دعت قيادات وشخصيات إعلامية ونقابية، اليوم، إلى تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر عام استثنائي لانتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين اليمنيين لانتهاء شرعية المجلس الحالي. جاء ذلك خلال اللقاء الاعلامي الوطني لمواجهة العدوان الذي نظمته، اليوم، الهيئة الشعبية العليا للدفاع عن قضايا الوطن والتصدي للعدوان تحت شعار "الوطن ليس وجهة نظر". ودان المشاركون في اللقاء حالة الاختطاف التي تعرضت لها نقابة الصحفيين اليمنيين والتي ناضل الكثير من مؤسسيها من أجل خدمة قضايا الوطن، معربين عن استنكارهم للموقف المخزي لنقابة الصحفيين اليمنيين إزاء ما يتعرض له الإعلام اليمني من اختطاف وانتهاك من قبل العدوان. واقترح المشاركون رفع دعوى قضائية ضد مجلس النقابة الحالي، كونه أصبح غير شرعي ومخالف للنظام الأساسي للنقابة ووجوده غير شرعي، وكذا إنشاء رابطة للاعلاميين المناهضين للعدوان. واتفق المشاركون على تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصحفيين المهنية والوقوف أمام ما تعرض له الزملاء في المؤسسات الاعلامية التي تم اغلاقها من قبل تحالف العدوان والعمل على إعادة تشغيل مؤسساتهم في أسرع وقت ممكن. وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة أن يكون الاعلاميين اليمنيين مصدر الحقيقة والمعلومة للخارج، وعدم استقائها من منظمات خارجية تعمل على نشر معلومات مضللة ومنحازة للعدو. وأكد المشاركون في اللقاء الاعلامي الوطني لمواجهة العدوان ضرورة تحييد العمل الإعلامي عن أي صراعات سياسية، مشددين في نفس الوقت على ضرورة تحمل الاعلاميين مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان. وصدر في ختام اللقاء بيان ادان العدوان السعودي الذي انتهك السيادة الوطنية وخرق جميع القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية وارتكب جرائم عدوان وحرب ابادة واستخدم في عدوانه اسلحة مدمرة ومحرمة دوليا. ودعا البيان إعلاميو واعلاميات اليمن كافة وسائل الاعلام في جميع الدول العربية والاسلامية والعالمية إلى التضامن مع اليمن واليمنيين وادانة العدوان الذي قتل ابناء الشعب اليمني بما فيهم النساء والأطفال ودمر المنشآت الخدمية بما فيها المستشفيات والكليات وطال مؤسسات الاعلام اليمنية المختلفة بالقصف المباشر. وعبر البيان عن الاسف الشديد والقلق من المواقف السلبية وغير المنصفة للمجتمع الدولي والجهات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الاممالمتحدة التي لم تكن على مستوى ما يتعرض له شعب اليمن من عدوان، وغضت الطرف عن قرارات مجحفة لم تدن العدوان والقصف ولم تراع حقوق الانسان بل وذهبت الى التناغم مع اهداف العدوان السعودي الخارجي وقرار الحصائر الجائر ضد الشعب اليمني. كما دعا البيان كافة الجهات المسؤولة والقائمة على وسائل الاعلام الحكومية والحزبية والاهلية والمستقلة والخاصة الى تحمل مسؤولياتها ازاء العاملين في المؤسسات الاعلامية والعمل على تمكينهم من ممارسة اعمالهم والتي ينبغي القيم بها مع توفير الامكانيات والمتطلبات اللازمة للعمل الاعلامي في مواجهة العدوان والعمل على تأمين اعادة تشغيل المؤسسات الموقوفة وضمان تسلمهم الحقوق المادية المشروعة. وأكد البيان ان اي عمل اعلامي يساند العدوان او يؤيده او يتواطأ معه لا يمثل الا من قام به وان اي تأييد للعدوان عمل مدان ويضع مقترفيه تحت طائلة المسؤولية ومحاسبة ا لقانون، مع التأكيد بأن أي من هذه الحالات يجب التعامل معها قانونا ووفق التشريعات والقوانين النافذة وليس بعيدا عنها.
