دعت قيادات وشخصيات إعلامية ونقابية إلى تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر عام استثنائي لانتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين اليمنيين لانتهاء شرعية المجلس الحالي. جاء ذلك في مداخلات لإعلاميين وقيادات نقابية خلال اللقاء الاعلامي الوطني لمواجهة العدوان الذي انعقد الاحد 14 يونيو/ حزيران 2015، في صنعاء تحت شعار "الوطن ليس وجهة نظر" وفوجئ الإعلاميون بتغيب كامل لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين. ودان المشاركون في اللقاء حالة الاختطاف التي تعرضت لها نقابة الصحفيين اليمنيين والتي ناضل الكثير من مؤسسيها من أجل خدمة قضايا الوطن، معربين عن استنكارهم للموقف المخزي لنقابة الصحفيين اليمنيين إزاء ما يتعرض له الإعلام اليمني من اختطاف وانتهاك من قبل العدوان. واقترح المشاركون رفع دعوى قضائية ضد مجلس النقابة الحالي، كونه أصبح غير شرعي ومخالفاً للنظام الأساسي للنقابة ووجوده غيرشرعي، وكذا إنشاء رابطة للإعلاميين المناهضين للعدوان. واتفق المشاركون على تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصحفيين المهنية والوقوف أمام ما تعرض له الزملاء في المؤسسات الاعلامية التي تم اغلاقها من قبل تحالف العدوان والعمل على إعادة تشغيل مؤسساتهم في أسرع وقت ممكن. وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة أن يكون الاعلاميون اليمنيون مصدر الحقيقة والمعلومة للخارج، وعدم استقائها من منظمات خارجية تعمل على نشر معلومات مضللة ومنحازة للعدو. من جهته قال الاعلامي عضو نقابة الصحفيين اليمنيين احمد غيلان لوكالة "خبر" للانباء، ان قيادة النقابة الحالية انتهت شرعيتها في مارس 2013م، وبحسب النظام الداخلي والقانون رقم 35 بشأن تنظيم النقابات كان يفترض أن نعقد مؤتمراً عاما خامساً في مارس 2013م. واوضح ان قيادة النقابة المنتهية شرعيتها أعجبتها ثقافة التمديد فمددت لنفسها بلا حدود، واليوم نجد الوطن كله يتعرض لعدوان غير مسبوق في التاريخ والنقابة خانعة خاضعة صامتة، إلا من مواقف ضعيفة تعلنها للتضامن مع بعض الزملاء وبانتقائية شديدة ومقيتة،واليوم أيضاً كان لدينا لقاء للاعلاميين اليمنيين لتحديد موقف من العدوان. واكد غيلان حرص المنظمين للقاء على دعوة قيادة النقابة وتركوا لها في البرنامج كلمة، ولكن للأسف لم يحضر أحد منها. وتابع: لهذا وللأسباب سالفة الذكر سمعنا دعوات لزملاء من أعضاء النقابة يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة للتحضير لمؤتمر عام للنقابة وهو مطلب حق لا يستطيع أن ينكره أحد أو يقف ضده، وأعتقد أن كثيراً من الزملاء عازمون على اللجوء للقضاء بهذا الخصوص وهم على حق، وأنا شخصياً سأكون أول من يذهب للمحكمة لأطالب بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام للنقابة بإشراف قضائي إذا لم يستجب مجلس النقابة ويدعو لتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر عام.