أوضحنا سابقا كيف أن رئاسة قطاع الأشغال ولعامة والمشاريع بأمانة العاصمة أثرت مصلحة المقاول على حساب مصلحة أمانة العاصمة من خلال تغيير الدراسات والتصميم الهندسية وبما يخالف الاشتراطات العالمية للتصاميم المعيارية للجسور وبذلك تعريض حياة المواطنين والمارة للخطر وربما الخسارة في الأموال والأرواح وبالمخالفة أيضا لقانون المناقصات الحكومي , كما نتج عن التغييرات ولتغطية حرج معين وقعت فيه الإدارة تم إضافة مواقع ملحقة بالمشروع والتي تم إدراج أعمالها وتكلفتها على الكلفة الخاصة بجسر العمري (مديرية الوحدة) وبالنزول الميداني اتضح أن المديرية تفتقر إلى أي بيانات أو معلومات عن تلك المشاريع وأماكن تنفيذها سواء عبر الشركة المنفذة للجسر أو عبر المقاولين أو الشركات الأخرى. وهو ما أدى عمليا إلى الاختلالات الإدارية القائمة بين المديرية المختصة وفقا لقانون السلطة المحلية وقطاع الأشغال العامة والمشاريع الذي يختص قانونا بإعداد الخطط والدراسات والإشراف على تنفيذ المشاريع كجهة استشارية كونه يتبع المجلس المحلي لأمانة العاصمة واختصاصه الإشراف على تنفيذ مشاريع مكتب الأشغال العامة بالأمانة والمكاتب التنفيذية بالمديريات , إلا أن القطاع استأثر واحتكر جملة المشاريع تنفيذيا لنفسه مع ضعف تام في التنسيق مع الجهات المرتبطة بالمشروع قانونا ومكانا وكنتيجة طبيعية لضعف أداء الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة وعدم فهم أعضاءها للقوانين رغم مرور أكثر من عشر سنوات في العمل .
ورافقه ضعف كامل في عدم امتلاك القطاع نهائيا إلى الوسائل الحديثة في توثيق المشاريع مع تحديد أماكن تنفيذها ومن قام بتنفيذها وتكلفتها والجهة الممولة (مركز معلومات) كقاعدة للبيانات والمعلومات والتي تضمن سهولة الحصول على المعلومة سواء على المستوى المحلي (أمانة العاصمة) أو على مستوى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من الأجهزة الحكومية أو منظمات المجتمع المدني المعنية بالدراسات الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية , وتلك الإختلالات تودي إلى ظهور الازدواج والتداخل وإرباك الأعمال الإنشائية بالأمانة نظرا لتعدد الجهات التي تقوم بتنفيذ تلك المشاريع (مكتب الأشغال العامة بالأمانة ,مشروع السائلة – المديريات – قطاع الأشغال والمشاريع ..).
الأمر الذي يودي إلى التداخل وازدواج الصرف المالي خاصة في ظل عدم وجود ضوابط وأليات تمنع التكرار والازدواج وتعمل على ضبط الجودة والمتابعة الفاعلة من الكوادر الفنية المكلفة بالاشراف وإعطاء الحقوق كاملة وتطبيق مبدأ الثوب ولعقاب , وخاصة إذا ما علمنا أن قطاع الاشغال والمشاريع لا يخضع للنظام المحاسبي الموحد ولا توجد في القطاع وحدة حسابية تتبع وزارة المالية أو مكتب المالية بأمانة العاصمة , ويحدد مدير مالي مستقل لكل مشروع يحدده القطاع بالتنسيق مع وزارة المالية بالمخالفة لجميع القوانين منها قانون السلطة المحلية والقانون المالي , بالتالي قد تتم بعض عمليات الصرف بالتكرار.
تنفيذ الجسر دون الحاجة وزيادة في الازدحام:
- بقاء التقاطع الرباعي قائم حتى بعد تنفيذ الجسر مع تحديد مسار الحركة بحواجز خراسانيه باتجاهين وذلك للقادم من شيراتون باتجاه شارع خولان والأخر القادم من الدائري باتجاه مستشفى الثورة وتعثر سير الحركة المرورية في الاتجاهين من الشرق إلى الغرب والعكس مرورا بأسفل الجسر مما يحتم الانعطاف باتجاه الشمال والجنوب مما يسبب الازدحام والاختناق المروري نظرا للتدفق الكبير للحركة المرورية وهذا الحال يجعل من تنفيذ الجسر أمرا عبثيا يستهدف استنزاف المال العام (أموال الشعب) ولا يحقق الأهداف التي تقام من اجلها الجسور ولا يخدم سوء أصحاب بالمحلات التجارية ويحقق مزيدا من الازدحام وعرقلة حركة السير.
