 يوماً من ذات الاجتماع. وأثار التعارض ما بين لوائح لجنة الانتخابات والتطبيق الفعلي علامات استفهام كبيرة حول شرعية اللجنة وما تمخضت عنه اجتماعاتها الخمس الماضي من قرارات، أبرزها تحديد فترة الترشح للانتخابات خلال الفترة من 31 يناير (كانون الثاني) 2016 وحتى 29 فبراير (شباط) 2016، بجانب الإشراف على عملية الترشح للأعضاء الثلاثين المتقدمين لسباق الانتخابات، والإعلان لاحقاً عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحص الاستمارات.
