يمرس : اقرا الفساد

التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟ قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3% مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6 نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار فلسطين الوطن البشارة المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقرا الفساد
مشاريع صنعاء تكليف بالأمر المباشر بمليار قبل 2011ومليار بعده بدعم الرئيس ..فساد مستمر

اكرم الثلايا نشر في أوراق برس يوم 07 - 04 - 2014

- اتهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير رسمي تحت توقيع القاضي أبو بكر حسين السقاف رئيس الجهاز , أمانة العاصمة المالكة لمشروع نفق تقاطع شارع الزبيري شارع حدة (نفق جولة باب البلقه) وقطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع , بعدم جودة وسلامة تنفيذ أعمال المشروع , من خلال عدم الاهتمام بالدراسات والتصاميم الهندسية , والتعاقد على تنفيذ المشروع قبل الإعداد الكامل لمواصفات الأعمال المطلوبة والرسومات ومراجعتها بشكل وافي وكامل .
ولخص تقرير الجهاز الرقابي اتهاماته لقطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة :
1- عدم وجود أيه دراسات لطبيعة المنطقة والمناطق المجاورة والأنشطة المتركزة , بحيث توجد الدراسات حلول ممكنة للمنطقة بشكل كامل , بحيث يمكن تفادي المشاكل من مكان إلى أخر ,, بمعنى أن يودي النفق دورة بدلا من نقل الازدحام من مكان إلى أخر بواسطة النفق , بلغت القيمة التعاقدية للنفق مبلغ (1,093,241,969) ريال يمني بالتكليف بالأمر المباشر.
2- عدم وجود أي دراسات مرورية لبيان حجم وأبعاد مشكلة التقاطع , أو دراسات لحلول أو بدائل ممكنة لمعالجة مشكلة التقاطع قبل تنفيذ النفق,, وهو ما يعني أن الجهة المالكة أمانة العاصمة والجهة المشرفة قطاع المشاريع والأشغال يهدفان إلى استهلاك التمويل المركزي من قبل الحكومة فحسب , بصرف النظر عن الجدوى والحلول التي يقدمها مشروع النفق للعاصمة صنعاء وحركة المرور وتخفيف الزحام فيها.
3- عدم وجود أيه دراسات لغزارة السير والأحمال المسلطة على الطريق لتصاميم طبقات الرصف المختلفة ,, بمعنى عدم وجود أي دراسات علمية للمركبات التي تمر على جوانب الطريق وداخل النفق وخاصة تلك المركبات الخاصة بالنقل والتحميل , وأدى بدورة لزيادة الازدحام في أوقات الذروة في النفق وفوق النفق ,, (هذا أمر منظور يوميا في شارع الزبيري).
4- عدم وجود أيه وثائق فحوصات قدرة تحمل التربة في موقع المشروع , لغرض إعداد التصاميم لأعمال الأساسات والجدران التي تعمل كجدران إستنادية للتربة الجانبية ولم يتم عمل اختبارات قدرة تحمل التربة إلا أثناء التنفيذ بصورة عاجلة ,, (بمعنى أنها تحصيل حاصل وغالبا ما تكون غير دقيقة وربما هي على الورق فقط).
5- عدم وجود أية دراسات لإزاحة أعمال الخدمات (مياه – مجاري – كهرباء- اتصالات) للوقوف على الأعمال المطلوبة فعليا وإعداد جداول كميات ودراسة التكلفة لهذه الأعمال الأمر الذي ترتب علية وضع تقديري لمبلغ الخدمات في جدول الكميات التعاقدية بقيمة (352,000,000) ريال يمني , وأشارت الوثائق أن قطاع المشاريع قد عمل هذه الدراسات بعد بدء تنفيذ المشروع,, (عباقرة في الهندسة والتحليل الفني).
6- لم يتم عمل الدراسات اللازمة للوقوف على بند إزالة العوائق لإعداد جداول الكميات ودراسة التكلفة لهذا الأعمال , الأمر الذي ترتب عليه وضع مبلغ تقديري لبند الخدمات في جدول الكميات التعاقدي , بمبلغ أجمالي قدرة (15,000,000) ريال يمني , وأشارت الوثائق أن قطاع المشاريع قد عمل هذه الدراسات بعد بدء تنفيذ المشروع , وبالتالي عدم تضمينها في وثائق المناقصة والتعاقد عليها قبل بد تنفيذ المشروع.
7- لان المشروع تم بالتكليف بالأمر المباشر لم يتم الوقوف على مرجعية للأسعار لتكلفة إزالة العوائق حيث بلغ (18,936,217.62) ريال يمني في مشروع نفق باب البلقه الزبيري, بينما في مناقصة عامة لنفس الأشغال وبالمقارنة بمشروع جسر العمري بمساحة أكبر كانت تكلفة إزالة العوائق بالإضافة إلى أعمال قطع الأرصفة بالمتر المكعب مبلغ (5,400,000) ريال يمني فقط , (الفارق متروك لحساباتكم وحسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
