قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر إن جيوباً شبيهة بالمجاعة عادت للظهور في ثلاث من المحافظاتاليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية للمرة الأولى منذ عامين، وأنّ قرابة خمسين ألف شخص يعيشون في هذه الظروف، فيما يوصف معدل سوء التغذية لدى الأطفال بأنه الأعلى في العالم. وأوضحت اللجنة في تقرير حديث صادر عنها أن جيوباً من الظروف الشبيهة بالمجاعة عادت إلى اليمن لأول مرة منذ عامين في محافظاتحجة وعمران والجوف، حيث يعيش قرابة 50 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن أكثر من 5 ملايين شخص على شفا المجاعة، حيث ترك الصراع والتدهور الاقتصادي الأسر تكافح للعثور على ما يكفي من الغذاء ليقضي يومهم. ووفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنّ المستوى الراهن لانعدام الأمن الغذائي في اليمن غير مسبوق ويسبب معاناة شديدة للملايين، على الرغم من المساعدات الإنسانية المستمرة، حيث يعاني أكثر من 16 مليون يمني انعدام الأمن الغذائي. وأرود التقرير، أنّ معدل سوء تغذية الأطفال يعد من أعلى المعدلات في العالم، يستمر الوضع الغذائي في التدهور، إذ أظهر مسح حديث، أن ما يقارب ثلث العائلات لديها فجوات غذائية، فيما لا تزال معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث تحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع، و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. ووفق التقرير، فإنّ الصليب الأحمر قدّم العام الماضي أشكالاً مختلفة من الإغاثات، بما في ذلك الغذاء والمنح النقدية غير المشروطة، والمستلزمات المنزلية الأساسية والمساعدات بالمنتجات الزراعية والحيوانية لأكثر من مليون و600 ألف شخص بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني والمجتمعات المحلية، فيما استفاد 112 ألفا و563 من مربي الماشية من حملات التطعيم التي تدعمها اللجنة الدولية. وقالت اللجنة إن اليمن يعاني شحاً في المياه، إذ حرم النزاع ونقص الاستثمار في البنية التحتية، الملايين من الوصول إلى مياه نظيفة وصالحة للشرب. وأوضحت اللجنة الدولية، أنّ أسباباً أساسية عدة تقف وراء تفاقم أزمة المياه في اليمن، بما يشمل انتشار نبتة القات التي تستهلك أكثر من 40 في المئة من إجمالي موارد المياه المتجددة في البلاد، و32 في المئة من كل عمليات سحب المياه الجوفية، فضلاً عن أنّ معدّل السحب على المكشوف من المياه الجوفية أعلى بمرتين من معدّل التغذية. ولفتت اللجنة في تقرير حديث، إلى أنّ تقديرات مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، تلفت إلى أنّ 17.8 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الملائمة، فيما لا تصل شبكة المياه الحالية سوى لأقل من 30 في المئة من سكان البلاد، ما يجبر ملايين اليمنيين بمن فيهم النساء والأطفال إلى السير أميالاً لجلب المياه. ونوّهت اللجنة، بأنّ نقص الوصول إلى المياه النظيفة تسبّب في تفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا والإسهال المائي الحاد الذي بدأ في أكتوبر 2016، ما أدى إلى أسوأ تفشٍ للكوليرا في البلاد في التاريخ الحديث. وأشارت اللجنة إلى أنّها تعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً من خلال إصلاح الآبار ومحطات المياه، وتوزيع المياه على مرافق الاحتجاز للحد من تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه، وإعادة تأهيل أنظمة الصرف الصحي، فضلاً عن دعم صيانة شبكات المياه وتوفير أقراص الكلور والوقود والمولدات وأدوات الصيانة لشركات المياه والصرف الصحي المحلية، لضمان استمرار توفير المياه الصالحة للشرب.