يمرس : اقرا الفساد

محافظة ذمار تُحيي الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي رئيس الاركان الايرانية: عملياتنا القادمة ضد الكيان ستكون عقابية لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة مومياء (الولاية) وسراب (الغدير)! إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة تلوث نفطي في سواحل عدن ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025 الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب! صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة بعض السطور عن دور الاعلام راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران وجبات التحليل الفوري!! واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود حصاد الولاء مرض الفشل الكلوي (8) من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار اغتيال الشخصية! قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقرا الفساد
مشاريع صنعاء تكليف بالأمر المباشر بمليار قبل 2011ومليار بعده بدعم الرئيس ..فساد مستمر

اكرم الثلايا نشر في أوراق برس يوم 07 - 04 - 2014

- اتهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير رسمي تحت توقيع القاضي أبو بكر حسين السقاف رئيس الجهاز , أمانة العاصمة المالكة لمشروع نفق تقاطع شارع الزبيري شارع حدة (نفق جولة باب البلقه) وقطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع , بعدم جودة وسلامة تنفيذ أعمال المشروع , من خلال عدم الاهتمام بالدراسات والتصاميم الهندسية , والتعاقد على تنفيذ المشروع قبل الإعداد الكامل لمواصفات الأعمال المطلوبة والرسومات ومراجعتها بشكل وافي وكامل .
ولخص تقرير الجهاز الرقابي اتهاماته لقطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة :
1- عدم وجود أيه دراسات لطبيعة المنطقة والمناطق المجاورة والأنشطة المتركزة , بحيث توجد الدراسات حلول ممكنة للمنطقة بشكل كامل , بحيث يمكن تفادي المشاكل من مكان إلى أخر ,, بمعنى أن يودي النفق دورة بدلا من نقل الازدحام من مكان إلى أخر بواسطة النفق , بلغت القيمة التعاقدية للنفق مبلغ (1,093,241,969) ريال يمني بالتكليف بالأمر المباشر.
2- عدم وجود أي دراسات مرورية لبيان حجم وأبعاد مشكلة التقاطع , أو دراسات لحلول أو بدائل ممكنة لمعالجة مشكلة التقاطع قبل تنفيذ النفق,, وهو ما يعني أن الجهة المالكة أمانة العاصمة والجهة المشرفة قطاع المشاريع والأشغال يهدفان إلى استهلاك التمويل المركزي من قبل الحكومة فحسب , بصرف النظر عن الجدوى والحلول التي يقدمها مشروع النفق للعاصمة صنعاء وحركة المرور وتخفيف الزحام فيها.
3- عدم وجود أيه دراسات لغزارة السير والأحمال المسلطة على الطريق لتصاميم طبقات الرصف المختلفة ,, بمعنى عدم وجود أي دراسات علمية للمركبات التي تمر على جوانب الطريق وداخل النفق وخاصة تلك المركبات الخاصة بالنقل والتحميل , وأدى بدورة لزيادة الازدحام في أوقات الذروة في النفق وفوق النفق ,, (هذا أمر منظور يوميا في شارع الزبيري).
4- عدم وجود أيه وثائق فحوصات قدرة تحمل التربة في موقع المشروع , لغرض إعداد التصاميم لأعمال الأساسات والجدران التي تعمل كجدران إستنادية للتربة الجانبية ولم يتم عمل اختبارات قدرة تحمل التربة إلا أثناء التنفيذ بصورة عاجلة ,, (بمعنى أنها تحصيل حاصل وغالبا ما تكون غير دقيقة وربما هي على الورق فقط).
5- عدم وجود أية دراسات لإزاحة أعمال الخدمات (مياه – مجاري – كهرباء- اتصالات) للوقوف على الأعمال المطلوبة فعليا وإعداد جداول كميات ودراسة التكلفة لهذه الأعمال الأمر الذي ترتب علية وضع تقديري لمبلغ الخدمات في جدول الكميات التعاقدية بقيمة (352,000,000) ريال يمني , وأشارت الوثائق أن قطاع المشاريع قد عمل هذه الدراسات بعد بدء تنفيذ المشروع,, (عباقرة في الهندسة والتحليل الفني).
6- لم يتم عمل الدراسات اللازمة للوقوف على بند إزالة العوائق لإعداد جداول الكميات ودراسة التكلفة لهذا الأعمال , الأمر الذي ترتب عليه وضع مبلغ تقديري لبند الخدمات في جدول الكميات التعاقدي , بمبلغ أجمالي قدرة (15,000,000) ريال يمني , وأشارت الوثائق أن قطاع المشاريع قد عمل هذه الدراسات بعد بدء تنفيذ المشروع , وبالتالي عدم تضمينها في وثائق المناقصة والتعاقد عليها قبل بد تنفيذ المشروع.
7- لان المشروع تم بالتكليف بالأمر المباشر لم يتم الوقوف على مرجعية للأسعار لتكلفة إزالة العوائق حيث بلغ (18,936,217.62) ريال يمني في مشروع نفق باب البلقه الزبيري, بينما في مناقصة عامة لنفس الأشغال وبالمقارنة بمشروع جسر العمري بمساحة أكبر كانت تكلفة إزالة العوائق بالإضافة إلى أعمال قطع الأرصفة بالمتر المكعب مبلغ (5,400,000) ريال يمني فقط , (الفارق متروك لحساباتكم وحسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
