أكد المحامي الدكتور/ أحمد الوادعي أن معظم حالات القتل التي طالت الصحفيين خلال الأشهر الخمسة الماضية تمت بالقنص الذي لا يمكن إلا أن يكون عملاً مقصوداً متعمداً وعن إرادة متبصرة وانه تم اختيارهم بعناية مما يعني أن هؤلاء الصحفيين أدوا رسالتهم بكفاءة وإخلاص أزعجت النظام وأوجعته. وأشار الوادعي في الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين يوم أمس الأربعاء بعنوان (نحو تقديم قتلة الصحفيين للعدالة) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ودعم من الإعلام الدولي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين أن حالات القتل للصحفيين والمصورين بطريقة القنص بلغت 90 % في حين أن معظم حالات القتل الأخرى من الثوار تمت بطريقة عشوائية أو رصاصات طائشة. موضحاً أن هؤلاء الشهداء من سدنة الكلمة هم من الشباب الصحفيين وليس بينهم احد من شيوخ الصحافة أو كهولها مما يعني أن الثورة هي في الأصل ثورة شبابية وان الشباب هم وقود الثورة والأجرأ على تحدي النظام الاستبدادي ومقارعته وكشف الوادعي عن وجود أكثر من 320 عقوبة قانونية في التشريعات اليمنية مهدد بها أي صحفي أو كاتب أو باحث وهو يؤدي عمله وقد وصلت بعضها حد الإعدام كما في قانون العقوبات. منوهاً بأنه في كل قضايا الاختطافات والتعذيب لم يتم تقديم أي مسئول للتحقيق أو معاقبة الجهات المسئولة مما يساعد الجناة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وفي الجانب القانوني أكد الوادعي على حقوق اسر الصحفيين الشهداء القانونية في ملاحقة أزلام النظام الذين اقترفوا هذه الجرائم والحصول على تعويضات مجزية، فضلاً عن معاقبة الجناة عبر اللجوء إلى القضاء بعد نجاح الثورة الذي يتمنى أن يكون نزيهاً وعادلاً لأنه اليوم في قبضة النظام يسيره كيفما يشاء. وقال (ما يجب المبادرة إليه هو تأجيل طلب الحقوق حتى يتحرر الوطن من سجان الأحياء والعمل على جمع المعلومات والتوثيق لما يتعرض له الصحفيون بسبب أداء أعمالهم بكل الوسائل) واقترح عمل غرفة من عدد من الصحفيين وانتداب أشخاص للمتابعة والبحث في جميع المحافظات التي نشطت خلال أيام الثورة وعمل بنك معلومات شامل لكل ما يحدث من اعتداءات وانتهاكات حقوقية. واستخف الوادعي في نهاية حديثه من النظام الذي يقتل الموطنين ويدير الاقتتال وسط العاصمة العزل، فيما أنظمة دول الجوار تبني ارقي الجامعات والمؤسسات التنموية على مستوى العالم واستعرض الدكتور نشوان العطاب ملخصاً لحالات قتل الصحفيين الخمسة في اليمن خلال الخمسة أشهر الماضية والذي كان أولهم جمال الشرعبي وآخرهم فؤاد الشميري مدير الحسابات بقناة السعيدة، متطرقاً إلى بعض دروس السلامة المستفادة من تلك الحالات.. وفي ختام الندوة أطلقت نقابة الصحفيين بياناً بهذه المناسبة دعت فيه كافة نقابات واتحادات الصحافة العالمية والإقليمية والمؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى ضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف جرائم استهداف الصحافيين والصحافيات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المتورطين بارتكاب مثل هذه الجرائم والانتهاكات. واستنكر البيان ممارسة الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات والاعتداءات لحقوق الصحفيين الذي لا يقل خطورة عن التورط بارتكابها ما يستدعي كافة الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأهلية والحقوقية إعلان التضامن مع الصحافيين ودعمهم في مواجهة المخاطر المحدقة بهم. وطالبت نقابة الصحفيين في بيانها يوم أمس جميع الأطراف المسلحة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة كل من يرتكب هذه الجرائم والانتهاكات والاعتداءات لحقوق الصحفيين، كما طالبت كافة الدول وهيئاتها الدبلوماسية وسفاراتها بالعمل من اجل اتخاذ التدابير الأمنية لتوفير البيئة الآمنة للصحافيين وإظهار التصميم الحقيقي لمنع ومعاقبة العنف ضد الصحفيين. وذكرت ثريا دماج مدير مشروع دعم نقابة الصحفيين في تصريح صحفي خاص أن هذه المناسبة تأتي مع موعد الذكرى السنوية الثانية المؤلمة لمجزرة ماغيندانو في الفلبين والتي أودت بحياة 32 صحفياً والعديد من المدنيين الأبرياء في23 نوفمبر 2009م وتعد هذه الاحتفالية الأولى بهذا اليوم العالمي من اجل التنديد بثقافة الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين السائدة في كثير من بلدان العالم والدعوة لإنهائها وخصوصاً في البلدان التي تواجه ثورات شعبية، إضافة إلى أهمية مواصلة العمل المشترك والضغط باتجاه جلب جميع مرتكبي مثل هذه الجرائم للعدالة ومحاكمتهم. وأشارت إلى وجود عدد من الصحفيين في اليمن محتجزين في السجون دون محاكمتهم دون حقائق ومرايا قانونية وسجنوا بحجج غير واضحة، كما أن المحكمة التي قامت بمحاكمتهم غير شرعية وإنما محاكمة عسكرية، بالإضافة إلى حجب المواقع الالكترونية وإحراق وحجز الصحف المحلية واقتحام مقراتها وإغلاقها.