8- عدم تضمين مواصفات وكميات تفصيلية للمضخات اللازمة لشفط مياه الأمطار من أرضية النفق في جدول الكميات الأساسي و بالرغم من كونها من الأعمال الأساسية في تنفيذ الأنفاق , وتم تضمين هذا البند لاحقا أثناء التنفيذ في بند الخدمات , حيث يعد قصورا غير مبرر عند وضع المواصفات اللازمة من البداية , حيث يحتاج الأمر فقط لدراسة كميات مياه الأمطار المتوقعة داخل وخارج النفق وتحديد المواصفات اللازمة على ضوء ذلك , وهو أمر بديهي في أي مشروع بسيط ,, (معتمدين على غضب الله علينا وانقطاع الغيث).
9- عدم تضمين مواصفات وكميات تفصيلية للمولد ضمن جدول الكميات الأساسي للمشروع , حيث ألحق هذا البند لاحقا أثناء التنفيذ في بند الخدمات , حيث لم يتم تحديد القدرة الكهربائية المطلوبة والإنارة والمضخات عند الدراسة .. ألخ , غير أن هذه الدراسات كان بالإمكان عملها قبل التنفيذ وبالتالي تحديد المواصفات اللازمة للمولد عند إعداد جدول الكميات والمواصفات .. (تلاحظون الأنفاق ومستوى الإنارة فيها هذه الأيام وهو ما يؤكد مصداقية تقارير الجهاز الرقابي عمليا).
10 – لم يتم الوقوف على مخططات تصميمية خاصة بتصريف مياه الأمطار من النفق , حيث رد قطاع المشاريع والأشغال العامة على الجهاز , بأن الرسومات التصميمية كانت توضح بتحديد موقع الخزان باتجاه شارع والتصريف سطحي , وهذا الرد يبرر عدم الوقوف على أية دراسات صحية توضح إليه التصريف بحسب الأصول الفنية .. ( ارتجال ورأي القارئ والأجهزة المعنية مهم إذا كنا ظالمين).
11- وضع كامل مواصفات وجداول الكميات التعاقدية باللغة الانجليزية بالرغم من المنفذ مؤسسة محلية يمنية , وذلك بالمخالفة للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م , التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصات والعطاءات المقدمة والعقود وجميع المراسلات وشهادات الدفع (المستخلصات) , وتسليم الأعمال ألخ ,, مع العلم أن المقاول محلي (دائرة الأشغال العسكرية) , والمشروع لم يعلن في مناقصة دولية أو مناقصة محلية , بل بالتكليف بالأمر المباشر,, (وهو ما يعني أن الترتيب للفساد مسبق بين الجهتين المشرفة والمنفذة , حيث لا يتقن المندسين اليمنيين اللغة الانجليزية في الجهتين).
12- قام قطاع المشاريع والأشغال العامة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية حيث لم يوجد ضمان حسن التنفيذ الذي يفترض أن يقدمه المقاول للمشروع وفقا للقانون حتى وان كان جهة حكومية(مبرر وكيل القطاع الدائم).
13- عدم إجراء أية دراسة للتكلفة التقديرية للمشروع بالمخالفة للمادة 7 من القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات , والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وقانون السلطة المحلية لسنة 2001م وتعديلاته.
مجرد رأي
14- لان الأجهزة الرقابية والمعنية غير معنية بهكذا فساد في ظل وجود توجيهات رئاسية (كما يدعون ويجيرون على رئيس الجمهورية) , ولان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابقة والحالية نائمة ولا ترصد البلاغات الصحفية ولا تحقق في ممارسات الفساد بأمانة العاصمة والوحدات التابعة لها , فتركت الهيئة مجالا أوسع لممارسات الفساد وتشجيع قيادته عليه وخاصة بعد ثورة التغيير وحال الدولة الفالت.
تكليف بالأمر بعد ثورة التغيير
15- ممارسات الفساد في قطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة التابع بشكل مباشر لأمين العاصمة صنعاء لا حسيب ولا رقيب عليها وتحظى بدعم رئاسي (كما يدعون) مباشر عبر أمين العاصمة وتوجيهاته الرئاسية , حيث قامت أمانة العاصمة أوائل هذا العام 2014م بتكليف مؤسسة صيانة الطرق والجسور بعمل ترميمات لشوارع أمانة العاصمة مبلغ قدرة مليار ريال (1,000,000,000) ريال يمني , تحت توقيع كلا من أمين العاصمة صنعاء ووكيل قطاع المشاريع والأشغال العامة بديوان أمانة العاصمة ,مدير المشاريع المركزية بقطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة, ومدير عام مكتب الأشغال بالأمانة التابع للقطاع , ونائب مدير مكتب الأشغال العامة بالأمانة.
16- لن تستطيع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق في هكذا مخالفات بسبب سريان القانون رقم (6) لسنة 1995م لمساءلة ومحاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا ( تبدأ هذه الوظائف من منصب نائب وزير وما فوق وما في مستواهما ) , هذا القانون الذي أوصى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإلغائه من قبل مجلس لنواب الحالي , ليتسنى للهيئة ونيابة الأموال العامة مساءلة المفسدين عن الجرائم المالية بحق المال العام والشعب أثناء سريان القانون وبعد إلغائه وأحلتهم للمحاكم المختصة حيث لا تسقط جرائم المال العام بالتقادم أبدا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.