عملية جديدة في عمق الكيان وبيان مهم 9 صباحا    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقرا الفساد
مشاريع صنعاء تكليف بالأمر المباشر بمليار قبل 2011ومليار بعده بدعم الرئيس ..فساد مستمر
نشر في أوراق برس يوم 07 - 04 - 2014

- اتهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير رسمي تحت توقيع القاضي أبو بكر حسين السقاف رئيس الجهاز , أمانة العاصمة المالكة لمشروع نفق تقاطع شارع الزبيري شارع حدة (نفق جولة باب البلقه) وقطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع , بعدم جودة وسلامة تنفيذ أعمال المشروع , من خلال عدم الاهتمام بالدراسات والتصاميم الهندسية , والتعاقد على تنفيذ المشروع قبل الإعداد الكامل لمواصفات الأعمال المطلوبة والرسومات ومراجعتها بشكل وافي وكامل .
ولخص تقرير الجهاز الرقابي اتهاماته لقطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة :
1- عدم وجود أيه دراسات لطبيعة المنطقة والمناطق المجاورة والأنشطة المتركزة , بحيث توجد الدراسات حلول ممكنة للمنطقة بشكل كامل , بحيث يمكن تفادي المشاكل من مكان إلى أخر ,, بمعنى أن يودي النفق دورة بدلا من نقل الازدحام من مكان إلى أخر بواسطة النفق , بلغت القيمة التعاقدية للنفق مبلغ (1,093,241,969) ريال يمني بالتكليف بالأمر المباشر.
2- عدم وجود أي دراسات مرورية لبيان حجم وأبعاد مشكلة التقاطع , أو دراسات لحلول أو بدائل ممكنة لمعالجة مشكلة التقاطع قبل تنفيذ النفق,, وهو ما يعني أن الجهة المالكة أمانة العاصمة والجهة المشرفة قطاع المشاريع والأشغال يهدفان إلى استهلاك التمويل المركزي من قبل الحكومة فحسب , بصرف النظر عن الجدوى والحلول التي يقدمها مشروع النفق للعاصمة صنعاء وحركة المرور وتخفيف الزحام فيها.
3- عدم وجود أيه دراسات لغزارة السير والأحمال المسلطة على الطريق لتصاميم طبقات الرصف المختلفة ,, بمعنى عدم وجود أي دراسات علمية للمركبات التي تمر على جوانب الطريق وداخل النفق وخاصة تلك المركبات الخاصة بالنقل والتحميل , وأدى بدورة لزيادة الازدحام في أوقات الذروة في النفق وفوق النفق ,, (هذا أمر منظور يوميا في شارع الزبيري).
4- عدم وجود أيه وثائق فحوصات قدرة تحمل التربة في موقع المشروع , لغرض إعداد التصاميم لأعمال الأساسات والجدران التي تعمل كجدران إستنادية للتربة الجانبية ولم يتم عمل اختبارات قدرة تحمل التربة إلا أثناء التنفيذ بصورة عاجلة ,, (بمعنى أنها تحصيل حاصل وغالبا ما تكون غير دقيقة وربما هي على الورق فقط).
5- عدم وجود أية دراسات لإزاحة أعمال الخدمات (مياه – مجاري – كهرباء- اتصالات) للوقوف على الأعمال المطلوبة فعليا وإعداد جداول كميات ودراسة التكلفة لهذه الأعمال الأمر الذي ترتب علية وضع تقديري لمبلغ الخدمات في جدول الكميات التعاقدية بقيمة (352,000,000) ريال يمني , وأشارت الوثائق أن قطاع المشاريع قد عمل هذه الدراسات بعد بدء تنفيذ المشروع,, (عباقرة في الهندسة والتحليل الفني).
6- لم يتم عمل الدراسات اللازمة للوقوف على بند إزالة العوائق لإعداد جداول الكميات ودراسة التكلفة لهذا الأعمال , الأمر الذي ترتب عليه وضع مبلغ تقديري لبند الخدمات في جدول الكميات التعاقدي , بمبلغ أجمالي قدرة (15,000,000) ريال يمني , وأشارت الوثائق أن قطاع المشاريع قد عمل هذه الدراسات بعد بدء تنفيذ المشروع , وبالتالي عدم تضمينها في وثائق المناقصة والتعاقد عليها قبل بد تنفيذ المشروع.
7- لان المشروع تم بالتكليف بالأمر المباشر لم يتم الوقوف على مرجعية للأسعار لتكلفة إزالة العوائق حيث بلغ (18,936,217.62) ريال يمني في مشروع نفق باب البلقه الزبيري, بينما في مناقصة عامة لنفس الأشغال وبالمقارنة بمشروع جسر العمري بمساحة أكبر كانت تكلفة إزالة العوائق بالإضافة إلى أعمال قطع الأرصفة بالمتر المكعب مبلغ (5,400,000) ريال يمني فقط , (الفارق متروك لحساباتكم وحسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
8- عدم تضمين مواصفات وكميات تفصيلية للمضخات اللازمة لشفط مياه الأمطار من أرضية النفق في جدول الكميات الأساسي و بالرغم من كونها من الأعمال الأساسية في تنفيذ الأنفاق , وتم تضمين هذا البند لاحقا أثناء التنفيذ في بند الخدمات , حيث يعد قصورا غير مبرر عند وضع المواصفات اللازمة من البداية , حيث يحتاج الأمر فقط لدراسة كميات مياه الأمطار المتوقعة داخل وخارج النفق وتحديد المواصفات اللازمة على ضوء ذلك , وهو أمر بديهي في أي مشروع بسيط ,, (معتمدين على غضب الله علينا وانقطاع الغيث).
