صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وإلحاقاً للبيانات المعلنة بتاريخ العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر الله المحرم لعام 1436ه بشأن الجريمة الإرهابية التي اقترفت بحق المواطنين الأبرياء في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء مساء يوم الاثنين الموافق للعاشر من الشهر نفسه، فقد باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في هذا الحادث الأليم، واضعة نصب أعينها المحاولات المستميتة لمن يرتكبون مثل هذه الجرائم للإفلات من العدالة والهرب إلى خارج البلاد، وآخذة بالاعتبار البعد الخارجي والارتباط بالتنظيمات الإرهابية في الخارج. وقال المتحدث الأمني: "بفضل من الله وتوفيقه وخلال ساعات معدودة تمكنت أجهزة الأمن من الإحاطة بتفاصيل هذه المؤامرة الدنيئة والقبض على بعض الأطراف المتورطة فيها، والكشف عن شبكة إجرامية يرتبط رأسها بتنظيم داعش الإرهابي الضال؛ حيث تلقى الأوامر من الخارج وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ والنص على أن يكون التنفيذ في منطقة الأحساء".
وأضاف: "لقد قام هذا المجرم باختيار ثلاثة من أتباعه هو رابعهم، حيث تمت مبايعتهم له ومن ثم قاموا باستطلاع الموقع المستهدف وتنفيذ جريمتهم التي بدأت بالاستيلاء على سيارة مواطن وقتله واستخدام سيارته في تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل سبعة من المواطنين الأبرياء -رحمهم الله- وإصابة 13 من المواطنين، نسأل الله لهم الشفاء العاجل".
وأردف المتحدث: "على ضوء ما توفر من معلومات فقد نفذت قوات الأمن وفي مناطق مختلفة من المملكة عمليات أمنية متزامنة للقبض على كل من ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي سواء من المبايعين لقائد التنظيم أو المشاركين أو الداعمين أو الممولين أو المتسترين، وقد قاوم البعض منهم مما أدى إلى مقتل سعوديين هما عبدالله بن فرحان بن خليف العنزي، وسامي بن شبيب بن عواض المطيري، وآخر يحمل الجنسية القطرية وهو المدعو سالم بن فراج بن عزيز المري، إضافة إلى إصابة آخر سعودي الجنسية بإصابات بليغة في حين استشهد رجلا أمن، رحمهما الله، وأصيب اثنان وذلك وفق ما أعلن عنه في حينه".
وقال المتحدث الأمني: "عدد من أوقف ممن لهم ارتباط بهذه الشبكة الإجرامية بلغ 77، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: تم إلقاء القبض على جميع المنفذين الرئيسيين المشاركين فعلياً في الاعتداء الإرهابي في قرية الدالوه وعددهم أربعة جميعهم سعوديون، من بينهم ثلاثة سبق إيقافهم على خلفية قضايا الفئة الضالة وأطلق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، وهم: عبدالله بن سعيد آل سرحان، خالد بن زويد العنزي ومروان بن إبراهيم الظفر، والرابع طارق بن مساعد الميموني الذي لا يوجد لديه رصيد أمني سابق، كما تم ضبط الأسلحة التي استخدمت في الحادث وفقاً لتقرير المعمل الجنائي.
ثانياً: من بين عناصر هذه الشبكة الإجرامية 32 ممن سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، و15 من المطلق سراحهم وهم قيد المحاكمة وفقاً لأحكام النظام.
ثالثاً: جميع المقبوض عليهم مواطنون عدا أربعة من المقيمين بصفة نظامية هم: سوري، وأردني وتركي وشخص آخر من حملة البطاقات.
وأضاف المتحدث الأمني: "أسفرت العمليات الأمنية عن ضبط وثائق ووسائل اتصال ووسائط إلكترونية "تفصح عن تواصل هذا التنظيم الإرهابي مع تنظيم داعش في الخارج"، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع العناصر المتورطة في هذه الجريمة".
وأردف: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين على كل شبر من أرضنا الطاهرة، وأن أحكام الشرع الحنيف المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام كفيلة بردع كل مجرم وحاقد، { وَسَيَعّلَم الَّذِينَ ظَلَمواْ أَيَّ منقَلَبٍ ينَقِلبونَ } (سورة الشعراء). والله الهادي إلى سواء السبيل".