- بعد تنفيذ الجسر زادت الفترة الزمنية والذي كان من المفترض تقليلها بعد تنفيذ الجسر وذلك لقطع المسافات شرقا وغربا أسفل الجسر. * تم استلام الجسر استلاما جزئيا ولم يتم استلام المشروع كاملا حتى أخر العام 2013م.
فساد مالي متعمد - يبدو أن الجهات الرقابية ابتدأ من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة والهيئة العليا للمناقصات واللجنة العليا للمناقصات والرقابة والتفتيش بوزارة المالية والشؤون القانونية والرقابة الداخلية بأمانة العاصمة لم تقرأ وتعلم يوما بالنص القانوني لأحكام المادة رقم (7) الفقرة (5) من القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والتي تنص على ( لا يعفى الموظف من المسئولية إلا إذا ثبت بأن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي من رئيسة بالرغم من تنبيهه بالمخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر) وهو الذي يجعلهم جميعا مساهمين في فساد مشاريع وجسور أنفاق العاصمة صنعاء , حيث تم صرف مبالغ كبيرة بالمخالفة للقانون المالي من قبل قطاع الأشغال العامة والمشاريع نتيجة للاحتكار وانعدام الرقابة والمحاسبة توزعت كالتالي وفقا لوثائق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:-
- صرف مبلغ (23,328,968) ريال بدون وجه حق مقابل تغيير بنود مكان أخرى متشابهة في المواصفات مختلفة في الأسعار وبفارق كبير وبموجب التوجيهات.
- صرف مبلغ (37,117,125) ريال دون وجه حق مقابل المبالغة في الأسعار التغييرية عن الأسعار السائدة والمماثلة المعتمدة من قبل وزارة الأشغال والطرق العامة , وبموجب التوجيهات القيادية.
- صرف مبلغ (12,757,080) ريال بحسب الملاحظات الفنية المتعلقة بأوزان الحديد فقد تم الأخذ بالأوزان العالمية في حساب جدول الكمية للمقاول ولم تأخذ الأوزان الفعلية وعليه فان صرف 2% دون وجه حق وبموجب التوجيهات.
- صرف مبلغ (869,960) ريال دون وجه حق وذلك مقابل تنفيذ خرسانة عادية تحت البلاط الإسمنتي تبين أن أكثر من 50% من الكمية استخدما أصلا في رصف درج للمحال التجارية المجاورة للجسر و وبموجب التوجيهات.
- صرف مبلغ (1,881,600) ريال دون وجه حق وذلك باعتماد بند جديد (الردم بالهلسن) بفارق 800 ريال /متر3 بالرغم من وجود بندين أساسيين للردم (الردم المستعار+الردم من ناتج الحفر).
- إهدار مبلغ (42,669,000) ريال وذلك بتنفيذ بلاط جرانيت للجدران حيث كان يمكن استخدام دهان ابيوكسي المقاوم للحرارة كما في بقية جسور أمانة العاصمة.
- قصور وعدم تنسيق قيادة القطاع بالأمانة أدى الى صرف مبالغ تحت مسمى بند الخدمات مع جميع المكاتب التنفيذية (الكهرباء – المياه – الاتصالات – الصرف الصحي ) وبدون وجه حق وذلك مقابل أعمال ليس لها علاقة بالمشروع بلغت (4,279,00) ريال.
- الجدير ذكره أن القاضي ابوبكر السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد طالب أمين العاصمة عبد القادر هلال وفقا للقانون بمساءلة ومحاسبة المتسببين في الفساد في قطاع أشغال ومشاريع العاصمة في عدة تقارير رسمية , إلا أن الأخير لم يقم بواجباته الوظيفية وفقا للقانون وتجاهل تقرير الجهاز ولم يسأل أحد عن ممارسات الفساد في ديوان الأمانة والقطاع الفني , والذي بدورة يثير عدة تساؤلات عن من يحمي المفسدين في أمانة العاصمة وقطاع الأشغال العامة والمشاريع في مواجهة الشعب والحكومة والقانون.
