شهدت جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين الملاحقين في قضية "الجنس مقابل النقط" بمدينة سطات المغربية، انسحاب عدد من المحامين وجمعيات حقوقية كانت تنوب عن المطالبات بالحق المدني. وأفيد بان الجلسة الأخيرة جرى الإعلان عند افتتاحها من قبل رئيسها بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات "عن سحب كل من المحامية عائشة الكلاع والمحامي عبد الفتاح زهراش ومحامين آخرين نيابتهم في هذا الملف الذي كانوا يؤازرون فيه المطالبات بالحق المدني". وأعلن في هذا الصدد أيضا "سحب نيابة كل من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان". وبقيت في الوقت ذاته المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على مؤازرتها للمطالبتين بالحق المدني في هذه القضية، "حيث أكدت أن الجمعية ما تزال حاضرة على الأقل من حيث الترافع الحقوقي والاستراتيجي الذي تقوم به في مناصرة الضحايا في قضايا الحقوق الاجتماعية أمام المؤسسات المعنية". ونقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن الإدريسي قولها إن الدفاع ما زال موجودا في شخصها لمؤازرة المطالبات بالحق المدني في هذا الملف. وأوضحت الصحيفة أن الجلسة الأخيرة التي طالت لساعات وامتدت إلى حدود التاسعة والنصف ليلا، شهدت "إثارة المحامية الإدريسي أمام المحكمة ملتمسا يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، مؤكدة أن وقائع النازلة المثبتة تمهيديا تفيد بأن الأمر يتعلق بفعل جرمي يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر". المحامية المذكورة شددت في التماسها على "أن المملكة المغربية ملتزمة باتفاقية (باليرمو) التي ألحق بها بروتوكول الاتجار بالأطفال والنساء، لافتة إلى أن التراضي "لا يمكن الحديث عنه حين تكون العلاقة مختلة بين ذي سلطة ونفوذ وذي هشاشة"، وأن هذه القضية فيها محاولة لاستغلال النفوذ. والتمس دفاع المطالبات بالحق المدني "انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، لتفادي تداول ما يروج في الجلسات من طرف الرأي العام، والإضرار بالتالي بالمنتصبات في هذه القضية". وأشارت المحامية الإدريسي إلى أن "لجوء المطالبات بالحق المدني إلى الإعلام، كان بهدف وقف الإساءة إليهن من طرف المجتمع، بعدما تم تداول فيديوهات لضحية هتك عرض على مواقع التواصل الاجتماعي". بالمقابل، التمس دفاع الأساتذة المتهمين في هذه القضية "عدم قبول الدفوع الشكلية والطلب الذي تم التقدم به من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني"، مشيرا إلى أن "من انتهك سرية المحاكمة هن المطالبات بالحق المدني اللواتي لجأن إلى الإعلام وتحدثن بوجه مكشوف عن القضية". ونسب إلى أحد المحامين قوله باللهجة المصرية معلقا على رفض الدفع المثار حول سرية الجلسة: "سر إيه إنت لي جاي تتلكم عليه"، ما أثار الضحك في القاعة. علاوة على ذلك، قدم الدفاع التماسا يرمي إلى استبعاد الخبرة المنجزة على تفريغ محادثات (واتساب)، مشيرا إلى أن "الخبرة لا توجد في باب البحث التمهيدي وإنما التلبسي، وأن هذا الملف في التمهيدي". ورأى دفاع الأساتذة المتهمين في هذه القضية أن المحاضر التي أنجزت "تشوبها خروقات عديدة، وبالتالي يستوجب استبعادها لكون الضابطة القضائية تجاوزت اختصاصاتها لتوريط هؤلاء". أما النيابة العامة فقد أكدت من جانبها أن إجراءات الخبرة المنجزة تمت وفق المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك المادة 18، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة القضائية أنجزوها وفق الضوابط القانونية. وصرح ممثل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأنه سيعقب ويجيب على ما أثير بخصوص مسطرة المتابعة، وقال بهذا الشأن: "لا أريد إلباسه لباسا غير قانوني، أترفع عنه لأني جهة محايدة ونناقش القانون". وقررت المحكمة برئاسة القاضي بحار، إرجاء البت في عقد جلسة سرية إلى أن ترى ضرورة لذلك، كما قررت أيضا "عدم البت الفوري في الدفوع المثارة لأن ذلك لا يؤثر على قيمتها، وبالتالي ضمها إلى الجوهر". وتوقع المحامي أشرف جدوي منصور في تصريح لصحيفة "هسبريس" أن القضية ستكون حبلى بالمفاجآت "ووسائل إثبات سيتم كشفها في حينها، على عكس الصورة التي تم التسويق لها"، فيما ينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة الشروع في مناقشة الملف والاستماع إلى الشهود قبل إصدار الحكم في هذه القضية.