8- عدم تضمين مواصفات وكميات تفصيلية للمضخات اللازمة لشفط مياه الأمطار من أرضية النفق في جدول الكميات الأساسي و بالرغم من كونها من الأعمال الأساسية في تنفيذ الأنفاق , وتم تضمين هذا البند لاحقا أثناء التنفيذ في بند الخدمات , حيث يعد قصورا غير مبرر عند وضع المواصفات اللازمة من البداية , حيث يحتاج الأمر فقط لدراسة كميات مياه الأمطار المتوقعة داخل وخارج النفق وتحديد المواصفات اللازمة على ضوء ذلك , وهو أمر بديهي في أي مشروع بسيط ,, (معتمدين على غضب الله علينا وانقطاع الغيث).
9- عدم تضمين مواصفات وكميات تفصيلية للمولد ضمن جدول الكميات الأساسي للمشروع , حيث ألحق هذا البند لاحقا أثناء التنفيذ في بند الخدمات , حيث لم يتم تحديد القدرة الكهربائية المطلوبة والإنارة والمضخات عند الدراسة .. ألخ , غير أن هذه الدراسات كان بالإمكان عملها قبل التنفيذ وبالتالي تحديد المواصفات اللازمة للمولد عند إعداد جدول الكميات والمواصفات .. (تلاحظون الأنفاق ومستوى الإنارة فيها هذه الأيام وهو ما يؤكد مصداقية تقارير الجهاز الرقابي عمليا).
10 – لم يتم الوقوف على مخططات تصميمية خاصة بتصريف مياه الأمطار من النفق , حيث رد قطاع المشاريع والأشغال العامة على الجهاز , بأن الرسومات التصميمية كانت توضح بتحديد موقع الخزان باتجاه شارع والتصريف سطحي , وهذا الرد يبرر عدم الوقوف على أية دراسات صحية توضح إليه التصريف بحسب الأصول الفنية .. ( ارتجال ورأي القارئ والأجهزة المعنية مهم إذا كنا ظالمين).
11- وضع كامل مواصفات وجداول الكميات التعاقدية باللغة الانجليزية بالرغم من المنفذ مؤسسة محلية يمنية , وذلك بالمخالفة للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م , التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصات والعطاءات المقدمة والعقود وجميع المراسلات وشهادات الدفع (المستخلصات) , وتسليم الأعمال ألخ ,, مع العلم أن المقاول محلي (دائرة الأشغال العسكرية) , والمشروع لم يعلن في مناقصة دولية أو مناقصة محلية , بل بالتكليف بالأمر المباشر,, (وهو ما يعني أن الترتيب للفساد مسبق بين الجهتين المشرفة والمنفذة , حيث لا يتقن المندسين اليمنيين اللغة الانجليزية في الجهتين).
12- قام قطاع المشاريع والأشغال العامة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية حيث لم يوجد ضمان حسن التنفيذ الذي يفترض أن يقدمه المقاول للمشروع وفقا للقانون حتى وان كان جهة حكومية(مبرر وكيل القطاع الدائم).
13- عدم إجراء أية دراسة للتكلفة التقديرية للمشروع بالمخالفة للمادة 7 من القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات , والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وقانون السلطة المحلية لسنة 2001م وتعديلاته.
مجرد رأي
14- لان الأجهزة الرقابية والمعنية غير معنية بهكذا فساد في ظل وجود توجيهات رئاسية (كما يدعون ويجيرون على رئيس الجمهورية) , ولان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابقة والحالية نائمة ولا ترصد البلاغات الصحفية ولا تحقق في ممارسات الفساد بأمانة العاصمة والوحدات التابعة لها , فتركت الهيئة مجالا أوسع لممارسات الفساد وتشجيع قيادته عليه وخاصة بعد ثورة التغيير وحال الدولة الفالت.
تكليف بالأمر بعد ثورة التغيير
15- ممارسات الفساد في قطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة التابع بشكل مباشر لأمين العاصمة صنعاء لا حسيب ولا رقيب عليها وتحظى بدعم رئاسي (كما يدعون) مباشر عبر أمين العاصمة وتوجيهاته الرئاسية , حيث قامت أمانة العاصمة أوائل هذا العام 2014م بتكليف مؤسسة صيانة الطرق والجسور بعمل ترميمات لشوارع أمانة العاصمة مبلغ قدرة مليار ريال (1,000,000,000) ريال يمني , تحت توقيع كلا من أمين العاصمة صنعاء ووكيل قطاع المشاريع والأشغال العامة بديوان أمانة العاصمة ,مدير المشاريع المركزية بقطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة, ومدير عام مكتب الأشغال بالأمانة التابع للقطاع , ونائب مدير مكتب الأشغال العامة بالأمانة.
16- لن تستطيع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق في هكذا مخالفات بسبب سريان القانون رقم (6) لسنة 1995م لمساءلة ومحاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا ( تبدأ هذه الوظائف من منصب نائب وزير وما فوق وما في مستواهما ) , هذا القانون الذي أوصى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإلغائه من قبل مجلس لنواب الحالي , ليتسنى للهيئة ونيابة الأموال العامة مساءلة المفسدين عن الجرائم المالية بحق المال العام والشعب أثناء سريان القانون وبعد إلغائه وأحلتهم للمحاكم المختصة حيث لا تسقط جرائم المال العام بالتقادم أبدا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.