9- عدم تضمين مواصفات وكميات تفصيلية للمولد ضمن جدول الكميات الأساسي للمشروع , حيث ألحق هذا البند لاحقا أثناء التنفيذ في بند الخدمات , حيث لم يتم تحديد القدرة الكهربائية المطلوبة والإنارة والمضخات عند الدراسة .. ألخ , غير أن هذه الدراسات كان بالإمكان عملها قبل التنفيذ وبالتالي تحديد المواصفات اللازمة للمولد عند إعداد جدول الكميات والمواصفات .. (تلاحظون الأنفاق ومستوى الإنارة فيها هذه الأيام وهو ما يؤكد مصداقية تقارير الجهاز الرقابي عمليا).
10 – لم يتم الوقوف على مخططات تصميمية خاصة بتصريف مياه الأمطار من النفق , حيث رد قطاع المشاريع والأشغال العامة على الجهاز , بأن الرسومات التصميمية كانت توضح بتحديد موقع الخزان باتجاه شارع والتصريف سطحي , وهذا الرد يبرر عدم الوقوف على أية دراسات صحية توضح إليه التصريف بحسب الأصول الفنية .. ( ارتجال ورأي القارئ والأجهزة المعنية مهم إذا كنا ظالمين).
11- وضع كامل مواصفات وجداول الكميات التعاقدية باللغة الانجليزية بالرغم من المنفذ مؤسسة محلية يمنية , وذلك بالمخالفة للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م , التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصات والعطاءات المقدمة والعقود وجميع المراسلات وشهادات الدفع (المستخلصات) , وتسليم الأعمال ألخ ,, مع العلم أن المقاول محلي (دائرة الأشغال العسكرية) , والمشروع لم يعلن في مناقصة دولية أو مناقصة محلية , بل بالتكليف بالأمر المباشر,, (وهو ما يعني أن الترتيب للفساد مسبق بين الجهتين المشرفة والمنفذة , حيث لا يتقن المندسين اليمنيين اللغة الانجليزية في الجهتين).
12- قام قطاع المشاريع والأشغال العامة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية حيث لم يوجد ضمان حسن التنفيذ الذي يفترض أن يقدمه المقاول للمشروع وفقا للقانون حتى وان كان جهة حكومية(مبرر وكيل القطاع الدائم).
13- عدم إجراء أية دراسة للتكلفة التقديرية للمشروع بالمخالفة للمادة 7 من القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات , والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وقانون السلطة المحلية لسنة 2001م وتعديلاته.
مجرد رأي
14- لان الأجهزة الرقابية والمعنية غير معنية بهكذا فساد في ظل وجود توجيهات رئاسية (كما يدعون ويجيرون على رئيس الجمهورية) , ولان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابقة والحالية نائمة ولا ترصد البلاغات الصحفية ولا تحقق في ممارسات الفساد بأمانة العاصمة والوحدات التابعة لها , فتركت الهيئة مجالا أوسع لممارسات الفساد وتشجيع قيادته عليه وخاصة بعد ثورة التغيير وحال الدولة الفالت.
تكليف بالأمر بعد ثورة التغيير
15- ممارسات الفساد في قطاع المشاريع والأشغال العامة بأمانة العاصمة التابع بشكل مباشر لأمين العاصمة صنعاء لا حسيب ولا رقيب عليها وتحظى بدعم رئاسي (كما يدعون) مباشر عبر أمين العاصمة وتوجيهاته الرئاسية , حيث قامت أمانة العاصمة أوائل هذا العام 2014م بتكليف مؤسسة صيانة الطرق والجسور بعمل ترميمات لشوارع أمانة العاصمة مبلغ قدرة مليار ريال (1,000,000,000) ريال يمني , تحت توقيع كلا من أمين العاصمة صنعاء ووكيل قطاع المشاريع والأشغال العامة بديوان أمانة العاصمة ,مدير المشاريع المركزية بقطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة, ومدير عام مكتب الأشغال بالأمانة التابع للقطاع , ونائب مدير مكتب الأشغال العامة بالأمانة.
16- لن تستطيع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق في هكذا مخالفات بسبب سريان القانون رقم (6) لسنة 1995م لمساءلة ومحاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا ( تبدأ هذه الوظائف من منصب نائب وزير وما فوق وما في مستواهما ) , هذا القانون الذي أوصى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإلغائه من قبل مجلس لنواب الحالي , ليتسنى للهيئة ونيابة الأموال العامة مساءلة المفسدين عن الجرائم المالية بحق المال العام والشعب أثناء سريان القانون وبعد إلغائه وأحلتهم للمحاكم المختصة حيث لا تسقط جرائم المال العام بالتقادم أبدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.