اعلن نادي القضاة الجنوبي وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات ابتداء من يوم الخميس، حتى اقالة مجلس القضاء الاعلى. واصدر النادي بيانا بشأن عجز وضعف مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون السلطة القضائية وجاء في البيان :
إن ترسيخ وتعزيز مفهوم مبدأ سيادة القانون، وأن يكون الجميع أفراداً ومؤسسات بما فيها سلطات الدولة ووحداتها الإدارية مسؤولون أمام القانون، يطبّقه الجميع ويحتكمون في إطاره الى قضاء قوي وعادل ومستقل، كان هدفاً سعى ويسعى نادي القضاة الجنوبي منذ تأسيسه في العمل على تحقيقه، وإن مسار النادي ونهجه بالإضافة الى متابعاته لحقوق القضاة كمعبّر عن إرادتهم ، إيجاد كل السبل لحماية السلطة القضائية واستقلاليتها من توغل السلطات الأخرى في شئونها.
ويؤكد نادي القضاة الجنوبي بكافة منتسبيه أنه يقف الى جانب الشرعية الدستورية لتعزيز مكانتها في الوطن، والى جانب كل الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس "عبدربه منصور هادي" ، فالقضاة لعبوا دوراً رائداً في الدفاع عن الوطن واستعادة شرعية الدولة وحماية سيادة القانون وتطبيقه، وإرساء دعائم دولة النظام والقانون، وإنّ دفاعهم عن استقلالية السلطة القضائية إنما هو دفاع عن شرعية الدولة، مع أن هناك من يحاول جاهداً أن يقحم مؤسسة رئاسة الدولة في صدام مع السلطة القضائية، وبلغ ذروته في القرار رقم (4) لسنة 2021م بتعيين نائباً عاماً للجمهورية بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م، والذي اعتبره القضاة إضعافاً للسلطة القضائية ولمكانتها ولدورها، مع يقينهم التام بمدى احترام الرئيس "عبدربه منصور هادي" للقضاء واستقلاليته.
ويرى النادي أنه يستحيل أن تراعى مصالح الناس في ظل وضع مأساوي للسلطة القضائية تتوغل في أعماله وإدارته السلطة التنفيذية، وما كان ذلك لِيحدُث لولا ضعف وعجز مجلس القضاء الأعلى عن أداء مهامه وواجباته وتحمّل مسؤولياته المنوط بها وفقاً للمواد 149، 150، 151، 152 من الدستور وأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م كأعلى رأس في الهيكل التنظيمي في السلطة القضائية لإدارة شئون القضاء.. كما يرى النادي أن المجلس يتعمد في اضعاف السلطة القضائية وتجلى ذلك من خلال قيامه بمنح درجات قضائية عليا كهبات و مكافئات لأشخاص من خارج السلطة القضائية، وفي ذات الوقت لم يقم بوضع أي خطط وبرامج تأهيلية وتطويرية لتنمية ورفع القدرات وبنائها لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الاداريين.
وإنّ مما كان واضحاً في ذلك التعمّد ما يقوم به المجلس من اهدار للمال العام لميزانية السلطة القضائية دون بيان واضح وشفاف بأوجه صرفها، في الوقت الذي كان كثير من أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الاداريين يصارعون المرض دون الحصول على أي رعاية صحية ودون أي إلتفات لمعاناتهم، رغم إنشاء صندوق للرعاية الصحية للقضاة والموظفين الاداريين، الا أن المجلس لم يفِ بالتزاماته في توريد المبلغ المخصص الى صندوق الرعاية الصحية من الميزانية العامة للسلطة القضائية ومن صندوق دعم القضاء.
ومن فشل وعجز مجلس القضاء الأعلى غير المفهوم خلال السنوات الماضية وقوفه العاجز عن القيام بمهامه في التصدي حيال تدخلات وتصرفات وزارة المالية والبنك المركزي غير المسؤولة في مخالفتهما للدستور وعدم التقيد بنصوصه باعتماد موازنة السلطة القضائية رقماً واحداً،الواضح فيه التعدي على السلطة القضائية واستقلاليتها من خلال تحكم السلطة التنفيذية في ميزانية السلطة القضائية المستقلة مالياً وقضائياً وإدارياً.. وأيضاً ما سبق من المجلس من تقاعس وتأخير ومماطلة متعمدة بشأن مطالبة أعضاء السلطة القضائية باستحقاقاتهم في التسويات لدرجاتهم القضائية التي حرموا منها طيلة عقدين من الزمن وأكثر ، فلم يقم المجلس بعرض كشوفات التسويات التي انجزتها اللجنة المكلفة منه بتاريخ 28/3/2018م الا في منتصف سنة 2019م وماطلت عن استحقاقاتها حتى منتصف سنة 2020م.. مماطلة متعمدة لا يعرف القضاة ما الهدف منها.
كما أن تجاهل مجلس القضاء الأعلى وصمته المطبق لمتطلبات الاستحقاق الأمني لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها في ظل ما كان ولازال يعاني منه أعضاء السلطة القضائية من اعتداءات متكررة ماسة بحياتهم وسلامتهم وكذلك مقراتهم، كان هو الآخر سبباً يتبين منه أن هذا المجلس غير قادر على أداء مهامه وممارستها نتاج ضعفه وعجزه.
إن استمرار مجلس القضاء الأعلى على هذا النحو من الضعف والعجز في أداء مهامه بات أمر غير مقبول مطلقاً، كما أن ما أفصح عنه المجلس أمام رئيس المحكمة الإدارية فيما ابداه من موقف سلبي بشأن قرار رئيس الجمهورية الذي صدر دون أن يمر بالإجراءات المحددة وفقاً لنص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م أصبح مفهوماً لدى القضاة أن هذا المجلس ذاته هو المعرقل الأساسي لأعمال السلطة القضائية، مما يجعل تدخل نادي القضاة الجنوبي المعبّر عن إرادة القضاة أمراً ضرورياً لما يقتضي الصالح العام باعتبار أن ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية مدعاة لانهيار ما تبقى من سلطات الدولة الذي سيخلف وراءه الفوضى والخراب، مما يكون معه من الضرورة بمكان إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بعيداً عن المحاصصة السياسية والحزبية التي خيّمت عليه، والنأي بالسلطة القضائية عن معترك التجاذبات السياسية لأهميتها في حماية سيادة القانون والحقوق والحريات العامة وفقاً لما أناط لها به الدستور والقانون، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل فخامة الرئيس "عبدربه منصور هادي" الذي اعتاد منه القضاة دوماً احترامه لاستقلالية القضاء ومكانته، للوقوف أمام هذا التدهور في السلطة القضائية والعمل على تصويبها من خلال سرعة العمل على إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بعد إقالته، لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، ذلك أنّ أي سلطة إذا لم تتجدد وتنقّي ذاتها بذاتها فمآلها الا النضوب والانحسار.
ولما كان مجلس القضاء الأعلى بوضعه الحالي يقف حجر عثرة أمام كل هذه الاستحقاقات وعاجز تماماً عن ادارة شئون السلطة القضائية، فإن نادي القضاة الجنوبي اتخذ التالي:
(1) وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 22 جماد ثاني 1442ه الموافق 4/ 2/ 2021م حتى يتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفق لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، مع مراعاة اعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال، وبما يقدمها النادي المعبر عن ارادة القضاة من أسماء لشغل هيئات السلطة القضائية.
(2) يهيب النادي عموم أعضاء السلطة القضائية في الالتزام التام بما اتخذ في البند أولاً، وعلى الهيئات الادارية لفروع النادي في المحافظات متابعة التنفيذ.
