الغالب منّا سمع خطاب الأخ / رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني ال 24 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، الذي شخّص فيه الواقع بكل صراحة وشفافية، وقُبيل الخطاب ردد النشيد الوطني الرائع كلماتٍ ومعنى فاستوقفتني وتستوقفني مع كل ترديد للنشيد حينما نقول " أنتِ عهدٌ عالقٌ في كل ذِمّة " أي أن الوطن وجميع مكوناته دون استثناء ما هو إلا عهد وأمانة عالقة في كل عنق مواطن يمني – ذكر كان أو أنثى - بالغ ومتمتع بكل قواه العقلية.. فأين هم الشركاء والفرقاء اليمانيون من الوفاء بالعهد أمام الله مما يُفعل بالوطن وأبنائه؟ ولكن كل ذلك التشخيص للمجالات كافة الذي أورده الرئيس في خطابه هو بحاجة إلى ترجمة عملية على أرض الواقع، فنجد أن اليمن لديها مقومات القوة الذي يأتي بالغنى إذا ما أحسنت الإدارة، ومصدر تلك القوة التي تمتلكها اليمن هي الثروة البشرية أولاً وهي الأهم، ثم الثروة الطبيعية ثانياً، ولن تنهض الثروة الطبيعية إلا من خلال الثروة البشرية التي من المفترض أن تعطى اهتماماً بالغاً من قبل الدولة، وأوجز حول ذلك بالنقاط التالية: - بحسب آخر إحصائيات رسمية نجد أن ثُلث سكان اليمن – 7 مليون مغترب تقريباً - يعيشون في أكثر من ستين دولة عربية وأجنبية، وهذه الظاهرة تزايدت بنحو كبير خلال الثلاثة العقود الماضية، حتى أصبح الاغتراب، وبفعل الأوضاع المتردية، أُمنيةً وحلماً لكل مواطن. فعلى سبيل المثال فقط نأخذ عدد المغتربين اليمنيين لدى دول الجوار فنجد أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربياً وعالمياً من حيث عدد المغتربين اليمنيين، ففيها نحو مليون و317 ألف مغترب، منهم 315 رجل أعمال و144 من أصحاب الكفاءات العلمية والباقي من العمالة غير الماهرة، و 70 ألف في دولة الإمارات، منهم 70 رجل أعمال و74 من ذوي الكفاءات العلمية والبقية من العمالة غير الماهرة، وفي قطر 11 ألفاً، منهم أربعة رجال أعمال وسبعة من ذوي الكفاءات العلمية والبقية من العمالة غير الماهرة، وفي البحرين 10 آلاف، وفي الكويت أكثر من 7 آلاف و656 مغترباً، بينهم ثمانية رجال أعمال و15 من أصحاب الكفاءات العلمية والبقية من العمالة غير الماهرة. - مغامرة لأجل الحياة بعيداً عن الإجراءات الرسمية للهجرة والاغتراب، وهروباً من شظف العيش وقسوة المعيشة في الوطن، يرحل عشرات آلاف اليمنيين، باتجاه الحدود، في مغامرة للاغتراب، غالباً ما تنتهي بهم إلى السجون كما هو حال العمالة اليمنية غير الشرعية المرحّلة من المملكة العربية السعودية. - إن حجم رأس المال المادي اليمني المغترب والمستثمر في الخارج قد تجاوزت 33 مليار دولار، في حين بلغت داخل الوطن فقط خمسة مليارات دولار ووفرت فرص عمل ل 15 ألف مواطن يمني. ذلك يعني هجرة أهم مكونان من مكونات التنمية وهما رأس المال البشري ورأس المال المادي من أبناء اليمن. كما أن عزوف أي من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في اليمن بسبب الأوضاع غير المستقرّة في البلد. - وبناءً على استطلاعات أجرتها "العربي الجديد" مع عدد من المغتربين اليمنيين والراغبين بالاغتراب، يمكن تصنيفهم إلى نوعين: الأول اغتراب جغرافي، قد يضطر إليه الباحثون الراغبون في تحقيق الذات والتعمق بمجالات البحث العلمي وتخصصاتهم المهنية. والثاني اغتراب إجباري، يضطر إليه الباحثون عن مستوى معيشي أفضل وحياة آمنة ومستقرة، وأيضاً الكثير من المرضى، لاسيما مع تردي الأوضاع الصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد. - أكد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في أحدث تقرير صادر عنه، أن أكثر من 30% من اليمنيين يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية، ولا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الأولية الكافية. - وتقول منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي للعام الماضي، إن الخدمات الصحية في اليمن ليست بالمستوى المطلوب، حيث يوجد في المتوسط طبيب واحد لكل 100 ألف شخص، بالإضافة إلى 100 سرير بالعناية المركزة لكل ثلاثة ملايين. وأن ست يمنيات يمُتن يومياً بسبب مشكلات تتعلق بالحمل، وثلاثة ملايين يمني مهدد بالموت بسبب الإصابة بمرض "البلهارسيا"، و94% من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية، في حين تؤكد احصائيات رسمية أن أكثر من عشرين ألف يمني يموتون سنوياً بسبب مرض "السرطان". ولا يعد الفقر هو أحد الأسباب الرئيسة لمعاناة المواطنين في اليمن فقط. ولكن على ما يبدو أن السياسة للحكومات اليمنية المتعاقبة هي سياسة محور تفكيرها كيف يمكن أن تُغرب المواطن داخلياً وخارجياً وخصوصاً ذوي الكفاءات؟ حتى حكومة الوفاق تبنت مؤخراً سياسة تشجع هجرة المواطنين حينما عرضت على مجموعة "أصدقاء اليمن" تفويج جزء من القوى العاملة اليمنية إلى دول الجوار، بهدف خفض معدلات البطالة والفقر، وتعزيز الاحتياطات النقدية الأجنبية، غير أن تلك السياسة الحكومية واجهت انتقادات واسعة، باعتبارها كما يؤكد أكاديميون وباحثون اقتصاديون، تحرم الاقتصاد الوطني والمجتمع من أفضل الكفاءات والنخب العلمية التي تهاجر على نفقة الدولة سنوياً من أجل التعليم. فالثروة ليست نفط وغاز وكهرباء سوى عند الجهلة، وإنما يصنع تلك الثروة هم الناس الذين هم ثروة الأوطان الحقيقية.. والتفريط بهم هو تفريط بكل الثروات الوطنية..! اختبار رئيس وأعضاء الحكومة أمام مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي أعلن مجلس النواب النتيجة في أن الحكومة رسبت، بسبب أنها لم توفق في الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي طرحت لها في مجلس النواب.. السؤال هو هل للحكومة دور ثاني بحيث تعطى دروس تقوية من قبل مجلس النواب كي يحالفها النجاح أم أنها كانت فرصة أخيرة وبالتالي سيتم فصلها وينطبق على أعضائها مفهوم التسرب؟! لقد وصل شك الكثيرين إلى مشارف اليقين بأن لدى أولئك النفر ذمّة تفي بالعهد، لسبب رئيس هو أن الوطن وشعبه يستباح منهم وبهم دون أن يحركوا ساكناً سوى التنظير والخطابة والتنديد.. فكيف يمكن لوطن أن يُبنى ونزيف رأس المال البشري الوطني مستمر يبني دول الخارج ولا يهدمها، بسبب من لا عهد لهم ولا ذمّة؟ كيف يمكن لوطن أن يُبنى ونزيف رأس المال المادي الوطني مستمر يستثمر في دولٍ أخرى بسبب من لا عهد لهم ولا ذمة، والوطن في أمس الحاجة لتلك الاستثمارات؟ كيف يمكن لوطن أن يُبنى ونزيف الإرهاب بكل أشكاله شبح مخيف لكل شقيق أو صديق أراد أن يستثمر في الوطن، بسبب من لا عهد لهم ولا ذمة؟ ولأن تشخيص الرئيس للواقع في خطابه لا يكفي وحده، يحق لنا هنا أن نسأل: هل يعتقد الرئيس أن من صنعوا تلك المعانات للوطن وللشعب وهجّروا خيرة موارده البشرية والمالية ونهبوا ما تبقى من الثروة والسلطة هم فعلاً قادرون على إعانته في ترجمة ما ورد في خطابه الوطني أم أنهم عبء يضاف على عاتقه إضافة إلى ما هو مثقل به من أحمال؟!!!
