قال الامين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج أن الانتهاكات التي طالت الصحافة والصحفيين لم يتم التحقيق فيها أو تقديم مرتكبيها للعدالة. واكد دماج في الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة " افلات قتلة الصحافيين من العقاب" أن النقابة رصدت مايزيد عن 330 حالة انتهاك تعرضت لها الصحافة والصحفيين منذ مطلع العام الحالي، معتبرا أن توثيق تلك الحالات ستسهم في زجر النظام والمؤسسات الحكومية التي تقف وراء مثل تلك الوقائع. وتحدث دماج عن حالات القتل التي تعرض لها الصحفيين خلال أداء مهامهم الصحفية ، ودور النقابة تجاه تلك الحالات. من جهته اكد المحامي احمد الوداعي في ورقة عمل قدمها في الندوة بعنون " صحفيون شهداء إن أسر الصحفيين الذين استشهدوا لها حقوق قانونية من ملاحقة أزلام النظام الذين اقترفوا هذه الجرائم والحصول على تعويضات مجزية فضلا عن معاقبة الجناة، إذا لا يوجد في القوانين اليمنية نص واحد يهدر أو يبيح دم أحد أيا كان هذا الأحد، وهذا يكون باللجوء إلى القضاء، غير أنه نصح ان لايتم ذلك الآن فالقضاء ما يزال في قبضة النظام يسيره كيف يشاء ولا يمكن للنظام أن يدين نفسه وهو عقيم من العدالة ولا يجيد إنتاجها. وقال الوادعي أن ما يجب المبادرة إليه هو تأجيل طلب الحقوق حتى يتحرر الوطن من سجان الأحياء والعمل على جمع المعلومات والتوثيق لما يتعرض له الصحفيون بسبب أداء أعمالهم وأن يكون ذلك بكل الوسائل، الصورة والكلمة، والصوت والوثيقة والآثار المادية وأسماء الشهود وعناوينهم .... إلخ. وأقترح عمل غرفة من عدد من الصحفيين وانتداب أشخاص للمتابعة، والبحث على أن يشمل ذلك جميع المحافظات التي نشطت خلال أيام الثورة منذ البداية حتى آخر لحظة من عمر النظام، على أن يتم عمل بنك معلومات شامل لكل ما دق وجل. وقال أن معظم حالات القتل لشهداء الكلمة تمت بالقنص، فاربع من الحالات الخمس التي عرضت تم القتل فيها بطريقة القنص أي أن 90 بالمائة من الحالات تم القتل فيها بطريقة القنص في حين أن معظم حالات القتل للفئات الأخرى من الثوار تمت بطريقة القتل العشوائي، أو رصاصات طائشة. واضاف انه وبقليل من التأمل سنجد أن قتل سدنة الكلمة هؤلاء كان عملا مقصودا متعمدا وعن إرادة متبصرة وأنه تم اختيارهم بعناية، وكان المطلوب للنظام إسكات كل واحد منهم إلى الأبد، وبشخصه، وهذا معناه هم أنهم أدوا رسالتهم بكفاءة وإخلاص أزعجت النظام وأوجعته. وزاد :"كلنا نعرف من سيرة النظام الاستبدادي، ومن مقتل شهدائنا الخمسة أيضا أن أخوف ما يخافه النظام الاستبدادي هو الكلمة الصريحة المخلصة أنها تكشف زيغه، وتعريه من أستار الضلال التي تضفيها عليه وسائل إعلامه، والثقافة التي يشيعها بين الناس بواسطة المتكسبين بالكلمة، ولسنا هنا بحاجة إلى التذكير بالزعيم النازي الذي قال أنه يسمع الكلمة فيمسك بمسدسه." واشار إلى أن هؤلاء الشهداء هم من شباب الصحفيين، وليس بينهم أحد من شيوخ الصحافة أوكهولها، وهذا معناه أن الثورة هي في الأصل ثورة شبابية، وأن الشباب هم وقود الثورة، والأجْرَأ على تحدي النظام الاستبدادي ومقارعته، كما تدل حالاتهم أن الثورة عالية الكلفة إلى حد لا يجرأ على تحملها غير الشباب، وهذا ما أثبتته الأيام خلال عشرة أشهر من الثورة، فضحايا هذه الثورة في مختلف المناطق والساحات، من استشهد منهم ومن جرح أو أصيب أو سجن معظم أولئك من الشباب وليس فيهم من المسنين غير قلة يمكن عدها باليد. وأعتبر الوادعي إن موقف النظام الاستبدادي والخانق للبلاد لثلاثة عقود من الصحافة وحرية التعبير سيء للغاية ولا يحتاج إلى شرح ويكفي لتقدير هذا الموقف الخصيم للكلمة وحرية الكلمة استرجاع التشريعات التي أصدرها النظام والخاصة بهذا الشأن، ففي دراسة مكرسة لهذا الموضوع تم إعدادها قبل أربع سنوات تبين أن تلك التشريعات تتضمن أمثر من 320 عقوبة قانونية مهدد بها أي صحفي أو كاتب أو باحث وهو يؤدي عمله وقد وصلت بعضها حد الإعدام كما في قانون العقوبات. واضاف أنه وإزاء هذه السياسة التي سار عليها نظام علي صالح كان من الطبيعي أن يتعرض الصحفيون إلى صنوف من سوء المعاملة والملاحقات بالتهم الجرمية، والسجن والضرب ثم القتل، خاصة خلال المواجهة التي احتدمت بين النظام والشعب منذ عشرة أشهر. واستعرض الدكتور نشوان العطاب في ورقة عمله حالات القتل التي تعرض لها الصحفيين والكيفية التي كان عليها الصحفيين والمصورين أثناء استشهادهم ، ومدى تنفيذهم لمبادئ السلامة المهنية من عدمها . وقدم العطاب شرح مفصل مدعم بالصور ومقاطع الفيديو لتلك الحالات ، مؤكدا على أهمية معرفة الصحفيين مبادئ السلامة المهنية ، وكيفية حماية نفسه والتخطيط لأي مهمة صحفية في مناطق الصراع والتزود بأدوات السلامة الضرورية. وطالب البيان الختامي الصادر عن الندوة جميع الأطراف المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة كل من يرتكب الجرائم والانتهاكات والاعتداءات لحقوق الصحافيين. كما طالب كافة الدول وهيئاتها الدبلوماسية وسفاراتها بالعمل من اجل اتخاذ التدابير الأمنية لتوفير البيئة الآمنة للصحافيين واظهار التصميم الحقيقي لمنع ومعاقبة العنف ضد الصحفيين. وأكد على التزام نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين بجعل هذا اليوم مناسبة سنوية لذكرى جميع الصحفيين الذين قتلوا وهم يؤمنون بهدف ومهمة الصحافة، ولرفع الوعي عن فضيحة الإفلات من العقاب وفشل الحكومات في تقديم القتلة إلى العدالة، وتعهدهما ببذل المزيد من الجهود لإيجاد سبل لجعل الصحافة أكثر أمنا. وأعلن البيان دعم نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وتأييدهما لهذا التوجه خاصة أن هذا الحدث العالمي يوفر فرصة للتنديد بثقافة الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين السائدة في كثير من بلدان العالم، والدعوة إلى إنهائها.
